الجلسات القضائية المتعلقة بقضايا الرأي وبعد مرور أشهر عدة على سجن الإعلاميين على معنى المرسوم عدد 54 ، أصبح من الضروري اعتبار مقترح تنقيح هذا المرسوم أولية.. فضلا عن الدعوة الى اعتماد المراسيم المنظمة للمهنة .
بالتزامن مع تحديد جلسات بعض قضايا "الرأي" او التى كانت على خلفية تصريحات إعلامية للإعلاميين وصحفيين وجدوا أنفسهم وراء القضبان لأكثر من 500 يوم وأكثر من 200 يوم ... تفتتح قريبا الدورة النيابية الرابعة وانطلاق اللجان في عملها ومن بين القوانين التي تعتبر ذات أولوية مقترح قانون تنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال خاصة وقد مر على إيداعه أكثر من سنة وتمت إحالته على انظار لجنة التشريع العام في افريل 2025 .
لقد مر أكثر من ثلاث سنوات على صدور المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد استُخدم هذا المرسوم ضد الصحفيين والمدونين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تمّت محاكمة المئات بناء على تهم تتعلق بنشر “أخبار زائفة” أو “الإساءة إلى الغير”...
على غرار استمرار سجن الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس لاكثر من خمسمائة يوم ، والقاضي السابق والمحامي احمد صواب لاكثر من 163 يومًا على خلفية تصريح اعلامي حول قضية ما يعرف بتأمر على امن الدولة كما طالت الايقافات المحامية والاعلامية سنية الدهماني حيث قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس حجز ملف القضية المرفوعة ضد الدهماني إثر الجلسة، للنظر في طلبات لسان الدفاع وتحديد موعد الجلسة القادمة... وتتعلق القضية على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة العامة للسجون بخصوص تصريح اعلامي حول وضعية السجون وللتذكير فان سنية الدهمانى تم ايقافها منذ ماي 2024...
اما الصحفية شذى الحاج مبارك فقد خاضت إضرابًا عن الطعام داخل السجن المدني ببلي من ولاية نابل احتجاجا على تأخر تعيين جلسة الاستئناف في قضيتها والمطالبة بالانصاف. بعد صدور حكم ابتدائي قاسٍ في حقها في 5 فيفري 2025 بالسجن 5 سنوات على خلفية عملها كصحفية محترفة في شركة إنتاج إعلامي، لم يتم تعيين جلسة الاستئناف في الملف وفق هيئة الدفاع رغم مرور أكثر من 7 أشهر...كما تم سجن وايقاف عدد اخر من الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي او التحقيق معهم ...
ويشار إلى أنه التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس كشف أن الملاحقات القضائية للصحفيين استندت في معظمها على المرسوم عدد 54 . وبين ارتفاع عدد الإحالات على القضاء -ما بين 3 ماي 2023 و 3 ماي 2024 – والتي وصلت إلى حوالي 39 إحالة قضائية للصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية من خلال قوانين لا تمت للمهنة بصلة وهي اكبر حصيلة سجلت في حق الصحفيين... وسبق أن كشف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، خلال ندوة صحفية في صائفة 2024، أن "نحو 300 شخص محالون على القضاء على معنى المرسوم 54"، ....
ودعت نقابة الصحفيين الى اسراع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعقد الجلسات الضرورية من أجل إنهاء العمل على تنقيح المرسوم عدد 54 في آجال محترمة وبتغييرات ذات جودة تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية دون المسّ بحقوق المواطنين والصحفيين.
والى وقف كل الملاحقات القضائية الجارية ضد الصحفيين والمدوّنين بموجب هذا المرسوم، والإفراج الفوري عن كل من تمّ إيقافهم/ن بمقتضاه...