مواصلة التصويت في مرحلة أولى على فصول مشروع قانون المالية 2026 وذلك برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها.
انتقدت وزيرة المالية خلال مداخلتها وردها على مقترح تعويض الأوراق النقدية ذات فئة 10 و20 و50 دينار دفعة واحدة ومقترح الفصل 98 تضمن أيضا ان كل عملية تعويض لأوراق مالية غير مصرح بها يقتطع منها اليا 15% لفائدة البنك المركزي وقالت وزيرة المالية ان المقترح إذا تم تمريره فانه أولا يضر بصورة البلاد لافتة الى انه عند التصريح بان تونس بصدد تغيير أوراق نقدية يعني الاعتراف بوجود تبييض أموال هذا بالإضافة الى تقديمها تفسيرا للنواب بان المقترح ليس مجاله قانون المالية ولم تتم المصادقة عليه.
كما تم رفض مقترح فصل إضافي 99 لمشروع قانون المالية 2026 والمتعلق بتمديد العمل بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي للقطاع السياحي ومعالجة الملفات العالقة للتسوية وتنقيح الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2022 والمتعلق بالتمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية.
وتمت الموافقة على مقترح فصل إضافي 100 ومتعلق بتبسيط إجراءات ارجاع محاصيل عملية التصدير فيما تم سحب مقترح فصل إضافي 101.
تمت المصادقة على مقترح فصل إضافي 102 ترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالات الدفوعات بالبريد التونسي وأكدت وزيرة المالية ان الدولة تتجه الى تسوية الوضعيات الهشة والانتدابات مبينة ان البريد التونسي منشاة عمومية مستقلة أي ان الترسيم والتأجير والتصرف مهما كانت وضعيتهم يتكفل بها البريد وليس ميزانية الدولة
تمت المصادقة على مقترح فصل إضافي 103 متعلق بتعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة
تم رفض مقترحفصل إضافي 104 إضافة مقترح فقرة بمجلة التسجيل والطابع الجبائي المعارضين للمقترح تحدثوا عن خطر يتمثل في ان الأطراف المتعاقدة هي التي تسمح بالتحكم في معاليم التسجيل ويسمح بالتهرب من التسجيل بالقاعدة النسبية تقنين للفساد بعينه ويفوت على الدولة عائدات ومخالف للفصل 49 من الدستور. وتم سحب المقترح 105
في مقترح فصل 106 المتضمن اعفاء من أداء القيمة المضافة للآلات المولدة للمياه من الرطوبة قالت وزيرة المالية ان صياغته غير واضحة ولابد ن التفريق بين استعمالات الآلات منزلية ام صناعية وتوضيح هل ان الاعفاء للآلات سيكون للمصنعة محليا او الموردة وتم رفض المقترح.
وتمّ رفض مقترح فصل 107 متعلق بفرض رسوم استهلاك ب 30%على البرمجيات المستوردة المماثلة لما يوجد في السوق المحلية. وانتقدت مرة أخرى وزيرة المالية صياغة المقترح مبينة انه توجد معاليم استهلاك وليست رسوم الى جانب صعوبة التطبيق.
وتمّ رفض مقترح فصل 108 يتعلق بتنظيم الحساب الجاري المضمون بالذهب وقالت وزيرة الملية انه ليس من مجال قانون المالية وتنظيم الحساب الجاري هو مجال البنك المركزي.