في السداسي الأول من العام الحالي كان مرنا واستفاد من ارتفاع الإنتاج الصناعي والتجارة تحسبا لارتفاع الرسوم الجمركية متوقعة أن يتأثر النمو فيما تبقى من السنة بعد تفعيل الرسوم.
تؤكد المنظمة تسجيل علامات تباطؤ في النمو مع توقف التضخم. فقد لفتت إلى أن الشركات استطاعت إلى الآن إدارة جزءا كبيرا من الصدمة من خلال تقليص هوامش الأرباح واستخدام مخزوناتها كوسيلة للتخفيف من الأثر بعد أن سارعت العديد من الشركات إلى تخزين البضائع قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي.
ستتجلى الآثار الكاملة لهذه الرسوم بقدر أكبر مع استنفاد الشركات لمخزوناتها التي تراكمت نتيجة إعلان هذه الرسوم، واستمرار تطبيق هذه المعدلات المرتفعة". ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم المرتفعة سلبا على الاستثمار ونمو التجارة.
سلّط الإصدار الأخير من تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على العوامل الرئيسية وراء التباطؤ الحالي في النمو العالمي، بما في ذلك فترة مطولة من ضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وتزايد نقص العمالة. وتقول إن الإصلاحات من شانها أن تُعزز المنافسة في أسواق السلع، وتخفف من نقص العمالة، وتُحسّن الحوكمة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بمجرد الشعور بالآثار الكاملة لارتفاع الرسوم الجمركية المسجلة منذ شهر ماي الفارط.
ودعت المنظمة البنوك المركزية أن تظل يقظة، مع إعطائها مجالا لخفض أسعار الفائدة في الاقتصاديات التي يُتوقع أن يعتدل فيها التضخم.
ويؤكد التقرير المؤقت على ضرورة إيجاد الدول سبل للتعاون في إطار النظام التجاري العالمي والعمل لجعل السياسة التجارية أكثر شفافيةً.
وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية التي تهدد الاقتصاد العالمي حسب التقرير، زيادةً أخرى في الحواجز التجارية، وتجدد الضغوط التضخمية، وتزايد المخاوف بشأن المخاطر المالية في المقابل، يمكن أن يؤدي تخفيف القيود التجارية أو تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وبشأن الذكاء الاصطناعي قالت المنظمة انه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن سرعة تبني الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تأثيره على الإنتاجية والنمو في المستقبل.
ومن المتوقع الآن أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف إلى 3.2 % في عام 2025، مقارنة مع 3.3 % في العام الماضي.
