وسط تزايد المخاوف من تفاقم عددهم وانتشارهم في مناطق أخرى بغاية التوطين، وقد أعاد عدد من النشطاء التونسيين تسارع ارتفاع عددهم إلى الاتفاقية التي تمّ إمضائها مع الاتحاد الأوروبي في 2023، والتي حسب تعبيرهم جعلت من تونس "حارسة لحدود أوروبا"، ليطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة "≠ الشعب‗ يريد‗ إلغاء‗ الاتفاقية"، فهذه الاتفاقية وفق النشطاء تسببت في توطين آلاف المهاجرين في تونس استجابة لرغبة أوروبا في الحدّ من تدفقات المهاجرين نحوها بنسبة 80% سنة 2024 وفقًا لتصريحات وزير الداخلية الإيطالي، ودعا القائمون على الحملة لنشرها بكثافة مع المطالبة بترحيل الأفارقة بصفة فورية، تأتي هذه الحملة مقابل تأكيدات رئيس الجمهورية وفي مناسبات عديدة على أن تونس لن تكون أبدا حارسة لحدود أي دولة أخرى ولا نقطة عبور ولا "توطين".
جميع النواب مع ترحيل المهاجرين غير النظاميين
تتالت التصريحات الإعلامية لعدد من نواب البرلمان حول هذا الملف، وقد أكد النائب طارق المهدي أن البطء في الترحيل سهّل لأفارقة جنوب الصحراء سيطرتهم على أراضي المواطنين، ودعا السلطة التنفيذية إلى التحرك لإخلاء أراضيها من أفارقة جنوب الصحراء في العامرة والتصدي للسطو المسلح والسرقة، وقال النائب في تصريح للإذاعة الوطنية إن إنه لا يوجد نائب تحت قبة البرلمان ضد مقترح ترحيل المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بل يعتبرون الهجرة غير الشرعية كارثة ومصيبة كبرى تهدد مستقبل البلاد . وأضاف أن مقترح قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين لم يتم إسقاطه بالمعنى الحقيقي للكلمة وإنما تم رفض الأخطاء التي تضمنها مثله كأي مقترح قانون آخر يتم إعداده بطريقة متسرعة.
انزعاج من تنامي الظاهرة
وفق النائب طارق المهدي فإن مقترح القانون لم يُدرس في اللجان ولم يمرر إلى الجلسة العامة للحديث عن إسقاطه وإنما هي مسألة منتهية على غرار مقترح القانون الذي تقدمت به نائبتان حول تشغيل هؤلاء المهاجرين وإدماجهم، ليشدد على أن مجموعة من النواب يعملون على حل هذا الإشكال من خلال قانون صحيح يُقبل. من جهته عبر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة خلال استقباله أمس رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس بيلا مورالس عن انزعاجه من تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي تعدّ من بين التحديات التي تواجهها تونس. وبيّن بودربالة، بحسب ما جاء في بلاغ المجلس، المخاطر التي برزت في الأيام الأخيرة جرّاء ارتفاع منسوب تدفّق المهاجرين غير النظاميين من بعض بلدان جنوب الصحراء الذي أصبح يشكّل خطرا على الأمن العام وعلى الاستقرار الاجتماعي وما يمكن أن ينجرّ عنه من تداعيات. وأكّد تعامل بلادنا مع هذه المسألة وفق المواثيق الدولية والقانون الإنساني واحترام الذات البشرية، مشدّدا على حرص تونس على الإيفاء بتعهداتها الدولية، ومبرزا ما تتطلّبه المسألة من مجهودات مضاعفة وعمل مشترك بالنظر إلى التأثيرات على ارتفاع التدفّق نحو البلدان الأوروبية.
انخفاض في عدد الواصلين إلى ايطاليا بـ20 ألف مهاجر
الاتفاقية بين تونس و أوروبا هي السبب الحقيقي لازمة المهاجرين وفق ما ذكره مجدي الكرباعي الناشط السياسي والنائب السابق على صفحته الرسمية، وقد أكد في مناسبات وتصريحات إعلامية مختلفة أن وضعية المهاجرين تعكرت أكثر بعد إمضاء الاتفاقية والتي كان يعتقد أنها ستحد من الهجرة غير الشرعية لكن العدد تضاعف 5 مرات مقارنة بهذه الفترة من السنة الماضية، ووفق تدوينة النائب أمس فإن الاتفاقية هي مصيدة للمهاجرين وايطاليا قامت بتصدير أزمة الهجرة من أوروبا إلى تونس، وقد قدم النائب رقمين من وزارة الداخلية الايطالية لتأييد كلامه، الأول في 15 مارس 2023 قبل إمضاء الاتفاقية و الرقم الثاني في 14 مارس 2025 بعد إمضاء الاتفاقية، حيث وصل إلى ايطاليا 20 ألف مهاجر في 15 مارس 2023 مقابل 8347 وصلوا في نفس الفترة أي إلى 14 مارس 2025 أي بفارق 12 ألف مهاجر.