خلال جلسة حوار حول الوضع في مدينة قابس عن الأجواء في شط السلام وفي قابس من توتر وغضب وانسحاب ورفض لأي حلول خارج مطلب " تفكيك الوحدات المتسببة في التلوث التابعة للمجمع الكيميائي.
قبل انطلاق الجلسة العامة التي أقرها مكتب مجلس نواب الشعب أمس بحضور وزيري الصحة مصطفي الفرجاني و والتجهيز والإسكان صلاح الزواري شهدت أروقة المجلس حراكا لعدد من النواب مما أدى الى تأخر انطلاقها لأكثر من نصف ساعة احتجاجا على طريقة تناول موضع واشكالية الوضع في قابس .
في مستهل الجلسة العامة قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ان مكتب المجلس اقر عقد جلسة عامة من أجل مناقشة الوضع في قابس وان ما وصل إليه الوضع البيئي في الجهة هو نتيجة إهمال تواصل لعقود وسياسة بيئية غير مدروسة ، و تبعا لذلك وجب اليوم الوقوف على واقع الأمور من جميع جوانبها سواء تلك التي تتعلّق بالتداعيات الصحية للمخاطر البيئية أو بالحق في التعبير والمطالبة بالطرق السلمية. منبها للتفطن من يريد استغلال الأوضاع . معبرا عن تضامنه مع أهالي قابس .
من حق أهالي قابس العيش في بيئة سليمة تكفل صحة المواطن وتحمي حق الأجيال القادمة
وفي تدخله قال وزير الصحة مصطفي الفرجاني ان الجلسة العامة تدرس ملف وطني بامتياز، وان الحق في بيئة سليمة ونظيفة مسالة تهم الجميع، وهو حق مكفول بالدستور في فصله 47 -، مشددا على ان الدولة تسعى الى إيجاد السبل الكفيلة لمعالجة المشاكل البيئية ووضع حلول جادة، ومنها مسالة معالجة نشاط المجمع الكيميائي معتبرا انه من الممكن تحويل المخاطر إلى فرص حقيقة تكفل حقوق المواطنين .
في نفس السياق اعتبر وزير الصحة ان ملف الفسفاط والمجمع الكيميائي ملف تتقاطع فيه الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالتالي من الضروري إيجاد المعادلة بين التنمية والصناعة والبيئية.
واكد الوزير انه من حق أهالي قابس العيش في بيئة سليمة تكفل صحة المواطن وتحمي حق الأجيال القادمة وان الدولة تعمل على تحدي تحويل البيئة في قابس إلى نموذج تنموي وتحفيز الابتكار الصناعي النظيف...
اكثر من 30 ألف موطن شغل
من جهته عرض وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري المشاريع الموجودة في قابس من أجل الحد من التلوث لكنها لم تستكمل والتي تصل قيمتها الجملية الى اكثر من 200 مليون دينار كما افاد الوزير ان قطاع الفسفاط قطاع حيوي واستراتيجي يوفر14 الف موطن شغل الى جانب اكثر من 12 ألف موطن شغل ضمن ما يعرف بشركات البيئة واكثر من10 الاف موطن شغل اخر بصفة غير مباشرة.
وصرح الوزير ان الإشكاليات المتربطة بالوضع البيئي في قابس لها حلول وهناك العديد والمشاريع الموجودة لكنها لم تستكمل وعددا 6 مشاريع والتي كان من الممكن ان تقلص من الانبعاثات وبالتالي ادارتها واستكمالها يتطلب إجراءات عاجلة مشيرا الى انه تم التباحث مع الجانب الصيني من اجل تاهيل وحدات انتاج المجمع الكميائي بقابس ومعالجة الانبعاثات والتسربات الغازية ووضع حد للتلوث ومن المنتظر ان يزور فريق فنى من الصين اليوم المجمع الكيميائي.
مشاريع لم تكتمل ...
وتتمثل المشاريع وفق وزير التجهيز في مشروع الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الأزوط وكلفته 6،2 مليون دينار بلغت نسبة إنجازه 98 بالمائة واستكماله يتطلب تركيب عازل (joint) قيمته 15 ألف دينار، وقد تم اتخاذ قرار بتركيبه قبل نهاية هذه السنة .
