برقية تنبيه بتنفيذ إضراب يوم الأربعاء 26 فيفري الجاري إلى الأطراف المعنية، وفق ما أكده كاتبها العام محمد الصافي في تصريح لـ"المغرب"، والذي شدد على أنه لا جديد يذكر منذ الإعلان عن موعد الإضراب العام في القطاع إلى الآن ولم يتم دعوة الجامعة إلى أية جلسة وسيتم توجيه البرقية اليوم في انتظار تفاعل الوزارة، مشيرا إلى أنه من بين أسباب تنفيذ الإضراب القطاعي هو تدخل القضاء في الشأن التربوي والبيداغوجي".
وفق الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، فإنه يتم يوميا على الأقل في كل جهة قضيتين اثنتين في علاقة بالمحكمة الإدارية وتعليق قرارات مجالس التربية، على غرار صفاقس ومنوبة والمنستير ...وغيرها من الجهات، فالقائمة وفق الصافي مازالت طويلة، قائلا "هناك أساتذة قدموا تقارير ضدّ بعض التلاميذ في حالات غش أو اعتداء مثال حالة اعتداء بالعنف وقعت على زميل ومجلس التربية هو صاحب الصلاحية لإقرار العقوبة بين عدم سماع الدعوى أو رفت بأربعة أيام أو رفت نهائي ولكن "الموضة" الجديدة هو أن الوالي بعد أن يصدر مجلس التربية قراره يتوجه إلى المحكمة الإدارية التي ترسل حكمها بإيقاف تنفيذ القرار في انتظار مزيد تعميق البحث، ولم نعد نتحدث عن وضعية فقط بل أصبحت تقع بصفة متكررة".
تعليق قرارات مجالس التربية
اقتصر ردّ الطرف النقابي على تكرر هذه التدخلات على الاحتجاج في المؤسسة التي حصلت فيها هذه المسألة عبر القيام بوقفات احتجاجية، وفق الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي الذي أفاد أنه من الممكن أن تطلب الجامعة من أعضاء مجالس التربية الاستقالة الجماعية رفضا لتدخل القضاء في الشأن التربوي والبيداغوجي، قائلا" ليجلبوا في هذه الحالة قضاة ويصدروا أحكامهم طالما أصبحنا مهددين وأكثر من ذلك يتم استدعاء ليس فقط الأستاذ الذي قدم التقرير بل حتى أعضاء مجالس التربية، وقد تحدثنا في هذه المسألة مع جميع الوزراء ولكن كل وزير يتهرب من هذا الملف ويفسر بأن المحكمة الإدارية هي أعلى سلطة، والسؤال هنا المطروح هل أننا أصبحنا نعمل مع المحكمة الإدارية؟ يعني عندما نتحدث عن حادثة اعتداء بالعنف والمحكمة الإدارية تعلق قرار مجلس التربية بالرفت النهائي وهل ننتظر وفاة أستاذ نتيجة الاعتداء حتى تصدق المحكمة الإدارية أن هناك عنف يسلط على الأساتذة، كما أن المحكمة الإدارية لا تتدخل فقط في قرارات مجالس التربية بل كذلك في مجالس الأقسام أي انتقال تلميذ من قسم إلى أخر القضاء بنوعيه الإداري والمدني يتدخل ومندوب حماية الطفولة يتدخل وفرقة مكافحة العنف ضدّ المرأة والطفل تتدخل..".
مطالب واردة في اللائحة المهنية لمؤتمر 1 و2 أكتوبر 2023
قررت الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 4 فيفري الجاري تنفيذ إضراب قطاعي يوم 26 فيفري الجاري كامل اليوم وتعود الأسباب بالأساس إلى رفض وزارة التربية سن قانون تجريم الاعتداء على الأسرة التربوية أولا وثانيا كل المسائل التي تتعلق بالجوانب المالية تعللت الوزارة وأيضا رئاسة الحكومة والمالية بأن الأمر موكول لوزارة المالية ورئاسة الحكومة بتناول هذه المسائل، إلى جانب المطالبة بمضاعفة المنحة الخاصة والتي تقدر بـ90 دينار غالى جانب المطالبة بصرف المنحة التي كانت موضوع شبه اتفاق بين سلطة الإشراف والجامعة العامة منذ 2019 ولم تفعل وهي المتعلقة بـ900 دينار منحة للمديرين والنظار على امتداد سنة دراسية كاملة، وفق تصريح سابق لمحمد الصافي لـ"المغرب"، كما طالبت الجامعة بمضاعفة منحة العمل الدوري وكل ما يتعلق بالامتحانات الوطنية إصلاحا ومراقبة وإعدادا وحتى بالنسبة إلى رؤساء المراكز الذين هم من منظوريهم وكل الطاقم العامل في مراكز الامتحانات. وفق الصافي فقد طالب الطرف النقابي الوزارة بالتدخل في علاقة بوزارة العدل أمام تدخل القضاء بنوعيه في الشأن التربوي في مجالس التربية وفي مجالس الأقسام. كما يأتي قرار الإضراب على خلفية مماطلة وزاراتي الإشراف التربية والشباب والرياضة في تنفيذ البنود العالقة من اتفاقيتي 2019 و2023 وفي فتح تفاوض جدي في المطالب الواردة باللائحة المهنية لمؤتمر 1 و2 أكتوبر 2023 سيما في ظل تردي الوضع المادي للمربين إلى جانب المطالبة بسن قانون يجرم الاعتداء على المربيات والمربين".