من جنوب الصحراء الى شمال أفريقيا بدأت منذ أكثر من عشرين سنة، ولكنها كانت عبارة عن هجرة أفراد ويتم استيعابهم في سوق العمل. وأوضحت انه بعد الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا عامة، وفي ليبيا مع حكومة الوفاق عام 2017 والتي نصت على عدم السماح للمهاجرين بالإبحار وابقائهم في ليبيا وحث المنظمات الدولية على إعادتهم لبلدانهم، فأصبح هدف المهاجرين هو العيش والتأقلم والاندماج للبقاء الدائم في ليبيا كوطن بديل. وقالت ان الهجرة غير القانونية ولدت أزمات ومشاكل عديدة اجتماعية وسياسية وامنية.
ما هي أبعاد الازمة الراهنة لمسألة المهاجرين في ليبيا ؟
هناك أسباب عدة لحركة الهجرة، منها صعوبة الحصول على التأشيرات في الدول المرغوب الإتجاه إليها مثل أوربا وأمريكا، والظروف الإقتصادية المتردية للدول المصدرة للهجرة، والحروب التي تنشب في تلك الدول، وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وارتفاع نسبة الأجور في الدول المقصودة. أما الدول المستقبلة مثل ليبيا فهناك عدة أسباب تجعلها مقصدا للمهاجرين من كل الجنسيات ولا تقتصر على دول الحزام أو جنوب الصحراء، فيتوافد على ليبيا مهاجرون من آسيا والشرق الأوسط وبعضهم يدخلون بطرق شرعية لقرب ليبيا لشواطئ إيطاليا بمساعدة وسيط الهجرة . فيبحرون لإيطاليا أو يبقون في ليبيا بعد انتهاء تأشيرة الدخول، إضافة إلى شعوب جنوب الصحراء الذين يتسللون عبر الصحراء، والدول المجاورة الذين يدخلون من المنافذ ويبقون. فليبيا لديها عدة امتيازات تجعلها مقصدا، منها فرص العمل، فقد عاشت ليبيا فترة زمنية طويلة دون عمالة وعدد سكانها مقارنة بالدول الأخرى قليل، مما يخلق مناخ عمل جيد للمهاجرين والعمالة الموسمية غير المتوفرة بكثرة في ليبيا. بالإضافة للدعم الذي يغطي الوقود والكهرباء والتعليم والصحة، وهذا شجع مواطني عدة دول للتوافد على ليبيا فوجدوا امتيازات جعلت الحياة رخيصة بالنسبة للمهاجرين ووفرت لهم مجال للحياة على حساب الدولة الليبية جاذب للمهاجرين.
ما هي تأثيرات الهجرة غير النظامية؟
بالنسبة للتأثيرات السلبية للهجرة غير القانونية فإنها سببت ضغطا على الخدمات والبنية التحتية، هذا من ناحية ومن ناحية إجتماعية فزيادة عدد المهاجرين سيكون لها تأثير في التغيير الديموغرافي لليبيا والهوية الليبية التي ستختفي ويصبح الليبيون هم الأقلية وهذا له أبعاد سياسية تؤثر على القرار، واجتماعية تؤثر على الانتماء، وسيطالب هؤلاء بعد فترة بحقوق سياسية كما يحصل الآن مع تبو تشاد. أما التأثيرات الأمنية فإن المهاجرين غير النظاميين لا يمكن التنبؤ بخلفياتهم الجنائية وسلوكهم الأخلاقي فمع دخولهم بشكل غير قانوني يدخل المجرمين ومهربي مخدرات وعصابات منظمة تمتهن السرقة والقتل والخطف ولهذه السلوكيات أثار أمنية خطيرة على الدولة المستضيفة مما سبب في ليبيا زيادة أنواع ونسبة الجريمة هذا وقد لا حظنا الآن توافد أسر بأكملها فتحولت الهجرة عبر ليبيا من بلد عبور إلى بلد استقرار.
