المنعقدة يومي 5 و6 ديسمبر 2025، حالة احتقان غير مسبوقة كشفت عمق الأزمة الداخلية التي تعيشها المنظمة الشغيلة منذ مؤتمر صفاقس وما سبقه من تحويرات لقانونها الأساسي في مؤتمر سوسة الاستثنائي، ورغم نجاح الهيئة في إصدار بيان رسمي تضمّن إعلان إضراب عام يوم 21 جانفي 2026 ، فإنّ التوتّر قد طغى على مخرجاته، ومؤتمر مارس 2026 كان محور تجاذبات، انتهت بالاتفاق على استشارة قانونية في أجل 15 يوما قبل تحديد الموعد النهائي للمؤتمر على أن تعود الهيئة الإدارية للانعقاد لاحقاً للحسم النهائي.
التوتر بلغ ذروته حين غير الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي موقفه ودعم عقد المؤتمر في مارس 2026، ما أثار اعتراض تسعة أعضاء بدعوى غياب السند القانوني، ليدفع ذلك بالطبوبي إلى مغادرة الجلسة مهددا بالاستقالة، عضو المكتب التنفيذي أنور بن قدور لحق به بدوره، وأعلن استعداده للاستقالة احتجاجا على التراجع في ملفّ المؤتمر، فالصراع حول المؤتمر وتغير التحالفات وتعمق الخلافات والتهديدات بالاستقالة، مؤشرات تكشف عن دخول الاتحاد مرحلة مفصلية قد تعيد تشكيل موازين القوى داخله في الأشهر القليلة القادمة.
اسباب قرار الإضراب العام
أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد عن تنفيذ إضراب عام يوم 21 جانفي المقبل، احتجاجا على ما وصفته بتعطل الحوار الاجتماعي ورفض الحكومة فتح التفاوض وتواصل التضييق على الحريات والنشاط النقابي. وأكد بيان الهيئة تسجيل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتراجع المرفق العام إلى جانب تردي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وانتقد المحاكمات التي تستهدف النقابيين . كما حمّل السلطة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي واعتماد زيادات أحادية في الأجور. وانتقدت الهيئة الإدارية الوطنية تزايد التضييقات المتعددة على الحريات وعلى المجتمع المدني وعلى الحق النقابي وسنّ المراسيم التي تكمم الأفواه مثل المرسوم 54 الذي راح ضحيته عديد المحكومين بأحكام قاسية لمجرد التعبير عن الرأي.
التمسك بالمفاوضات الاجتماعية
ودعت الهيئة في بيانها إلى ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغّالين المادية والترتيبية والمعنوية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة. كما أكدت الهيئة التمسك بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وتمكين العمّال من حقّهم في الزيادة لسنة 2025 وما تلاها ومراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية .
الابقاء على الهيئة الإدارية في حالة انعقاد
وطالبت الهيئة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري بمراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها في اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاعات. وأكدت الهيئة انه بناء على نسف الحوار الاجتماعي وإيقاف التفاوض الجماعي وتواصل انتهاك الحق النقابي وتنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر 2024 ولقرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2025، فإنه تقرر بالإجماع تنفيذ إضراب عام في جميع القطاعات كامل يوم 21 جانفي 2026 على أن تبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد.