تونس ضمن البلدان العشر الأوائل الأكثر توريدا للشعير للموسم القادم تواصل قروض لدعم شراءات ديوان الحبوب في ميزانيات الأعوام الأخيرة

شراءات ديوان الحبوب وهي متأتية بالأساس من المؤسسات المالية الدولية في إطار برامجها لدعم الأمن الغذائي لدى بلدان أعضاء شملت تونس أيضا ها التتالي في برمجة مثل هذه القروض يطرح التساؤل حول مدى قدرة تونس على تمويل شراءاتها من الحبوب.
يتسم الوضع في تونس بعدم القدرة على تغطية الإنتاج الوطني من الحبوب للطلب الداخلي مما يستدعي واردات ضخمة لتغطية ما بين 60 و70%من حاجباتها الأمر الذي ضعها في قائمة الدول ذات التبعية العالية للتوريد ويعرضها في الوقت ذاته إلى مخاطر تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وما ينجر عنه من تبعات استنزاف العملة جراء الشراءات بعنوان الواردات وتأثر المالية العمومية وارتفاع تكلفة فاتورة الدعم.
موارد الاقتراض الخارجي والبالغ حجمها هذا العام 6.131 مليار دينار يوجد القروض الخارجية المعاد إقراضها إلى المؤسسات العمومية والتي من بينها دعم ديوان الحبوب الذي يخصص لفائدته جزء من هذا الصنف حيث بلغت القروض المعاد إقراضها في 2022 نحو 479 مليون دينار من بينها 353.3 مليون دينار دعم ديوان الحبوب وفي 2023 بلغ الحجم 470 مليون دينار من بينها 104 مليون دينار لدعم ديوان الحبوب وفي 2024 ب 953 مليون دينار يخصص منها 753 مليون دينار .
في 2021 بلفت قيمة الشراءات 2.5 مليار دينار وفق بيانات لديوان الحبوب، وفي 2024 بلغت قيمة الواردات 2.3 مليار دينار.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في مارس 2024 على قرضين جديدين بقيمة 520 مليون دولار، لتوفير تمويل إضافي بهدف معالجة تحدّي الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي في تونس، من خلال تحسين الربط بممرات الطرق.
مشيرا إلى أن قرض بقيمة 300 مليون دولار سيكمل مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي في تونس الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في عام 2023. كما يستهدف هذا المشروع تحسين واردات القمح.
وكان البنك الدولي قد وافق على المشروع الأصلي للأمن الغذائي في جوان 2022، عندما بلغت أسعار الحبوب في الأسواق العالمية مستويات قياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حيث تعد كل من روسيا وأوكرانيا من ككبار المصدرين في العالم للحبوب وتعطل عمليات الشحن في البحر الأسود دفع إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الحبوب .
وشهدت تونس في المواسم الأخيرة جفاف متتالي اثر في المحاصيل وزاد من فاتورة التوريد ومازالت امكانيات تونس غير مؤهلة لتغطية حاجياتها المحلية على الرغم من توقعات بتحسن المحاصيل في الموسم الحالي الا ان الانتاج الوطني يظل دون المأمول ويؤكد استمرار التبعية الغذائية.
وفي عدد جوان لتقرير النصف السنوي عن توقعات السوق العالمية للأغذية لمنظمة الأغذية والزراعة جاءت تونس ضمن البلدان العشر الاوائل الأكثر توريدا للشعير للموسم 2025/2026 . وتطرح تونس مناقصة لشراء القمح بصنفيه الصلب واللين والشعير في عديد المناسبات باعتبار قدراتها على التخزين غير كافية لاستغلال الفترات التي تشهد فيها الأسعار العالمية انخفاضا.