وهو ما كان له الاثر البليغ في تطور الاستثمارات كما كان للظرف العالمي تأثيره في حركة رؤوس الأموال فتأثر الاستثمار الأجنبي بهذه العوامل ليستمر في مستويات متواضعة ودون المأمول.
تعول تونس على الاستثمار الأجنبي المباشر لخلق مواطن شغل من جهة وضمان تدفق رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي الا أن العوامل الجبائية أصبحت حاضرة وبقوة كأحد العوامل المتعارضة مع تطوير الاستثمارات.
ففي العام 2021 حين تم الترفيع في الضريبة على الشركات إلى 18 % اعتبر رؤساء مؤسسات فرنسية غير مقيمة بتونس، الإجراء "إشارة سيئة" للمستثمرين الأجانب.
حصيلة متواضعة
بحساب الأعوام في 2015 بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 1.9 مليار دينار ليتطور في العام 2016 بشكل طفيف الى 2 مليار دينار ثم 2.2 مليار دينار في 2017 وكان أعلى مستوى قد تم تسجيله في 2018 وشهدت الثلاثيات تفاوتا في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس في السنوات العشر الماضية فقد كانت أفضل الثلاثيات هي الثلاثي الرابع ن العام 2018 بحجم 1 مليار دينار فيما كانت النتائج في بقية السنوات دون الرقم المسجل في 2018. وكان أدنى حجم للتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد تم تسجيله في الثلاثي الأول من العام 2021 ب108 مليون دينار وهي السنة الأكثر تأثرا بآثار جائحة كوفيد 19 . وتحسنت الأوضاع في السنوات الموالية الا أنها ظلت أرقام متواضعة مقارنة بما تم تسجيله على سبيل المثال في العام 2006 الذي سجل تدفقات استثمار أجنبي في تونس ب 3.4 مليار دينار .
وتشير المعطيات الى ان معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بين 1994 و2024 كان في حدود 566.2 مليون دينار .
القانون الجديد للشيكات وتعطيل المعاملات
يقول توفيق العريبي ، مستثمر وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح للمغرب أن المنظومة الجبائية في تونس تتحرك بسرعة عالية مما خلق تعدد في النصوص وأضاف المتحدث أن الوضع الاقتصادي يحتم هذا الضغط في المنظومة الجبائية لافتا الى انه حين تصبح الجباية مشطة تصبح هي أيضا عاملا سلبيا في الاستثمار.
ومن الحلول الممكنة لتنشيط الاستثمار يقول المتحدث انه لابد من الحد من الثقل الإداري واختصار الآجال وتقليص المتدخلين واستبدال الرخص بكراس شروط مهنية يشارك في صياغتها كافة المتدخلين الى جانب مراجعة مجلة الاستثمار وتقييمها. كما انتقد المتحدث القانون الجديد للشيكات الذي قال انه احدث إضرابا في المعاملات الاقتصادية ويمكن ان يتسبب في تعطيلها أكثر اذا لم تتدخل السلط النقدية لخلق بدائل. داعيا البنوك الى مزيد من المرونة في تمويل الاقتصاد.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد قالت في تقرير حديث بعنوان "مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس" أن انكماش الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس قد يؤدي إلى تعثر الخطوات نحو أهداف التنمية المستدامة فمن شأن الشركات الأجنبية أن تخلق فرص العمل وتقدم أجور أعلى وتكون أكثر إنتاجية وتندمج في سلاسل القيمة العالمية بسلاسة. ومن بين التوصيات التي قدمتها المنظمة القيام باصلاحات الداعمة للمنافسة وتقليص الحواجز امام الاستثمار الأجنبي .