ما هي الحلول برأيك؟
الحلول الواجب تنفيذها هي حراسة الحدود وتركيب منظومات مراقبة مهما تكن تكلفتها، ودعم خفر السواحل بالآليات والمعدات اللازمة للقيام بمهامهم، وترحيل المهاجرين غير القانونيين وتنفيذ قوانين تنظيم دخول الأجانب وتنظيم دخول العمالة. كما يجب إلغاء اتفاقيات صد المهاجرين في البحر والتزام دول أوربا بإجراء التنمية المكانية داخل أراضيهم ورفضها داخل حدودنا، وتحسين الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل بلدان المهاجرين وتدريبهم وإعادة دمجهم داخل أراضيهم حتى يثنيهم ذلك عن الهجرة.
إن تأثير تدفق الأعداد الهائلة من جنوب الصحراء إلى شمال أفريقيا على دول الجوار يظهر في نمو الجريمة المنظمة العابرة للحدود حيث أن المهاجرين غير النظاميين من كل دولة من السهل أن يتم التواصل بينهم الآن عبر شبكات التواصل ويتم الإتفاق على سلوك معين والعمل كشبكات منظمة بشكل جماعي، ومن الممكن أن تكون عابرة للحدود، كما حصل الآن في ليبيا حيث ظهرت أصوات تنادي بإضراب عن العمل في قطاع النظافة لاستغلال نقص العمالة في ليبيا. بحيث أصبحت تتكون مجموعات ضغط تتفق على أعمال جماعية من الممكن أن تنفذ في كل دول الجوار وتصبح أكثر تأثيرا وتكون معاول هدم للاقتصاد والأمن. هذا بالإضافة لخطورة انتمائهم لجنوب الصحراء والرابط العرقي والقبلي الذي من الممكن أن يتم تحريكهم من خلاله بشكل منظم داخل دول الجوار وبمساعدة دولية من الممكن أن يتحصلوا على حكم ذاتي كما يحصل مع تبو تشاد الذين ينادون بين الحين والآخر بالاعلان عن مملكة التبو شاملة جزءا من جنوب ليبيا.
ما أهمية التنسيق بين ليبيا ودول الجوار من اجل مكافحة شبكات تهريب المهاجرين مع ضمان حقوق المهاجرين ؟.
من المفترض أن تقوم حكومات دول شمال أفريقيا بالعمل معا لأجل افشال هذا المشروع . وبالتالي يجب أن يتم التنسيق عبر عمل جماعي لحماية الحدود والضغط على الاتحاد الأوربي وتغيير مشروعه ليكون إعادة ادماج هذه الشعوب داخل حدود دول جنوب الصحراء وحل مشكل اللجوء بتخصيص مناطق عازلة كمحميات لهذه الشعوب ينفذ فيها مشروع الدمج والتوطين داخل بلدانهم، مع تحقيق التنمية المكانية المطلوبة. ونحن في ليبيا قمنا بحراك بدأ في طرابلس تحت حراك نشطاء طرابلس نشطاء ليبيا وحراك تعافي وحراك إرادة الشعب وحراك المنطقة الغربية ثم لحقنا حراك شباب مصراتة وحراك زوارة وتقدمنا بمطالبنا للسلطات الليبية لتنفيذ القوانين الخاصة بتنظيم الدخول لليبيا وقوانين العمل المنظمة للعمالة الأجنبية، وقانون مكافحة التوطين الذي يجرم إعادة العابرون للبحر إلى ليبيا، ويجرم من يساعد على التوطين أو يحمي مهاجر غير قانوني أو يهيئ له مكان للبقاء فيه، وقمنا بحملة توعية عبر السوشيال ميديا ونجحنا في التوعية. إن حراكنا ليس معاديا للأجانب ولا داعيا للعنف إنما مطالبا للسلطات بحقوق شرعية هي تطبيق القانون وتنظيم وجود الأجانب وترحيل من لا مبرر لوجوده .