ويتمثل المشروع الثاني في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وحدات الحامض الكبريتي، تقدمت أشغاله بـ70 بالمائة وسيتم استكماله خلال 3 اشهر كأقصى حد تقدر كلفته بحوالي 8 مليون دينار .
اما المشروع الثالث في يتمثل في تحسين غزل غازات الأمونيا تقدمت أشغاله بـ84 بالمائة ولم يدخل حيز الاستغلال ، سيقع استكمال الأشغال خلال 6 أشهر وستكون له إضافة كبيرة على مستوى الحد من الانبعاثات.
المشروع الرابع هو الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت قيمته 30 مليون دينار، ولم يتم بعد تعيين المقاولة، وسيكون انطلاق الأشغال خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 ويدخل حيز الاستغلال في ظرف 6 أشهر من تاريخ الشروع في الإنجاز.
المشروع الخامس حول الحد من انبعاثات غازات N2O كلفته 6،2 مليون دينار وانطلاق أشغاله في المرحلة الثانية سيكون فورا وقد يستغرق 6 اشهر.
المشروع السادس هو استعمال تقنية الامتصاص المضاعف، وهو مشروع مقسم على مرحلتين تم اقتناء معدات منذ 2019 ولم يتم تركيبها إلى الآن، ستنطلق الأشغال لتدخل حيز الاستغلال قبل موفى 2026 وتقدر تكلفته بحوالي 31 مليون دينار .
وأضاف أنه إلى جانب هذه المشاريع، هناك مشاريع تكميلية تم التفاوض في شأنها مع البنك الإفريقي للتنمية حيث سيتم رصد اعتمادات مالية لها بقيمة 180 مليون دينار.
كما اعلن الوزير عن قرار إيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر بشكل استثنائي وانشاء خزان مراقب بهدف تثمين المادة واستعمالها في صناعة مواد البناء
مؤطر
كتلة الخط الوطني السيادي تنسحب من جلسة الحوار ..قابس تريد تفكيك الوحدات
تضامنا مع أهالي قابس وحقهم في العيش في بيئة سلمية ورفضا للتعاطي الأمني ضد احتجاجاتهم وتحركاتهم الأخيرة المطالبة بالتخلص من التلوث ، وتنديدا بتجاهل رئيسة الحكومة لدعوة النواب للمرة الثانية للحضور أعلنت كتلة الخط الوطني السيادي عن انسحابهم من جلسة الحوار امس بمجلس النواب التي خصصت حول مناقشة ما الات اليه الأوضاع في قابس .
قال النائب النائب ثامر المزهود عن كتلة الخط الوطني السيادي ان انسحاب الكتلة من الحوار من جلسة الحوار يعود لعدم جدية الحكومة في التعامل مع الملف ومع المجلس حيث رفضت رئيسة الحكومة الحضور .
وافادت كتلة الخط الوطني السيادي على لسان رئيسها ان الكتلة تريد توجيه رسالة الى قابس مفادها "نحن معكم في حقكم في بيئة سليمة" والى الحكومة " نحمل كل الحكومات مسؤولية ما يحدث لكن المطلب الأساسي هو تفكيك الوحدات"
ونددت الكتلة بتعامل الحكومة مع السلطة التشريعية والتي وصفها رئيس الكتلة يوسف طرشون بالمماطلة والتسويف معتبرا عدم الاستجابة لدعوة النواب تعامل غير مسؤول مع وظيفة التشريعية ..
كما شدد النائب ثامر المزهود ان العرض الذي قدمه وزير التجهيز ليس بجديد وهو غير كاف ولا يرتقي الى سقف انتظارات قابس والشعب الذي يريد تفكيك الوحدات وهو قرار 2017 كان من المفروض اليوم الإعلان عن ذلك ليكون يوم تاريخي ووصف طريقة التعامل مع الملف "فاشلة " وخاصة في علاقة بجانب التواصل والتدخل الأمني ، وطالب بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتجاوزات أمنية ... ويرى ان الملف يفرض حضور وزير الصناعة وزير البيئة ..ورئيسة الحكومة .