وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية خلال عطلة الشتاء القادمة على ان يحدد تاريخا وتوقيتها لاحقا ، وأيضا مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني مع مواصلة التدريس.
في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف إلى مطالب القطاع فان الجامعة العامة للتعليم الثانوي قررت الدخول في سلسلة من الخطوات التصعيدية ستنطلق بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية ثم مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائيّ بداية من الثّلاثيّ الثّاني مع مواصلة التدريس.
انعقدت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي نهاية الأسبوع المنقضي برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الهجرة والتونسيين بالخارج عبد الله العشي وتناولت أشغالها المشاغل والقضايا التي تهم الوضع النقابي القطاعي والوضع النقابي العام ،ومناخ التوتر الاجتماعي واستعرض أعضاء الهيئة الإدارية التضييقات المتواصلة والمتراكمة التي تفرضها وزارة الإشراف على الحق النقابي والتفاوض ، وعبر الحاضرون عن استعدادهم للدفاع عن المطالب النقابية القطاعية بكافة الأشكال النضالية المشروعة .
تأتي هذه القرارات في سياق احتقان اجتماعي متواصل داخل مؤسسات التعليم الثانوي، في ظل تعثّر الحوار بين وزارة التربية والطرف النقابي حول عدد من الملفات، من بينها تحسين ظروف العمل، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة، وتسوية الوضعيات المهنية العالقة، ودعت الجامعة منظوريها إلى الجاهزية والانخراط في التحركات المعلنة..
وفي تصريح لجريدة المغرب أفاد حاتم هاني عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام للجامعة العامة للتعليم الثانوى ان الهيئة الإدارية القطاعية انعقدت بعد سلسلة مطولة من المشاورات والهيئات القطاعية الجهوية لتدارس الواقع النقابي وكانت نتيجة تراجع سلطة الإشراف ممثلة في وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة عن الاتفاقيات السابقة على غرار اتفاقية جويلية 2011التى تنظم طريقة تعيين المديرين والنظار وهي طريقة مشتركة بين الجامعة والوزارة الا ان سلطة الاشراف لم تحترم هذه الاتفاقية وعينت هذه الخطط بصفة أحادية مسقطة .
إلى جانب انجاز حركة النقل الوطنية والجهوية من جانب الواحد على عكس ما هو معمول به منذ سنين حيث تكون عن طريق لجان مشتركة بين الوزارة والجامعة.
ومن بين أهم النقاط ايضا، غلق باب التفاوض وذكر عضو جامعة الثانوي بان اخر جلسة بين الطرف الاجتماعي والوزارة كانت في جانفي 2024، وهذا يدل على عدم إيمان سلطة الإشراف بالحوار والتفاوض على حد قوله.
وأشار المكلف بالإعلام للجامعة العامة للتعليم الثانوى إلى الاكتظاظ الكبير الذي تعانى منه المؤسسات التربوية ،والى البنية التحتية المهترئة، ووجود عدة تلاميذ دون أستاذة إلى غاية اليوم في أكثر من مادة ،... أضف إلى ذلك الالتفاف على لاتفاقيات الممضاة سابقا وهو ما اعتبره ضرب لمصداقية التفاوض وللاتفاقيات ، مشيرا ايضا الى اللائحة المهنية الصادرة عن مؤتمر 1و2 اكتوبر 2023 والتى ترفض الوزارة التفاوض حولها والعديد من المطالب التى تعود الى 2019 و2023 ولم تنفذ .
واكد ان اعضاء الهيئة الإدارية اجمعوا على الدفاع عن الحق النقابي ووحدة القطاع والتجند للدفاع عنه وتم اقرار الانطلاق بوقفة احتجاجية امام وزارة التربية خلال عطلة الشتاء سيحدد تاريخها المكتب التنفيذي ثم مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي من فروض و شفاهي وفروض تاليفية ومراقبة ... اي مواصلة الدروس دون اجراء تقييمات ابتداء من الثلاثي الثاني مشددا في الآن نفسه على ان باب الحوار مفتوح والجامعة تركت متسعا من الوقت لسلطة الاشراف للتراجع عن سياسية غلق باب الحوار وتنفيذ الاتفاقيات العالقة .