فاجعة معهد المزونة تفضح تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية: النيابة العمومية تتحرك ..الأهالي غاضبون ونواب البرلمان يطالبون بجلسة حوار مع وزير التربية

فاجعة أثارت ردود أفعال غاضبة خاصة من قبل أهالي الجهة، حالة احتقان واحتجاج وحداد وإضراب عام عاشت على وقعها منطقة المزونة التي شيعت أمس تلميذين من ضمن الـ3 تلاميذ الذين توفوا، علما وأنه تمّ دفن أحد المتوفين مساء الاثنين، فاجعة مزونة أعادت تردي واهتراء البنية التحتية في المؤسسات التربوية إلى الواجهة، وقد أودع 37 نائبا أمس مطلبا في مكتب الضبط في مجلس نواب الشعب لدعوة وزير التربية نور الدين النوري إلى جلسة حوارية عاجلة طبقا للفصل 114 للدستور وطبقا للفصل 131 للنظام الداخلي للبرلمان وذلك للتداول في الشأن التربوي بصفة عامة.
بعد حادثة انهيار سور معهد المزونة، تحركت النيابة العمومية وتمّ بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل القتل والجرح غير العمد الناتج عن الإهمال أو القصور أو عدم الاحتياط، طبقًا لأحكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده جوهر القابسي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في تصريحات إعلامية. هذا وأسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أول أمس مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، تعليماته بتحميل المسؤولية لكلّ من قصّر في أداء واجبه . وحث رئيس الدولة على التحسّب مستقبلا من تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة والإسراع بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة لكلّ المؤسسات التربوية التي تستوجب وضعيتها ذلك.
تحميل المسؤولية في التقصير
حمّل أهالي منطقة المزونة المسؤولية الكاملة للسلط المحلية والجهوية ووزارة التربية في وقائع الحادثة، ونددوا بالإهمال المتواصل للمؤسسات التربوية وعدم تجاوبها مع مطالبهم الخاصة بصيانة المدارس والمعاهد. وقد تحول الجميع إلى منزل التلميذين المتوفييْن قبل التوجه بهما إلى مقبرة المدينة لمواراتهما الثرى. فاجعة المزونة هزت الرأي العام وتتالت ردود الأفعال إما عبر التصريحات أو إصدار البيانات الرسمية على غرار مجلس نواب الشعب ، حيث أكد رئيسه إبراهيم بودربالة أن البرلمان يعرب عن عميق أسفه وكبير ألمه، ويتقدّم في هذا المصاب الجلل بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة لعائلات الضحايا ولأهالينا في المزونة وجهة سيدي بوزيد ولكافة الأسرة التربوية الموسّعة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين الجرحى من أبنائنا التلاميذ وعودتهما سالمين في أقرب الأوقات إلى مقاعد العلم والمعرفة. وأضاف أنّ البرلمان يحرص على متابعة حيثيات هذه الفاجعة وتحميل المسؤولية في التقصير لكلّ من يثبت عدم قيامه بما يفرضه عليه أداء الواجب. كما أكّد سعي المجلس الجاد إلى تدارس الإصلاحات الضرورية المتعلّقة بالشأن التربوي عموما وكلّ السبل الممكنة من أجل تفادي وقوع مثل هذه الحوادث والمآسي في أي من مؤسّساتنا التربوية والإسراع بإيجاد الحلول العملية والعاجلة لمعالجة ظاهرة اهتراء البنية التحتية في مختلف المناطق ببلادنا.
حادث يكشف عمق الأزمة التي تعانيها المدرسة العمومية
من جانبه، بين رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي خلال اجتماع مكتب المجلس أمس أن هذا الحدث المفجع لا يمكن اختزاله في كونه مجرد حادث عرضي، بل يكشف عمق الأزمة التي تعانيها المدرسة العمومية، التي كانت ولا تزال الملاذ الوحيد لأبناء الفئات الشعبية والمهمّشة، وفضاءً للأمل في مجتمعات تُصارع التفاوت والحرمان. ودعا إلى فتح تحقيق شامل وجاد في أسباب الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تهاونه، مهما كانت صفته أو موقعه. كما طالب بـمراجعة عاجلة وشاملة لواقع البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وخاصة بالمناطق الريفية والجهات التي عانت طويلاً من التهميش.
