في عدد من الملفات القضائية البارزة، حيث سجّل القضاء موجة من التطوّرات انطلقت بالإفراج المؤقّت عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي في علاقة بملف “هنشير الشعّال" فرجل الأعمال احمد عبد الكافي الموقوف على ذمة ملف "صندوق الودائع والأمانات" بضمان مالي بـ25 مليون دينار فالإفراج عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، لتتوالى بعدها قرارات أخرى شملت عدداً من الموقوفين على ذمة ملف "هنشير الشعّال" من بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيّب والمدير العام السابق لديوان الأراضي الدولية.
قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أمس الخميس، الإفراج عن تسعة موقوفين في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري داخل "هنشير الشعّال" بصفاقس. وتضمّ قائمة المفرج عنهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيّب ومدير عام الأراضي الدولية وعدد من الإطارات الإدارية، حيث تمّ الإفراج عن سبعة موقوفين بضمان مالي تراوح بين 10 و50 ألف دينار، فيما أُفرج عن اثنين دون ضمان مالي.
القضية شملت 10 أشخاص تقريبا
ملف الحال باشرته النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي على خلفية زيارة غير معلنة كان قد أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 30 أكتوبر 2024 إلى "هنشير الشعال" من ولاية صفاقس. حيث تطرق رئيس الجمهورية آنذاك إلى وجود شبهة فساد مالي وإداري في الهنشير. وشدد على وجود سوء تصرف في أملاك الدولة إلى جانب تسجيل عمليات سرقة لقطع غيار المعدات الفلاحية والمحروقات إضافة إلى تراجع معدل الإنتاج السنوي من زيت الزيتون وتراجع قدرته التشغيلية، . كما تحدّث قيس سعيد كذلك عن "عملية بيع عدد 37 جرارات فلاحية تابعة لهنشير الشعال في بتّة بقيمة 167 ألف دينار بتعلّة أنها مسقطة بـغير الطبيعية''. وقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب بالملف وعهدت للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للأمن الوطني بالقرجاني بمباشرة البحث في شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي" . باشرت الوحدة المذكورة الأبحاث والتحريات في ملف الحال، لتتولى اثر ذلك وبالتنسيق مع النيابة العمومي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بـ10 أشخاص تقريبا على ذمة القضية من بينهم رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وسمير بالطيب وزير اسبق للفلاحة.
التمديد في مدة الاحتفاظ
وبإحالتهم على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي في نوفمبر 2024 قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في كافة المظنون فيهم من اجل شبهات تتعلق بـ"غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي ". وبإحالتهم على أنظار قاضي التحقيق، قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم ومواصلة الأبحاث. وبعد انتهاء الآجال القانونية للمدة الأولى للإيقاف التحفظي، قرر قاضي التحقيق التمديد في مدة إيقاف المشمولين بالبحث لمدة 4 أشهر إضافية. وكانت إحدى الدوائر الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت، في قضيتين اثنين، بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح مع الديوانة في حقّ رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي.
يعد هنشير الشعال حوالي 400 ألف شجرة منتجة للزيتون، وهو ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة البالغة 18724ر5 هكتارا، ويشغل حوالي 435 عونا وعاملا قارا وحوالي 385 عاملا عرضيا. وهو على ملك الدولة التونسية وتحت تصرفها وإدارتها من الجني إلى المتابعة الفلاحية إلى تحويل الزيتون إلى زيت.