بعد إلغاء إضراب 26 جانفي في التعليم الأساسي: نقابات التربية تحشد لوقفة 25 ديسمبر الجاري وتستعد للإضراب العام في 21 جانفي

عن إلغاء الإضراب العام القطاعي الذي كان مقررا ليوم 26 جانفي 2026، في خطوة اعتبرتها الهياكل النقابية خيارا تنظيميا يهدف إلى توحيد المسار النضالي والانخراط في تحرك وطني أوسع يشمل القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص. وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن هذا القرار جاء استنادا إلى ما أقرته اللائحة الداخلية للهيئة الإدارية للتعليم الأساسي المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2025، والتي تنص على إلغاء الإضراب القطاعي في صورة اتخاذ الهيئة الإدارية الوطنية قرارا بخوض إضراب عام، وهو ما تقرر فعليا ليوم 21 جانفي 2026.
دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي كافة منظوريها ومنخرطيها إلى التجنّد الكامل لإنجاح الإضراب العام المقرر ليوم 21 جانفي 2026، باعتباره محطة نضالية جامعة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما تصفه بتواصل تجاهل وزارة التربية للمطالب المهنية ورفضها فتح باب الحوار الجدي والمسؤول، علما وأن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي وفي إطار تصعيدها التدريجي، قررت مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي من فروض مراقبة واختبارات تأليفية وشفاهية بداية من الثلاثي الثاني مع مواصلة التدريس بصفة عادية.
وقفة احتجاجية مشتركة يوم الخميس
قبل موعد الإضراب العام ليوم 21 جانفي المقبل، تتجه الأنظار إلى يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري، حيث ينتظر أن تنفّذ نقابات التعليم والتربية وقفة احتجاجية مشتركة أمام وزارة التربية، في تحرك وصف بالنوعي والجامع، ويعكس وحدة الموقف النقابي ورفض منطق التجزئة في معالجة الملفات التربوية. وتشارك في هذه الوقفة كل من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين والجامعة العامة لعملة التربية والجامعة العامة لموظفي التربية، إلى جانب النقابة الخصوصية لمتفقدي المدارس الابتدائية ونقابة متفقدي التعليم الثانوي والنقابة الخصوصية للمرشدين التطبيقيين للتربية. وأكدت النقابات المشاركة أن اختيار موعد الوقفة خلال عطلة الشتاء يهدف إلى ضمان مشاركة واسعة، معتبرة أن هذه المحطة تمثل رسالة احتجاج واضحة لسلطة الإشراف وتحميلها مسؤولية ما آل إليه الوضع التربوي.
تحميل وزارة التربية المسؤولية
حمّلت النقابات وزارة التربية مسؤولية تدهور الأوضاع داخل المؤسسات التربوية، معتبرة أن رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار يشكل "ضربا لمبدأ الشراكة الاجتماعية وانفرادا بالقرار"، إلى جانب فشلها في إدارة الشأن التربوي وإنقاذ المدرسة العمومية. كما نددت بسياسة الاقتطاع من الأجور ووصفتها بـ"العقابية"، مشيرة إلى اقتطاع يوم عمل كامل مقابل وقفات احتجاجية لم تتجاوز في بعض الحالات ربع ساعة، فضلا عن حملات التضييق والتشهير التي تستهدف النقابيين والهياكل المنتخبة، وهو ما اعتبرته تهديدا لاستقرار المرفق التربوي وجودته.
مطالب مهنية واجتماعية معلّقة
وتتركّز مطالب قطاع التربية، بشقيه الأساسي والثانوي، حول تحسين الوضع المادي للمربين ومراجعة منظومة الترقيات والمنح وتفعيل الاتفاقيات السابقة وإحداث منحة الجهد البيداغوجي، إلى جانب التعجيل بصرف المستحقات المالية لخريجي علوم التربية والنواب، وتمكينهم من الترقيات المستوجبة. كما تشدد النقابات على ضرورة تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التربوية وإنهاء سياسة تحميل الإطار التربوي مهاما تفوق طاقته بسبب نقص الانتدابات، فضلا عن وضع حد لما وصفته بعشوائية التعيينات والإعفاءات واحترام الحق النقابي وفتح باب التفاوض الجدي والمسؤول.
تصعيد النقابات التربوية مازال متواصلا، حيث قررت جامعة التعليم الثانوي مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني، ووفق تصريح سابق لـ"المغرب" للكاتب العام لجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي فإن قرار مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني مازال قائما، ويشمل الفروض الشفاهية والكتابية والاختبارات التأليفية، موضحا أنّ هذا القرار اتُّخذ بالإجماع ويعد أحد أبرز أدوات الضغط في ظل استمرار غلق باب الحوار. وأضاف أنّ الوضع لم يشهد أي تغيير يذكر، معتبرا أنّه لا يوجد ما يبرر توجيه مراسلات جديدة إلى وزارة التربية التي تستغل، حسب تعبيره، كل تحرك احتجاجي مهما كانت مدّته للاقتطاع من الأجور، مستشهدا بما حصل خلال الوقفة الاحتجاجية المنفّذة يوم 17 سبتمبر الماضي والتي لم تتجاوز ساعتين وتمّ على إثرها الاقتطاع من الأجور.
وأشار الصافي إلى أنّ الجامعة، إلى جانب بقية نقابات التربية والتعليم، بصدد القيام بعملية تعبئة وحشد لإنجاح الوقفة الاحتجاجية المقرّرة يوم 25 ديسمبر الجاري، مؤكدا في الآن ذاته أنّ الهيئة الإدارية القطاعية تبقى في حالة انعقاد دائم ويمكن أن تجتمع في أي وقت تفرضه التطورات. وختم بالتأكيد على أنّ تقييم مختلف التحركات والقرارات سيبقى مرتبطًا بمدى تفاعل وزارة التربية مع مطالب القطاع، وخاصة تنفيذ اتفاقية 2023 والتراجع عن ما وصفه بالالتفاف على المستحقات المالية للمربين، لا سيما ما يتعلّق بالمفعول الرجعي للترقيات، مشددا على أنّ فتح باب التفاوض الجدي يظل المدخل الأساسي لمراجعة جملة من القرارات المقبلة.
مسار نضالي متدرج
يأتي هذا التحرك في إطار مسار نضالي متدرّج أقرته النقابات التعليمية والتربوية، ينطلق بوقفات احتجاجية جهوية ويتوّج بوقفة مركزية أمام وزارة التربية يوم 25 ديسمبر الجاري، قبل أن يبلغ ذروته بالإضراب العام الوطني يوم 21 جانفي 2026، في انتظار ما إذا كانت سلطة الإشراف ستستجيب لمطالب القطاع وتعيد فتح قنوات الحوار، أو ستدفع نحو مزيد من التصعيد.