النظر في قضية رجل الأعمال فتحي دمق والتي تعتبرها هيئة الدفاع في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من الأجزاء الرئيسية المتعلق بـ"التخطيط" في ملفات الاغتيال إلى موعد لاحق.
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف رجل الأعمال فتحي دمق.
وبالمناداة على القضية، تم جلب 3 موقوفين على ذمة قضية الحال وهم كل من رجل الأعمال فتحي دمق وإطار أمني سابق وقيادي في حركة النهضة، كما مثل ابن فتحي بحالة سراح ، فيما لم يمثل بقية المتهمين المحالين بحالة سراح وتبين انه لم تصلهم الاستدعاءات.
كما حضر لسان الدفاع في حق دمق وقدّم مطلب في الإفراج عن منوبه، إلا أن هيئة المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج ولتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.
وكان من المنتظر ان تخصص جلسة أمس الثلاثاء لاستنطاق المتهمين، إلا أن القائمين بالحق الشخصي طلبوا التأخير من أجل الاطلاع على القرص المضغوط الذي يظهر فيه المتهم رجل الأعمال فتحي دمق يتحدث فيه عن عمليات التخطيط لاغتيال سياسيين وإعلاميين وقضاة والشهيد شكري بلعيد، و للاطلاع كذلك على الملف. وقد فوض لسان الدفاع في حق المتهمين النظر في مطلب التأخير.
من جهته فقد تقدم لسان الدفاع بمطلب في الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق من سجن إيقافه.
وتعتبر هيئة الدفاع في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي انّ ملف رجل الأعمال فتحي دمق جزء لا يتجزأ عن الملف الأصلي لاغتيال الشهيد شكري بلعيد. وشددت في أكثر من مناسبة على انه مرتبط ارتباط وثيق بملف اغتيال شكري بلعيد باعتبار انه يمثل قسم التخطيط في ملف الاغتيال. مع العلم وان ملف الحال يشمل 11 متهم من بينهم مصطفى خضر وكمال العيفي وبعض القيادات الأمنية...
وللإشارة فان هيئة الدفاع في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، لم تحضر جلسة أمس الثلاثاء 11 فيفري 2025، وذلك التزاما منها بقرارها الذي سبق وان أعلنت عنه خلال ندوة صحفية عقدت بمناسبة إحياء الذكرى 12 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، بمقاطعة كافة الجلسات التي لها علاقة بملفي الاغتيال.
وكانت هيئة الدفاع في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أكدت بان محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام، وذلك بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر قالت أنها تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك ، "في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها."
وقالت بأن "دائرة الاتهام قد أكدت في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق المذكور قد أدى في نتيجته، لاغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمّق التي تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الاغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012".