بدعم أمريكي في الوقت الذي يتفاقم فيه الوضع الداخلي في هذا البلد مع توسع الاحتجاجات الشعبية . وهددت طهران أمس بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم . وأصدرت كندا تحذيرا لمواطنيها دعتهم فيه إلى تجنب السفر إلى إيران. وتأتي الضغوط المتزايدة مع إيران داخليا وخارجيا في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال جرائمها في المنطقة وخروقاتها للهدنة في كل من غزة ولبنان .
وانطلقت شرارة الاحتجاجات في إيران يوم 28 ديسمبر مع إعلان التجار بالعاصمة احتجاجا على تراجع قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، ثم سرعان ما توسعت إلى مناطق أخرى .
وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.
تعثر المباحثات الدبلوماسية
وقالت مصادر أنه تم تعليق الاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك عقب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالتدخل في خضم الاحتجاجات التي تشهدها إيران.
وأضافت المصادر أن التهديدات الأمريكية تقوض الجهود الدبلوماسية، وأن أي اجتماعات محتملة بين المسؤولين لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي المستمر منذ عقود قد ألغيت.
سياق معقد اقتصاديا وأمنيا
ويرى بعض المراقبين بان التطورات الأخيرة في إيران ضمن سياق معقد من التحديات الاقتصادية والأمنية والإعلامية. ويرى المحلل السياسي الإيراني د. حميد رمضاني أن المظالم المعيشية تمثل جزءا من واقع المجتمع الإيراني، موضحا بان الأدلة الميدانية تظهر أن شبكات منظمة مدعومة من الخارج قد حرفت هذه المظالم نحو الفوضى والعنف". ويؤكد المحلل السياسي الإيراني ان الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية الظالمة والتضخم والمشكلات المعيشية أدت إلى استياء جزء من المجتمع.
وأضاف :" اعترفت قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه الحقيقة، ووصفت المطالب الاقتصادية للشعب بالمشروعة، وشددت على ضرورة معالجة هذه المشكلات عبر القنوات القانونية".
وأوضح انه حصل تغيير في طبيعة التطورات من الاحتجاج إلى الفوضى المنظمة وأضاف انه في المرحلة الأولى، سارت معظم التجمعات بشكل سلمي، لكن عناصر منظمة حولتها بسرعة إلى عنف. وقال انه كان العدد الفعلي للمشاغبين المسلحين والمنظمين محدودًا للغاية.
وأضاف محدثنا :" حاولت هذه النواة المحدودة ولكن الخطيرة استخدام تكتيكات مشابهة لسيناريو ليبيا (بنغازي) لخلق ضحايا وصور إعلامية لتوفير ذريعة للتدخل الخارجي. ولفت إلى أن وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج البلاد مثل "إيران إنترناشيونال" المدعومة بأموال استخباراتية غربية، زادت من حدة العنف من خلال التغطية المتحيزة وإنتاج محتوى تحريضي. وقال أنّ هذه الوسائل الإعلامية في إطار الحرب الهجينة (Hybrid Warfare) وهدفها زعزعة استقرار إيران من خلال تحويل الاحتجاجات السلمية إلى صدامات دموية في الشوارع."
تطورات مفاجئة
وقالت مصادر دبلوماسية وفق وكالة ''رويترز'' أمس الأربعاء أنه تم نصح بعض أفراد الجيش الأمريكي في قاعدة العديد الجوية في قطر (أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط) بمغادرة القاعدة بحلول مساء أمس.
وتأتي هذه التوصية بعد سلسلة من التقارير التي تفيد بأن الجيش الأمريكي يستعد على ما يبدو لهجوم محتمل من إيران.وقد أفادت التقارير الليلة الماضية برصد مدمرات أمريكية عملاقة في منطقة الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر صور الأقمار الصناعية المنشورة على الإنترنت اختفاء طائرة من طراز B-2 من قاعدة دييغو غارسيا قرب إيران.
وخاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتظاهرين في إيران الليلة الماضية، واصفاً إياهم بالوطنيين ووعدهم بتقديم ''المساعدة على طول الطريق''. وتزعم ''إسرائيل'' أن الهجوم الأمريكي على إيران ليس مسألة ''هل'' سيحدث، بل مسألة ''متى''.
لجنة تحت إشراف دولي في غزة
على صعيد آخر وفي سياق التطورات الإقليمية ، تتسارع التحركات السياسية الدولية بشأن مستقبل قطاع غزة، وسط تقارير أمريكية تشير إلى اقتراب واشنطن من الإعلان عن تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية، في خطوة توصف بأنها تمهيد للانتقال من مسار وقف إطلاق النار إلى مسار الحكم وإعادة الإعمار.
ووفقا لما أوردته صحيفة ''نيويورك تايمز''، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة، فإن الإدارة الأمريكية أنهت تقريبا مشاوراتها المتعلقة بتشكيل اللجنة، مع ترجيحات بإعلانها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى اختيار علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق، لترؤس اللجنة، دون صدور موقف رسمي فلسطيني يؤكد أو ينفي هذه المعلومات حتى الآن.
