استهدفت الممتلكات العمومية منها التي طالت سائل النقل العمومية وقطاع الصحة، الا ان تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاخير اكد ان شهر اوت سجل نسقا تصاعدى في ظاهرة العنف بصفة عامة ....
تشير حصيلة المرصد الاجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن شهر أوت قد سجل نسق تصاعدي في ظاهرة العنف، واتخذ شكلا "مقلقا" خاصة في علاقة بظاهرة البراكاجات والسرقة ، وباتت شوارع العاصمة وعدد من جهات البلاد شاهدا على أفعال سطو في وضح النهار ووسط اماكن عامة وطرقات رئيسية. .
وأكثر أعمال العنف التى اثارت استنكارا تلك التى طالت الاماكن والمؤسسات العامة وأبرزها الاعتداء على الأطباء وتهشيم تجهيزات طبية لم يمر الكثير على تركيزها وسجل الملعب الرياضي ببنزرت اعتداء و فوضى واحتقان. وشهدت محطة القطار بصفاقس بدورها اعتداءات وتهشيم وتخريب غير مبرر من قبل مجموعة من المراهقين ما اثار حالة من الخوف في صفوف المسافرين. كما تعمد مجموعة من الأطفال الى حرق عربة ميترو وتهشيم جزء منها....وغيرها ..
ومع تفشي السرقة، تم رصد حالات عنف اخرى مختلفة على غرار الخطف كما شهد الشهر عدد من احداث القتل في الفضاء العائلي، وخارج الاطار العائلي ، وتبقى النساء والفتيات فريسة لعدد من الاعتداءات الجنسية والعنف الزوجي والمجتمعي، اين تم رصد حالة اعتداء قيم على تلميذتين واعتداء مشعوذ عبر التحيل على نساء..
واشار التقرير الى ما شهدته مراكز الإيقاف والسجون التونسية من حالة موت مستراب وعنف، لتدق ناقوس خطر تواصل الإفلات من العقاب وارتفاعها في صفوف الأمنيين.
الى جانب مظاهر العنف المسجلة في الفضاء الخارجي ، تستمر مظاهر العنف السيبرني في الانتشار بشكل واضح في الفضاء الرقمي، ويكون وكانه امتداد للعنف التقليدي المنتشر في الفضاء العام، وتكون شبكات التواصل الاجتماعي مجالا لانتشاره، ويتخذ العنف الافتراضي اكثر من شكل حيث يتوزع بين التنمر والتحرش وخطاب الكراهية والتحريض. وذكر هنا التقرير الى تعمد احد المدونيين الى ترويج خطاب عنف وتحريض ضد الاتحاد العام التونسي للشغل كما قام نائب شعب بنشر تدوينة مسيئة وتحمل عبارات تنمر وتقليل من القيمة لرئيسة حزب على خلفية نشاطها السياسي..
وذكر المرصد إن العنف في تونس ليس ظاهرة معزولة، بل هو نتاج أزمة مركبة، تجمع بين الاقتصادي والاجتماعي والتربوي.. يقابلها ضعف في السياسات العمومية الوقائية او الردعية.
وأمام ما تعرف الظاهرة من تفاقم مطرد، جدد المرصد الاجتماعي التونسي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته الى ضرورة اعتماد مقاربات علمية في مواجهة تفشي ظاهرة العنف بمختلف أشكاله، في الفضاء العام او الافتراضي، عبر تعزيز التربية على المواطنة واللاعنف في المناهج. وتطوير آليات التدخل المبكر داخل المؤسسات التربوية والعائلية. ونشر ثقافة احترام الاختلاف والتعددية، وإصلاح المنظومة الأمنية والقضائية بما يضمن العدالة والردع دون تجاوزات. مع التأكيد على دعم المجتمع المدني وتمكينه من لعب دور في الوقاية والمرافقة.