بمقر قصر العدالة بتونس طالب خلالها باجراء جملة من الإصلاحات الضرورية وخاصة منها المتعلقة بتريكبة الدوائر الجنائية. ودعا وزارة العدل الى "فتح حوار جدي حول تطبيق القانون".
استجابة الى طلب الهيئة الوطنية للمحامين، نظم عدد هام من المحامين صباح الجمعة الموافق لـ13 فيفري الجاري وقفة احتجاجية بقصر العدالة بتونس. هذا وقد تم منع الصحفيين والمصورين الصحفيين من دخول ساحة المحكمة الابتدائية بتونس لتغطية الوقفة الاحتجاجية.
وقد رفع المحامين العديد من الشعارات المنادية باحترام حق الدفاع واصلاح المحاكم و من بينها "ننتصر للحق ... ننتصر للمحاماة " و"محاكمة عادلة ...دفاع حر" و"لا للتضييق على حق الدفاع"...
"صرخة فزع"
قال عميد المحامين بوبكر بالثابت أن المحاماة تطلق اليوم صرخة فزع من اجل إصلاح الأمور وسيادة القانون ومن اجل احترام حقوق المتقاضي، مشددا على أن" الوضعية لم تعد تحتمل الإرجاء".
وأوضح العميد بالثابت ان المتقاضي في الدوائر الجناحية "لا يتم تمكينه اكثر من دقيقة او دقيقتين في وقت متأخر ليجد المحامي نفسه غير قادر على المرافعة وعلى تبليغ صوت القانون وطلب الحق بصفة عامة".
وأكد العميد بان "الدوائر الجنائية غير مكتملة التركيبة وبعضها يرأسها قضاة ليست لهم الرتبة القانونية لترأس دائرة جنائية"، مشيرا في السياق نفسه الى ان "العمل بالمذكرات مازال جاريا ويتوسع خاصة بدائرة محكمة الاستئناف بتونس ".
وقال بوبكر بالثابت ان هذه المسالة "تنذر بالخطر للمتقاضين خاصة و انه يتم حل الدائرة في وقت قياسي ثم يتم تعويضها بقضاة ليست لهم الرتبة التي يجعلها المشرع كضمان للمتقاضين".
كما تطرق العميد الى مسألة "تحديد والمنع من الزيارات" وقال بان "كل ذلك جاء تحت طائلة التنظيم التي لم ياتي بها القانون حتى انها لصبحت مسالة مفزعة خاصة بعد ان بدات تتوسع". ذلك "الى جانب نقل الموقوفين من بين من هم على ذمة المحكمة الابتدائية بتونس الى سجون بعيدة على خلاف ما تقتيضه كذلك القوانين والتراتيب"...
واعتبر عميد المحامين بوبكر بالثابت ان "كل هذه الخروقات جعلت المحامي والمتقاضي على حد السواء في وضعية خارج منظومة الامان، باعتبار وانها اصبحت قرارات تتخذ في غياب المحامين وهياكلهم".
هذا ودعا بالثابت وزارة العدل الى ضرورة فتح "حوار جدي حول تطبيق القانون وحول سيادة القانون وحول الاستماع الى المحامين وهياكلهم"، مشددا على ان "التوتر في المحاكم لا يساعد لا على اداء المرفق ولا على تطويره".
"ضرب حق الصحفيين في العمل داخل المحاكم"
من جهتها قالت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها الجمعة الفارط انّ " اصرار السلطة القضائية متواصل في التضييق على العمل الصحفي داخل المحاكم، فبعد تتالي حالات منع تغطية الجلسات، تم صباح الجمعة 13 فيفري 2026 منع الصحفيين والمصورين الصحفيين من تغطية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالمحكمة الابتدائية بتونس 1".
واوضحت النقابة بانه " تم منع كل الفرق الصحفية التي التحقت بالمحكمة لتغطية الوقفة الاحتجاجية مما عطّل عملهم لتغطية الحدث"، مشيرة الى ان " عميد المحامين وأعضاء الهيئة قد تنقلوا إلى خارج أسوار المحكمة للتصريح لوسائل الإعلام وكسر الحصار على عملهم".
هذا وادانت نقابة الصحفيين "ضرب حق الصحفيين في العمل داخل المحكمة الابتدائية بتونس 1" واعتبرت ان منع الصحفيين من اداء عملهم "رسالة سلبية واضحة من السلطة القضائية في علاقتها بمدى احترام حرية العمل الصحفي والمسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها المؤسسات الصحفية ومحاولة لعرقلة إيصال صوت المحامين في احتجاجاتهم وتحركاتهم المشروعة".
من جهة اخرى فقد حملت النقابة "وزيرة العدل المسؤولية الكاملة في هذا الانتهاك الصارخ لحرية العمل الصحفي داخل المحاكم والذي تضمنه وتنظمه القوانين" وفق ما جاء بالبيان، معتبرة ان " هذه الممارسات تكريسا لسياسة الانغلاق التي تنتهجها الوزارة إزاء ملفات ذات أهمية كبرى للرأي العام".
وطالبت النقابة وزارة العدل والجهات القضائية بـ"احترام حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في العمل ونقل كل الآراء فيما يتعلق بسير عمل المرفق القضائي".
وجددت النقابة " التزامها التام والمطلق بالتصدي لكل هذه الممارسات غير الدستورية و اللا قانونية". كما عبرت "عن دعمها ومساندتها لنضالات الهيئة الوطنية للمحامين ومنظوريها في سعيهم لضمان شروط المحاكمة العادلة وتعزيز حق المواطن التونسي في الدفاع".
• دعوة وزارة العدل لـ"فتح حوار جدي حول تطبيق القانون"
• نقابة الصحفيين تدين منع الصحفيين من تغطية الوقفة الاحتجاجية