أجل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتباره موقفًا مبدئيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل، حتى أن مسألة تجريم التطبيع باتت مسألة وطنية بالأساس، وقد أطلقت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني «مبادرة المليون توقيع لتجريم
عريضة المليون توقيع من أجل تجريم التطبيع في تونس»، هي محاولة جدية للضغط على مؤسسات الدولة من أجل إقرار قانون واضح وصريح يُجرّم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني في كلّ أشكاله، وأكدت تنسيقية العمل من أجل فلسطين أن هذه العريضة ليست مجرد حملة رمزية، بل هي خطوة عملية لتجسيد الموقف التونسي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وقد طالبت التنسيقية، تحسّبا لأيّة خطوة تطبيعيّة، الدولة التونسيّة باستعجال إصدار قانون يجرّم التطبيع في أي مستوى كان، سياسيا أو اقتصاديّا أو تجاريّا أو أمنيا أو عسكريّا أو ثقافيا أو أكاديميا أو رياضيا، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر (عبر طرف ثان)، وسواء كان مرتكب جريمة التّطبيع فردا أو هيئات أو فعّاليات جماعية (أحزاب، جمعيّات، مؤسسات، شركات…).
المطالبة بقانون يجرّم التطبيع
أفادت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني في بيان مشترك لهما ، أنّ هذه المبادرة تسعى إلى إعادة فتح النقاش حول مسألة «التطبيع» في الساحة الشعبية والفضاء العام، بالإضافة إلى بناء جبهة مواطنيّة مناهضة للتطبيع ومنخرطة في معركة مقاومة التطبيع السياسي والثقافي والاقتصادي والأكاديمي والإعلامي، فضلا عن المطالبة بقانون يجرّم التطبيع «يترجم إرادة الشعب التونسي وقواه الوطنية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية». ودعت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، جميع القوى الوطنية والمثقفين والإعلاميين والفنانين وعموم المواطنات والمواطنين، إلى الانخراط الواسع في حملة المليون توقيع لتجريم التطبيع، إنتصارا للحقّ الفلسطيني.
مسار نضالي
وأكّدتا في بيانهما أنّ المطالبة بإصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس مطلبًا قانونيًا فحسب بل مسارا نضاليا يشكّل أحد روافد المقاومة الشعبية المدنيّة في مواجهة مساعي الاستعمار والتّطبيع الناعم، وهي أيضًا رسالة واضحة إلى كل من يسعى لفرض التّطبيع على البلدان العربية والشّعوب.
التطبيع مع الكيان الصهيوني»، وقد انطلقت الحملة بمشاركة واسعة من مكونات المجتمع المدني، ومواطنين من مختلف الشرائح والفئات، بهدف جمع مليون توقيع شعبي، يُجسّد الإرادة الوطنية الرافضة للتطبيع، ويضع البرلمان أمام مسؤوليته في إصدار قانون تجريم التطبيع الذي مازال معلقا وفق تأكيدات عدد من نواب البرلمان في تصريحات إعلامية مختلفة والذين طالبوا في مناسبات عديدة باستئناف جلسة التصويت على فصول القانون المعلقة منذ نوفمبر 2023