بمنظومة الطرف الدافع، ودعوة نقابة البيولوجيين الخواص الصندوق الوطني للتامين على المرض إلى احترام التزاماته التعاقدية وتسديد مستحقات المخابر الطبية دون تأخير ، اكد المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص ان أفاق التفاهم مع "الكنام" أصبحت شبه مستحيلة .
تعطلت اغلب الجلسات التفاوضية بين الصندوق الوطني للتامين على المرض ونقابات القطاع الخاص للصيادلة والأطباء الخاص والبيولوجيين الخواص، وقد أعلنت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص انه بعد عديد الجلسات التفاوضية المنعقدة بينه وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأمام المماطلة والتعنت تبين أن أفاق التفاهم مع الصندوق قد أصبحت شبه مستحيلة، محملة الصندوق الوطني للتأمين على المرض كامل المسؤولية .
وأفادت نقابة أطباء القطاع الخاص تراجع الثقة وذلك بعد المماطلة في خلاص أتعابهم التي تفاقمت وتجاوزت أكثر من ستة أشهر من التأخير، كما أكدت تدهور المنظومة الصحية، عبر تراجعه عن تعهداته وحرمان المرضى من التكفل بعمليات جراحية ضرورية وحياتية مثل الجراحة السرطانية.
وبينت النقابة الاتفاقية القطاعية مع النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص انتهت آجالها منذ السادس والعشرون من شهر نوفمبر الفارط، مشددة على تمسكها بالعلاقة التعاقدية مع الصندوق في كنف الإحترام، معلنة ان الهيئة الإدارية للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص ستنعقد قريباً بصفة استثنائية لتدارس الوضع ولتبني الأشكال النضالية القادمة واتخاذ القرارات المناسبة.
من جهتها دعت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص في بيان صادر الأسبوع الماضي الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" إلى احترام التزاماته التعاقدية وتسديد مستحقات المخابر الطبية دون تأخير.
وأشارت إلى تأخر خلاص مستحقات المخابر لمدة تتراوح بين خمسة وستة أشهر، في خرق متكرر للاتفاقية التعاقدية، مما جعل هذه المخابر غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين ومصالح الجباية والضمان الاجتماعي، وفق نص البيان. واعتبرت أن هذا الوضع يهدّد استمرارية نشاط المخابر وقدرتها على تقديم خدمات ذات جودة للمرضى.
ونبهت إلى أن أي اضطراب في خدمات المخابر الطبية الخاصة ينعكس مباشرة على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، باعتبار أن البيولوجيا الطبية تمثل ركيزة أساسية في التشخيص والمتابعة والوقاية من الأمراض.
كما أشارت إلى عدم التزام الصندوق بتحيين النظام الأساسي لتعويض تكاليف التحاليل الطبية، كما تنص على ذلك الاتفاقية الإطارية، بما يتماشى مع مقتضيات القائمة الجديدة للأعمال الطبية الصادرة عن وزارة الصحة بالرائد الرسمي.
وذكرت النقابة بأن الاتفاقية القطاعية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض تنتهي بنهاية السنة الحالية، ولم يتم تجديدها إلى حد الآن.
من جهتها جددت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، تمسكها بمنظومة الطرف الدافع فور توفّر ضمانات قانونية ومالية حقيقية، تحفظ حق المواطن في العلاج، وتصون كرامة الصيدلي، وتحمي المنظومة الصحية من الانهيار.
وأفادت في بيان توضيحي، صادر 15 ديسمبر 2025، بأنه بعد أسبوع كامل من إقرارها إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع (منذ 8 ديسمبر)، وبعد أشهر طويلة من المراسلات والنداءات الرسمية، لم تُتخذ أي إجراءات من أي جهة معنية، معتبرة أن هذا الوضع "يعكس حالة خطيرة من اللامبالاة بملف يمس الأمن الدوائي مباشرة". وأضافت إنه أمام هذا التعطيل، وغياب أي توضيح رسمي للإطار القانوني المنظم للعمل، واستمرار تأخير الخلاص دون ضمانات أو برنامج واضح، اضطر مكتبها الوطني الى إقرار إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع، محملة المسؤولية الكاملة للسلطة، وتحديدًا رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، التي تم إعلامها رسميًا ومرارًا، وفق تأكيدها.