بتونس حجز قضية رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إلى الأسبوع القادم للتصريح بالحكم.
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس الموافق لـ2 أفريل 2026، في القضية المرفوعة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي من أجل "تعطيل حرية العمل".
وبعد الانتهاء من سماع رئيس جمعية القضاة التونسيين ومرافعات لسان الدفاع، قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 6 أفريل الجاري للتصريح بالحكم. وكانت منظمات وجمعيات حقوقية إلى جانب الاتحاد الدولى للقضاة قد أعلنوا تضامنهم ومساندتهم للقاضي أنس الحمادي، وطالبوا بضرورة إيقاف التتبعات الجزائية في حقه.
قضية الحال تعود أطوارها الى شهر جوان 2022، حيث شارك أنس الحمادي، بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين، في تحركات احتجاجية تم تنظيمها للتنديد بقرارات الإعفاء التي طالت 57 قاضياً وقاضية.
ويذكر انه قد تمت إثارة القضية ضد أنس الحمادي على خلفية "تدخله لتعطيل سير جلسة استعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022".وقد تمت إحالة الحمادي من أجل تهمة تعطيل حرية العمل على معنى الفصل 136 من المجلة الجزائية.