وتُطرح اللجنة، بحسب التصورات الأمريكية، كجسم إداري مدني يتولى الإشراف على تفاصيل الحياة اليومية في قطاع غزة الذي يعاني دمارا واسعا نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة، على أن تضم شخصيات فلسطينية تُصنّف باعتبارها ''تكنوقراطية''.
وتزامن تداول هذه التسريبات مع وجود وفود من حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل فلسطينية أخرى في القاهرة، حيث تخوض مباحثات تتعلق باستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وعلى رأسها معبر رفح، إضافة إلى مناقشة تطورات المشهد السياسي والميداني في غزة والضفة الغربية. من جهتها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الخطة الأمريكية تتضمن تشكيل لجنة من 15 شخصية فلسطينية تتولى إدارة القطاع بشكل مؤقت، ضمن ما تسميه واشنطن ''المرحلة الثانية'' من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة، وهي المرحلة التي تركز على الحكم المدني وإعادة الإعمار بعد تثبيت وقف الحرب.
وبحسب الصحيفة، ستُناط باللجنة مهام إدارة القطاعات الخدمية الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والصرف الصحي.وتشير التسريبات إلى أن اللجنة الفلسطينية ستعمل تحت مظلة هيئة دولية جديدة أُطلق عليها اسم ''مجلس السلام''، يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويُتوقع أن يضم شخصيات دولية بارزة لم يُكشف عنها بعد.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن تعيين نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، ممثلا ساميا للمجلس، ليتولى مهمة التنسيق بين اللجنة الفلسطينية والقيادة الدولية المشرفة على المرحلة الانتقالية.
تساؤلات ملحة
ورغم الزخم الإعلامي الذي يرافق هذه الخطوة، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى قبول الأطراف الفلسطينية بهذه الصيغة، وحدود قدرتها على العمل في ظل واقع سياسي وأمني شديد التعقيد، خاصة في ظل اشتراط الخطة الأمريكية نزع سلاح حركة حماس ونشر قوة استقرار دولية وهو ماترفضه المقاومة باعتباره نوع جديد من الوصاية على قطاع غزة المحتل.
كما تثير هذه التحركات مخاوف من تجاوز الإرادة الفلسطينية، وفرض ترتيبات سياسية وإدارية من الخارج، في وقت لم تُحسم فيه بعد قضايا جوهرية تتعلق بالسيادة، وإعادة الإعمار، ومستقبل المقاومة، وشكل النظام السياسي الفلسطيني.
وبينما ترى واشنطن في اللجنة المقترحة مدخلا لإدارة مرحلة ما بعد الحرب، ينظر مراقبون بحذر إلى هذه الخطوة، معتبرين أنها قد تتحول إلى أداة لإعادة إنتاج الوصاية السياسية على غزة، ما لم تحظى بتوافق شامل، وتُدرج ضمن مسار سياسي يضمن الحقوق الفلسطينية كاملة.
في المحصلة، يبقى الإعلان المرتقب – إن تم – نقطة مفصلية في مسار غزة السياسي، لكنه لا يضمن بالضرورة استقرارا دائما ما لم يُعالج جذور الصراع، ويُترك للفلسطينيين حق تقرير شكل إدارتهم ومستقبلهم السياسي بعيدا عن الإملاءات الخارجية.
القاهرة.. بدء اجتماع الفصائل الفلسطينية
بدأت في القاهرة أمس الأربعاء اجتماعات الفصائل الفلسطينية، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بحسب إعلام رسمي مصري.
ونقلا عن مصادر لم تسمها، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر مقتضب بـ"بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية"، دون ذكر تفاصيل.وتوسطت مصر إلى جانب قطر وتركيا، في مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل، قادت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدأت مرحلته الأولى في 10 أكتوبر 2025.
ومساء الثلاثاء أعلنت "حماس" وصول وفدها برئاسة خليل الحية رئيسها بغزة ورئيس وفدها المفاوض إلى القاهرة، لإجراء مباحثات حول استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر.وقالت الحركة إن وفدها يجري لقاءات مع قادة بقية القوى والفصائل الفلسطينية لمناقشة التطورات السياسية والميدانية المتلاحقة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمائة من البنية التحتية المدنية.
ويوميا، تخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى لمقتل 447 فلسطينيا، كما تمنع إدخال القدر المتفق عليه من الغذاء والدواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.
وتماطل إسرائيل في بدء المرحلة الثانية، راهنةً الأمر حتى الآن باستلامها رفات آخر أسير في غزة، بينما تقول "حماس" إن البحث عنها واستخراجها قد يستغرق وقتا بسبب الدمار الهائل.
