امس الاثنين رفض مطلب الافراج عن رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح وتاخير النظر في القضية الى جلسة 26 فيفري 2026.
تزامنا مع انطلاق اولى جلسات محاكمة رئيسة جمعية منامتي الناشطة سعدية مصباح وعدد من اعضاء الجمعية، نفذ عشرات الناشطين الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني وقفة تضامنية امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس.
وقد رفع المحتجين العديد من الشعارات المنادية بـضرورة "اطلاق سراح سعدية مصباح" و"بعدم تجريم العمل المدني"...، علما وان عدد هام من المشاركين في الوقفة امس الاثنين يخوضون اضرابا عن الطعام تضامنا مع الاستاذ العياشي الهمامي.
من جهة أخرى، فقد باشرت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الحال. وبالمناداة على القضية تم جلب سعدية مصباح من سجن إيقافها، كما حضر بقية المحالين بحالة سراح وعددهم 7 أشخاص.
كما حضر لسان الدفاع، وقال بانّ ملف الحال ما يزال منشور امام محكمة التعقيب باعتبار انه قد تم الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي باحالة سعدية مصباح على الدائرة الجنائية وطلب تاخير النظر في القضية لانتظار مآل التعقيب.
هذا وقد رافع لسان الدفاع ( علما وان عدد من هيئة الدفاع لم يحضر وذلك استجابة الى قرار المقاطعة الصادر عن الفرع الجهوي للمحامين بتونس) في الشكل، وقدم مطلب في الافراج عن سعدية مصباح. وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.
هذا وقد قررت هيئة المحكمة في ساعة متأخرة من عشية امس الاثنين، رفض مطلب الإفراج وتأخير الجلسة الى يوم 26 فيفري القادم .
وللاشارة فقد تمّ السماح لممثلين عن عائلات المتهمين ومراقبين وصحفيين بدخول قاعة الجلسة من اجل مواكبة جلسة المحاكمة.
وكانت جمعية "منامتي" قد أعلنت بتاريخ 7 ماي 2024، عن إيقاف رئيستها سعدية مصباح وذلك بعد تفتيش منزلها من قبل فرقة امنية، ليقرر قاضي التحقيق بتاريخ 16 ماي 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
وفي 4 جويلية 2025 أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، حيث قرر حفظ التهم في حق المحالين السبعة بحالة سراح والابقاء على التتبعات ضد سعدية مصباح، مع شطب تهمة تكوين وفاق. الا ان دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت بتاريخ 15 جويلية 2025 إرجاع الملف إلى نقطة البداية و إحالة جميع المشمولين بالبحث على الدائرة الجنائية.