بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية وهو ما يفتح باب الأمل أمام هذه الشريحة للحصول على عمل خاصة اثر صدور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 237 لسنة 2025 المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتصالية للخدمات مؤخرا ، وتسوية وضعية المدرسين النواب ...
سبق وان أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية أن مشروع القانون المقترح حول انتداب خريجي التعليم العالي ممن طلت بطالتهم بالقطاع العام غير شبيه بالقانون عدد 38 لسنة 2020 ، وان مصيره لن يكون نفس مصير هذا القانون ، وقد عقدت جلسة يوم الثلاثاء لمواصلة النظر في مقترح القانون .
ونظمت جلسات استماع عديدة لجهة المبادرة والقيام بعدد من الاستشارات في الغرض، تم العمل على تجويد النسخة الأصلية لمقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية وذلك في إطار الاستجابة إلى مطالب هذه الفئة وانتظاراتها.
وأكدت اللجنة، عبر القيام بالاتصالات المستوجبة والتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة، حرصها على تنظيم جلسة استماع مشتركة إلى كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني والهيئة العامة للوظيفة العمومية لمزيد التعمّق في مقترح هذا القانون ودراسته وفق منهجية تشاركية.
وأفاد مكتب اللجنة في هذا الصدد أن اللجنة تلقت، بعد الاتصالات والمشاورات ردّا من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني يُفيد أن الحكومة بصدد إعداد مشاريع مبادرات تشريعيّة تتعلّق بالتشغيل والانتداب وضمان العمل اللائق وأنه سيتم لاحقا الاتفاق حول موعد لعقد جلسة استماع بعد إحالة هذه المبادرات على أنظار مجلس نواب الشعب لمزيد تعميق الحوار بشأنها.
وفي تفاعلهم مع هذا الرد، أكد أعضاء اللجنة عزمهم على مواصلة العمل ومزيد تكثيف الاتصالات والمشاورات مع كل الجهات المعنية لإنهاء النظر في مقترح هذا القانون على أن يتم استكمال النسخة النهائية لهذه المبادرة التشريعية وإعداد تقرير اللجنة حولها في أقرب الآجال لإحالته إلى مكتب المجلس ، مع العلم أن العطلة البرلمانية على الأبواب.
وللتذكير فان جهة المبادرة هي كتلة لينتصر الشعب ويعني مشروع هذا القانون خريجي التعليم العالي المسجلين بمكاتب التشغيل لفترة تزيد عن 10 سنوات من الذين طالت بطالتهم وتجاوز سنهم 40 عاما لإدماجهم في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وتم في الجلسة قبل الأخيرة ادراج بعض التعديلات على غرار حذف شرط الاختبارات الشفاهية في عملية الأنتداب، إلى جانب حذف شرط الانخراط في منظومة الضمان الأجتماعي والتقاعد والحيطة الاجتماعية المتقطع. التعديل الثالث تضمن استثناء من أنتفع بتسوية الوضعيات المهنية من المبادرة، إلغاء ذكر التخصصات والأبقاء على إطلاقيتها، عدم الحصول على قرض يتجاوز 20ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية والجمعيات التنموية المانحة للقروض عند التسجيل في المنصة، ويتم تحيين المعطيات المسجلة بالمنصة مرة كل سنة.
وتجدر الاشارة الى انه عند عرض مقترح القانون تم مقارنته بالقانون عدد 38 لسنة 2020 الذي صادق عليه مجلس النواب السابق الذى تم حله والمتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم أكثر من عشر سنوات ولم يتم تفعليه ، مع العلم انه صدر بالرائد الراسمي ولكنه ظل حبر على ورق بالرغم من التحركات الاحتجاجية التي خاضها المعنيين بهذا القانون ولم يتمكنوا من الانتفاع به