جرد شامل
بدوره دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له أمس الحكومة إلى التخلي عن سياسات التقشف في مجال التعليم وإقرار خطة إنقاذ عاجلة للمدارس والمعاهد العمومية، تشمل جردًا شاملًا للبنية التحتية، وذلك على إثر فاجعة معهد المزونة، ليشدد على أنّ إهمال البنية التحتية الذي تعاني منه المؤسسات التربوية، يكشف أن الدولة تخلّت عن مسؤوليتها في ضمان الحق في التعليم الآمن والكريم، وأن المعاهد والمدارس تحوّلت من فضاءات للتعلم إلى مواقع للخطر والعنف والموت البطيء، مذكّرا بأن الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم يبدأ من كرامة التلميذ والمعلم، ومن بيئة مدرسية آمنة وسليمة. وأكّد أن هذه الفاجعة هي نتاج لتراجع الخدمات العمومية ولاستفحال أزمة التعليم في تونس بكل أبعادها والتي من أبرزها تهرؤ البنية التحتية لآلاف المؤسسات التربوية في كل المناطق بما يجعلها تشكل خطرا على سلامة وأمن التلاميذ وكل أفراد المؤسسة التربوية خاصة في المناطق المهمشة والمحرومة.
الإسراع في إنهاء التحقيق
كما طالب المنتدى بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه أو تقصيره، محمّلا وزارة التربية المسؤولية الكاملة في ما حدث، نتيجة التقصير الفادح في الصيانة والرقابة والتفاعل مع التحذيرات التي أطلقها العديد من النشطاء والمواطنين . وعبر عن استنكاره الشديد لهذا الحادث الأليم، الذي يعكس حالة التهاون واللامبالاة لعقود من التهميش والإهمال للمرفق العمومي في التعليم. من جهتها طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بالإسراع في إنهاء التحقيق بشأن حادثة انهيار جزء من سور معهد المزونة بسيدي بوزيد التي راح ضحيتها 3 تلاميذ من أبناء المعهد، واطلاع الرأي العام على نتائجه.
التبرّع بيوم عمل
وشددت في بيان لها على ضرورة الإقالة الفورية لكل من ثبت ضلوعه في هذه المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها، مضيفة إن "الحادثة ما كان لها أن تقع لو تمّ تطبيق معايير السلامة.. والإهمال واضح". هذا وطالبت المنظمة "بالتبرّع بيوم عمل لمساندة جهود الدولة في ترميم المدارس والمؤسسات العمومية، التي تحتاج لكثير من الأموال نظرا لبنيتها المهترئة". ودعت نقابات التعليم إلى القيام بدورها في تأطير التلاميذ والمربين ونشر ثقافة العمل، معتبرة أن "اتخاذ قرارات أحادية الجانب بإيقاف الدروس سيزيد الوضع احتقانا".
غياب سياسة اتصالية
هذا وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ما اعتبرته سوء إدارة أزمة فاجعة وفاة 3 تلاميذ وغياب سياسة اتصالية لتمكين وسائل الإعلام والمواطنين من المعلومة الدقيقة والآنية ضمانا لحق الرأي العام في معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات. و قالت في بيان لها " إن الصحفيين وجدوا أنفسهم أمام عوائق غير مشروعة في ولاية سيدي بوزيد خلال سعيهم لإنارة الرأي العام حول حقيقة الوضع " محملة السلطات مسؤولية تعقد الأوضاع وتشنجها بالمنطقة نتيجة سياسة التعتيم التي رافقت الفاجعة وانتشار الأخبار المضللة المرتبطة بها ودعت النقابة رئاسة الحكومة إلى إلغاء العمل بالمنشورين عدد 4 و19 ، معتبرة أنهما يعيقان حق الحصول على المعلومات ويشكلان عوائق غير مشروعة أمام الموظفين العموميين والمصالح التي تعود لها بالنظر في التصريح لوسائل الإعلام وتلزمها الحصول على تراخيص مسبقة وغير منصوص عليها بالقانون. كما طالبت وزارتي الصحة والتربية بمراجعة سياستهما الاتصالية واعتماد أساسيات "اتصال الأزمات" في معالجة مثل هذه الفاجعة وتجاوز النقائص المسجلة حتى الآن.