مرور سنة على إيقافها...حوكمت في قضيتين اثنتين لمدّة عامَين وشهريْن: سنية الدهماني في مواجهة 3 قضايا أخرى على معنى المرسوم 54

التي هي محلّ 5 قضايا على معنى المرسوم 54 على خلفية نقدها للوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال تصريحاتها الإذاعية، وقد تم تكييف ثلاثة منها كجنح وملف السجون تم إحالته كجناية تواجه فيها الدهماني عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات باعتبار أن الشاكي فيها موظف عمومي وهي الهيئة العامة للسجون، وقد حكمت الدهماني بالسجن لمدّة عامَين وشهريْن في قضيّتيْن، القضية الأولى تتعلق بتصريحها "البْلاد الهايلَة" حوكمت فيها لمدة 8 أشهر أما الثانية والتي حوكمت فيها بسنة و6 أشهر تتعلق بتصريحها حول وجود تمييز عنصري داخل المجتمع، وقد استعرضت هيئة الدفاع عن الدهماني في ندوة صحفية بدار المحامي تطورات ملفها القضائي بمناسبة مرور سنة كاملة على إيقافها، وبحسب الهيئة فإن القضايا التي مازلت في طور التحقيق قد تصل فيها الأحكام إلى 20 سنة سجنا.
طالب المشاركون في الندوة الصحفية أمس بإطلاق سراح سنية الدهماني وكل سجناء وسجينات الرأي والموقف، والكف عن استخدام المرسوم 54 الزجري، وتفعيل المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المُنظّم لحريّة التعبير، وقد انتقدت هيئة الدفاع الكم من القضايا في حق سنية الدهماني بسبب تصريحات إعلامية وتدوينات، ندوة شارك فيها كل من منظمات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للمحامين الشبان، ندوة تمّ خلالها تحميل مجلس نواب الشعب و رئيسه إبراهيم بودربالة المسؤولية بالتسريع في مناقشة مقترح تنقيح المرسوم 54 وإحالته على الجلسة العامة .
قضايا مُوَزّعة بين قضاة التحقيق ومحكمة التعقيب
تواجه سنية الدهماني ثلاث قضايا أخرى مُوَزّعة بين قضاة التحقيق ومحكمة التعقيب، تتعلق كلها بتصريحات إعلامية، قالت في إحداها إن الوزراء لا يتحملون مسؤولياتهم، وتحدثت في تصريح آخر عن وضعية السجون، وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أحالت بتاريخ 10 أفريل 2025 المحامية سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وذلك في إطار الشكاية التي كانت قد تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح على خلفية تصريح أدلت به الدهماني حول الوضع داخل المؤسسة السجنية. وللإشارة فان محكمة التعقيب كانت قد نقضت قرار دائرة الاتّهام المتعلق بإحالة سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية سابقا وأحالت الملف من جديد على دائرة الاتّهام بتركيبة مغايرة لإعادة النظر فيه.
مهدّدة بعقوبة تصل إلى 20 سنة سجنًا إضافيّة
تحال سنية الدهماني في خمسة ملفات قضائية كلها على معنى المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال ومتعلقة، ووفق ما أكده المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني فإن منوبته،" مهدّدة بعقوبة تصل إلى 20 سنة سجنًا إضافيّة بموجب المرسوم 54"، موضّحًا أنّ "الدهماني محلّ 5 قضايا على معنى المرسوم 54، وقد صدرت الأحكام في قضيّتيْن فقط تصل العقوبة إلى عاميْن وشهريْن سجنًا"، مشيرًا إلى أنّ "الدهماني بصدد تقضية هذه الفترة حاليًّا". كما أوضح بن غازي لجوهرة أف أم، أنّ "3 قضايا أخرى مازالت منشورة ما بين مكاتب قضاة التحقيق ودائرة الاتهام"، متسائلاً بالقول: "إلى متى سيتواصل مسلسل التنكيل القضائي بالأستاذة سنية الدهماني، وماهي الغاية من عمليّة الهرسلة القضائية التي تتعرّض لها.. ومن المستفيد من وضع محامية ووجه إعلامي معروف في السجن"، على حدّ تعبيره.
المطالبة بالإفراج عن سنية الدهماني
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سنية الدهماني وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها والكف عن استخدام المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص الزجرية لقمع حرية التعبير. وعبرت المنظمة عن انشغالها الشديد بخصوص استمرار الملاحقات القضائية ضد سنية الدهماني، حيث أعلنت هيئة الدفاع، خلال ندوة صحفية أنها تواجه خمس قضايا بموجب المرسوم عدد 54، صدر في اثنتين منها أحكام بالسجن، فيما لا تزال ثلاث قضايا أخرى منشورة أمام قضاة التحقيق ودائرة الاتهام. وتفتح هذه القضايا الجديدة الباب أمام إمكانية إصدار أحكام إضافية بالسجن قد تصل إلى 20 سنة، في حال الإدانة، بما يعكس توجّهًا خطيرًا نحو مفاقمة العقاب على خلفية ممارستها المشروعة لحرية التعبير، وشددت على أن استمرار ايقاف سنية الدهماني يشكّل مؤشرًا خطيرًا على تدهور أوضاع حرية التعبير في تونس، ويجب أن يتوقف دون تأخير.