والتي يتم فيها تتبع عديد النشطاء السياسيين ورجال أعمال ومسؤولون سابقون في الدولة، حالة من الاحتقان والتشنج والتوتر رفضا لقرار إجراء المحاكمة عن بعد واحتجاجا على عدم إحضار الموقوفين التسعة في القضية إلى قاعة الجلسة، وقد تعالت الأصوات المنادية بضرورة جلب الموقوفين وقد طالبوا محامو الدفاع في القضية بإيقاف المحاكمة إلى حين إحضارهم، وبحسب ما أكدته هيئة المحكمة فقد رفض ثمانية من بين تسعة موقوفين حضور جلسة المحاكمة عن بعد والمشاركة فيها مما دفع المحامين إلى طلب تأكيد ذلك عبر مكاتيب موقعة، وطالبوا أيضا برفع السرية عن الشهود والكشف عن هوياتهم لخطورة التهم الموجهة في القضية والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
تمسك محامو الدفاع عن المتهمين في القضية بإيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بعد، مشددين على أن المتهمين ينتظرون منذ إثارة القضية منذ سنتين الوقوف أمام هيئة المحكمة ليتم الاستماع إليهم مباشرة، رافضين إجراء المحاكمة عن بعد، لكونها "لا تضمن شروط المحاكمة العادلة"، ووفق تصريح إعلامي للمحامي أحمد صواب فإنه من مقومات المحاكمة الأساسية هي المواجهة، من جانبه أكد المحامي سمير ديلو أنهم سيناضلون من أجل فرض شروط المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن "كل ما قُدّم في أحد البرامج التلفزية في المدّة الأخيرة فيه تدليس ومغالطة وتحيل وأنهم سيثبتون ذلك بالحجة". هذا وانتظمت بالتزامن مع الجلسة الأولى وقفة تضامنية أمام المحكمة، طالب المشاركون فيها بـ"بالمحاكمة العادلة واستقلال القضاء".
محاكمات حضورية وعلنية
تتالت أمس ردود الأفعال الرافضة للمحاكمة عن بعد، وقد أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها أن المحاكمات هي حضورية وعلنية وتدار في قاعات المحاكم وليس في المنابر الإعلاميّة، وأضافت أن ملف ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" محط اهتمام وطني ودولي وشهد موجة من الجدل والتشكيك في استقلالية الأعمال القضائية باعتبار أن أغلب المتهمين فيه معارضون لسياسات النظام القائم، وطالبت وزارة العدل بالقطع مع حالات المنع المتكرر للعاملين في مجال الصحافة في المحاكم التونسية وتحث السلطات القضائية على عدم وضع عوائق غير مشروعة أمام التغطية الإعلامية، وتمكين الفرق الصحفية من حقها في العمل على تغطية مداولات جلسات هذا الملف الذي يكتسي أهمية كبرى للرأي العام الوطني والدولي احتراما لحق الجمهور في الحصول على المعلومات وحق الدفاع وتكريسا لمبدأ علنية الجلسات الوارد في القانون التونسي.
دعوة إلى الاعتذار
كما أكدت النقابة أن ما تضمنه برنامج "رونديفو 9" على القناة الخاصة "التاسعة" يوم الجمعة الماضي، بخصوص قضية "التآمر على أمن الدولة"، لم يحترم مبدأ أساسيا من مبادئ العمل الصحفي الذي يتمثل في قرينة البراءة"، والتي تعد كذلك مبدأ أساسيا في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإحدى ضمانات المحاكمة العادلة. ولاحظت غياب التنوع في الآراء والمعلومات والمصادر في الحلقة المعنية من البرنامج، بما أخل بمبدأ التوازن وحق الجمهور في الاطلاع على المعلومات والآراء المختلفة، إضافة إلى استخدام البرنامج معالجة تفضي حتما إلى الإدانة، وتجاهل حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، ممّا ساهم في تشويه سمعتهم وتأليب الرأي العام ضدهم. هذا وبينت النقابة أن البرنامج لم يقم على التمييز بين الأخبار والآراء حتى يتمكن المواطن من الحكم عليها بشكل موضوعي، وتم الاكتفاء بوجهة نظر واحدة وهو ما يعتبر إخلالًا بمبدأ التوازن الصحفي، مؤكدة أن البرنامج "جاء في شكل محاكمة إعلامية في اتجاه واحد، والحال أن القضاء وحده مؤهل للحكم على المتهمين بعد استكمال كل الأطوار القضائية، وإلا أصبح الإعلام قضاء موازيا". ودعت نقابة الصحفيين القائمين على البرنامج المذكور والقناة التي تبثه، إلى الاعتذار عما وصفته ب "السقطة المهنيّة الخطيرة"، والكف عن توظيف القناة لخدمة "أجندات سياسية صرفة لا علاقة لها بالمهنة الصحفية ونواميسها".