ان هذا الصنف من السندات ارتفع عالميا خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.
بلغ حجم السندات الحكومية بالعملات المحلية عالميا 326 مليار دولار منذ بداية العام إلى الآن وأضاف التقرير أن إصدار السندات الحكومية المقومة بالدولار الأميركي من خارج الولايات المتحدة تراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. وتعد العودة إلى الاقتراض بالعملات المحلية خيار عديد الدول لتجنب مخاطر تقلبات الدولار . كما يعد توجه اغلب البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بعد تجاوز الضغوط التضخمية وتراجع معدلات التضخم واقترابها من معدلات مقبولة عاملا أساسا في جاذبية إصدار السندات محلياً .
ولئن يبدو التوجه إلى الأسواق المحلية خيارا لعديد البلدان إلا انه كان ملاذ تونس بعد أن اجبرها نقص التمويل الخارجي وانغلاق الأسواق المالية امامها وارتفعت حصة الاقتراض المحلي في العام الحالي إلى أعلى مستوى له كما ستبلغ موارد الاقتراض ما يعادل 28 مليار دينار متأتية بنسبة 21.9 %من موارد الاقتراض الخارجي بما قيمته 6 مليار دينار و78.1% من موارد الاقتراض الداخلي 21.9 مليار دينار.
وتقلص حجم الدين الخارجي من السوق المالية الدولية إلى 12.75% من حجم الدين الإجمالي بعد أن كانت النسبة في العام 2023 في حدود 17.9% ، علما وانه في العام 2022 بلغ حجم الدين من السوق المالية الدولية 21.3%. هذا التقلص المسجل يعود أولا لعدم حصول تونس على قروض من السوق المالية الدولية وثانيا إلى تسديدها لقروض تحصلت عليها في السنوات الماضية وكانت تونس مطالبة بتسديدها مطالبة دون تقسيط. وأخرها 1 مليار دولار الذي تحصلت عليه تونس في 2015.
يبدو ان الأسواق العالمية تسير نحو تغير في عمليات وجهات اقتراضها بسبب ما تحدثه التغيرات والاضطرابات في الاسواق عامة ولئن تعد فرضية الاقتراض من الأسواق المحلية ملاذا آمنا لبعض الدول الا انها تثير المخاوف في دول اخرى على غرار تونس فمن شان الاعتماد اكثر فأكثر على السوق المحلية ان يقوض تمويل الاقتصاد والافراد الامر الذي سينجر عنه انكماش اقتصادي وتراجع في المقدرة الشرائية وتدهورها وتراجع الادخار.