والأربعاء قال مصدر فلسطيني مطلع وفق الأناضول إن ترتيبات تُجرى لسفر أعضاء لجنة التكنوقراط من غزة إلى مصر، لعقد أول اجتماع لها اليوم الخميس أو غدا الجمعة.وهذه اللجنة هي أحد بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة، والتي تنصّ أيضا على وقف إطلاق النار، وتبادل أسرى، ونزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة بالكامل، ونشر قوة استقرار دولية.
تقليص خدمات "أونروا"
على صعيد آخر شارك عشرات اللاجئين الفلسطينيين، أمس الأربعاء، في وقفة أمام مقر "أونروا" بالعاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجا على تقليص الوكالة الأممية خدماتها.
الوقفة نظمتها "لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" و"اللاجئين الفلسطينيين من سوريا" و"الحراكات الشعبية في المخيمات"، بحسب بيان للمنظمين.وشارك في الوقفة ممثلون عن الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية واللجان الشعبية وفاعليات من مختلف مخيمات اللاجئين، وفقا للبيان.
وقلصت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خدماتها بلبنان جراء أزمة مالية بعد فرض إسرائيل عقوبات عليها، بادعاء تورط موظفين في الوكالة البهجوم على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة المحتل في 7 أكتوبر 2023.
ونفت "أونروا" صحة ادعاء إسرائيل، وشددت الأمم المتحدة على التزام الوكالة بالحياد، وأعلنت "حماس" آنذاك أن هجومها جاء ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى".وخلال الوقفة دعا مسؤول اللجان الشعبية بتحالف القوى الفلسطينية في لبنان ماهر عويد "أونروا" إلى تحسين خدماتها وتطوير أدائها الإغاثي والصحي والتعليمي.وشدد على أن اللاجئين يحتاجون إلى المزيد من الخدمات، في ظل أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
عويد تابع أن جميع اللاجئين يرفضون تقليص "أونروا" خدماتها، وتجاهلها المتعمد للهوية الوطنية الفلسطينية وللقضية الفلسطينية، ويؤكدون حاجتهم للخدمات العاجلة.ثم تحدثت فاطمة الأمين، باسم أهالي الطلاب، عن المناهج الدراسية في مؤسسات "أونروا" التعليمية.واستنكرت الأمين "الإساءة التي ارتكبتها الأونروا بحق الهوية الوطنية الفلسطينية".وقالت: "إننا ننتمي لفلسطين، ونرفض قيام الأونروا بحذف أي مادة تتعلق بفلسطين أو بهويتنا الوطنية"
ومع بداية العام الدراسي الراهن بدأ في مدارس "أونروا" تدريس كتاب تطبيقي جديد لمادة الجغرافيا للصف السادس لا يتضمن اسم فلسطين على الخريطة، ما اعتُبر إنكارا واضحا للهوية الوطنية.
وبحسب الأمم المتحدة، يوجد أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيما بلبنان يعتمدون على خدمات "أونروا"، التي أُسست بقرار من الجمعية العامة الأممية عام 1949.والوكالة مفوضة بتقديم خدمات إغاثية وصحية وتعليمية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني بمناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
" إسرائيل'' تقنن 5 بؤر استيطانية بالضفة
من جهة أخرى منحت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أمس الأربعاء، تراخيص لتقنين 5 بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية المحتلة، ضمن سياستها لسحق إقامة دولة فلسطين.
أعلن ذلك وزير المالية الإسرائيلي المتطرف زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.سموتريتش قال: "تسلّمت حومش (شمالي الضفة الغربية) رمزًا استيطانيًا، ومعها أربع مستوطنات أخرى: يونديف في تلال الخليل، وجيبوت في غوش عتصيون (جنوب)، وبترون في غور الأردن، وكيدم عرافا (شمال)".وأضاف: "خلال الشهر الماضي، تمكّنا من جلب 20 رمزًا استيطانيًا جديدًا، مُستكملين بذلك عملية تنظيمها".
والرمز الاستيطاني Settlement Code هو خطوة إدارية وقانونية تمثل اعترافا من الحكومة الإسرائيلية بوجود المستوطنات.واعتبر سموتريتش أنه بذلك "نواصل سحق فكرة الدولة الفلسطينية"، وتابع: "يستمر الاستيطان في الضفة الغربية في النمو والازدهار بكامل قوته".
ومن أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف 160 دولة بدولة فلسطين.ولم تعقب السلطة الفلسطينية فورا على تقنين هذه البؤر، لكنها تطالب منذ عقود - دون جدوى - بإنهاء الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.
ويشهد الاستيطان تصاعدا منذ أن تولت الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة بنيامين نتنياهو، السلطة في أواخر ديسمبر 2022.ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، تكثف إسرائيل جرائمها تمهيدا لضم الضفة الغربية إليها، وبينها اعتداءات على الفلسطينيين وهدم منازلهم وتهجيرهم والتوسع الاستيطاني.ومن شأن ضمّ الضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات أممية تشدد على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني.