على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك لسماعه بخصوص جملة من التهم من بينها «التهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا...» على معنى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال.
تم صباح أمس الاثنين الموافق لـ28 أفريل الجاري جلب المحامي أحمد صواب من سجن إيقافه، وتمت إحالته على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماعه في إطار القضية الموقوف على ذمتها منذ الاثنين الفارط على خلفية تصريحات كان قد أدلى بها بمناسبة بتّ الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما بات يعرف إعلاميا بملف «التآمر على أمن الدولة».
وفي تصريح لـ«المغرب» قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ بسام الطريفي، انّ عشرات المحامين قد حضروا صباح أمس بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم للأستاذ أحمد صواب.
وقد تمكن 8 محامين فقط من الدخول الى مكتب التحقيق مع الأستاذ أحمد صواب. وبعد سماعه من قبل قاضي التحقيق في التهم الموجهة اليه، تم فسح المجال لمرافعات المحامين والتي امتدت وفق مصدرنا أكثر من 6 ساعات تقريبا وانتهت بتقديم مطلب في الإفراج عن أحمد صواب.علما وان المحامي أحمد صواب يواجه جملة من التهم المتعلقة بـ» تكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتوفير اي وسيلة كانت مواقع الكترونية ووثائق وصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخيرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة ، بأي وسيلة كانت ، لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها والامتناع ، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية واحتمال ارتكابها والتهديد بارتكاب جرائم الإرهابية بهدف إرغام شخص طبيعي او معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن اي معطيات من شأنها الكشف عنهم والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات وتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات والاتصال لانتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ووثائق مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالامن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان وتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار ووثائق مصطنعة او مزورة وبيانات تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا والتحريض على الاعتداء عليه والحث على خطاب الكراهية وكان الشخص المستهدف موظفا عموميا او شبهه والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا جرائم مرتبطة بالجرائم الإرهابية المذكورة والمشاركة في ذلك» طبق الفصول 1 و13 جديد و30 و32 و34 و37 و40 و71 و78 ومن القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 والفصلان 32 و222 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وكانت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أذنت للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب ، من أجل جملة من التهم بعضها إرهابية واخرى جرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
ووفق تصريح سابق للناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب فان فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 (باللهجة العامية) قال فيه «السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة».
واكدت بأنه تمت «معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور». وأوضحت بان فتح التحقيق قد تم «باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الإجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام».
وقد تمّ الاحتفاظ بـالمحامي احمد صواب الاثنين الفارط الموافق لـ21 أفريل الجاري، وباحالته يوم الاربعاء 23 أفريل 2025 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه وتأجيل استنطاقه الى جلسة امس الثلاثاء، علما وانّ لسان الدفاع قد انسحب من الجلسة التحقيقية وذلك احتجاجا منه على قرار إدخال 6 فقط من بين عشرات المحامين الذين اعربوا عن استعدادهم لنيابة احمد صواب.