المخاوف من نشوب حرب عملات و تأثر العملات الوطنية ولئن ظهر الدينار التونسي صموده خاصة منذ 2019 إلى اليوم أمام العملات الرئيسية فان مثل هذه الاضطرابات تثير المخاوف من تأثره.
تتأثر عدة جوانب من تذبذب سعر الصرف على غرار المديونية والميزان التجاري وميزان المدفوعات
ومن العوامل التي تحدد سعر العملة التوازنات المالية في الدولة وخاصة ميزان الدفوعات والمالية العمومية والاحتياطي من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى المسائل الهيكلية على غرار التضخم، والسياسة الصناعية والتجارية فتخفيض العملة من آليات تقوية تنافسية الصادرات على مستوى الأسعار كما يعد الاستقرار السياسي عامل مهم.
ولا تعتمد تونس السياسة التعويم الكامل للعملة لما لها تأثير خطير على الدينار وفتح الأبواب أمام السوق السوداء. فلتونس سلة العملات يسمح بالتحكم في تطور العملة .
كان تأثير سعر الصرف أهم عامل من عوامل ارتفاع نسبة المديونية بإستثناء سنة 2019،حيث مكن التأثير الايجابي لتحسن قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية من تخفيض قائم الدين العمومي بحوالي 4545 مليون دينار أي ما يمثل 3.7 %من الناتج المحلي الإجمالي وقد وصلت كلفة تراجع سعر الصرف مقابل أهم العملات الرئيسية في 2015 ،0.95% من الناتج المحلي الإجمالي فيما ارتفعت إلى 8.40 % في 2018 مع العلم أن التكلفة قد بلغت 0.77% في 2020 و بحوالي 631 مليون دينار اي 0.48 % من إجمالي الناتج المحلي في 2021 و1031 مليون دينار في 2022 و 1017 مليون دينار في 2023 وإجمالا و باستثناء سنة 2019 ،فقد بلغ تأثير سعر الصرف خلال الفترة 2015-2023 ، أكثر من 23 مليار دينار . وحسب فرضية التمويل الخارجي 2024-2025 يقدر تأثير ارتفاع أسعار الصرف على حجم الدين العمومي نتيجة الزيادة بـ 0.01 دينار لسعري الدولار والاورو و0.1 دينار لـسعر 1000 يان ياباني كالتالي ،110 مليون دينار بالنسبة للاورو و 56.9 مليون دينار بالنسبة للدولار الأمريكي و 17.6 مليون دينار لليان الياباني .
وتظهر بيانات للبنك العالمي في استعراض لمسار سعر صرف الدينار مقابل الدولار منذ 1960 إلى 2017 المنحى التصاعدي التي اتخذته العملة التونسية .
وكان الدينار التونسي خلال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية 2018 قد شهد أدنى مستوى له حيث تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية واتسع العجز التجاري مسجلا مستوى قياسي.