الاقتصاد التونسي من خلاله دفعه للنمو وتوفير مواطن الشغل الرغم من تأثره بالظروف المحلية والظروف الخارجية إلا انه يظل دافعا أساسيا للنمو والتشغيل وان كان في حاجة إلى مزيد العمل على استقطاب الشركات الأجنبية خاصة في القطاعات المشغلة وذات كثافة التشغيل.
ساعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على خلق 15.681 موطن شغل جديد، دون اعتبار قطاع الطاقة، في سنة 2024 تتعلق بـ 751 مشروع توسعة و105 مشاريع جديدة باعتمادات بلغت 1.977 مليون دينار و244 مليون دينار على التوالي. أما عدد الشركات الأجنبية المستثمرة المنتصبة بتونس( دون اعتبار قطاع الطاقة(، فقد بلغ حوالي 4.109 وحدة في نهاية سنة 2024 منها 3.873 وحدة أوروبية بالكامل أو بمشاركة أوروبية. ونصف الشركات الأجنبية هي شركات صغرى وذلك وفق البنك المركزي.
و تمت تعبئة استثمارات خارجية بقيمة 731 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2025 مع توقعات باستكمال العام الحالي برقم استثمار يعادل 4 مليون دينار ولتحقيق هذا الهدف تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الميزان الاقتصادي للعام الحالي تضمن أهداف اسـتقطاب اسـتثمارات أجنبية جديـدة نتيجة التحولات في سلاسل القيمة العالمية. وتم التأكيد على استقطاب الاستثمارات الخارجية النوعية التي هي في طور متقدم من المشاورات والاستفادة من حركية تدفقات الاستثمارات الخارجية (إعادة توطين واستثمارات جديدة).
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد قالت في تقرير حديث بعنوان "مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس" أن انكماش الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس قد يؤدي إلى تعثر الخطوات نحو أهداف التنمية المستدامة فمن شان الشركات الأجنبية أن تخلق فرص العمل وتقدم أجور أعلى وتكون أكثر إنتاجية وتندمج في سلاسل القيمة العالمية بسلاسة.
وأضافت انه في 2022 كانت 3.5% من الشركات أجنبية 100% وقد وفرت 11% من الإيرادات ووفرت 21% من مواطن الشغل في القطاع الخاص، وتشغل واحدة من كل 4 شركات أجنبية أكثر من 50 أجير و 6.5% لديها أكثر من 200 مشتغل. وتنشط اغلب الشركات في تصنيع النسيج والأجهزة والالكترونيات ومعدات السيارات.