رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من أجل "قبول تمويل غير مباشر صادر عن جهة أجنبية" ، وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات .
نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، امس الاثنين الموافق لـ26 جانفي 2026، في احدى القضايا التي شملت الابحاث فيها راشد الغنوشي بصفته الممثل القانوني لحركة النهضة، علما وان قضية الحال تتعلق بـ"قبول تمويل غير مباشر صادر عن جهة أجنبية".
ويذكر في هذا الاطار بانه لم يتم احضار راشد الغنوشي الى قاعة الجلسة ، وتبين انه متمسك بقرار مقاطعته لمختلف الجهات القضائية. وقد قررت هيئة المحكمة ادانة الغنوشي، وقضت بسجنه من اجل ما نسب اليه من تهم بمدة 3 سنوات مع تخطئة حركة النهضة بمبلغ مالي قدّر بـ 45 ألف دينار، أي المبلغ الذي يساوي قيمة التمويل المتحصّل عليه من الجهة الاجنبية.
وللاشارة فان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في 17 افريل من سنة 2023، وقد قرر اثر ذلك مقاطعة جميع الجلسات التي سيستدعى إليها سواء كانت لدى باحث البداية او لدى النيابة العمومية او أمام قاضي التحقيق او أمام المحكمة مهما كانت الجهة ومهما كان الموضوع. ووفق تصريح سابق لعضو هيئة الدفاع عنه الاستاذ مختار الجماعي لـ"المغرب"، فان قرار المقاطعة جاء كحركة احتجاجية لراشد الغنوشي انذاك بعد الاستماع اليه في عدد من القضايا في فترة وجيزة .
ويواجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي العديد من القضايا ، تم الفصل في بعضها، وما يزال يعضها الأخر منشور لدى الجهات القضائية. ومن ابرز القضايا التي أحيل فيها راشد الغنوشي "ملف انستاليغو" حيث قضي في شانه بالسجن لمدة 22 سنة ، وملف التآمر على امن الدولة 2 حيث قضي في شانه ابتدائيا بالسجن لمدة 14 عام، علما وان هذا الملف ما يزال منشور حاليا امام محكمة الاستئناف في انتظار الفصل. ذلك الى جانب قضية نعت الأمنيين بـ"الطواغيت" خلال تأبينه للقيادي بحركة النهضة وقضية تلقي حركة النهضة لتمويلات أجنبية...