وتعددت التحركات الاحتجاجية في عديد القطاعات للمطالبة بتسوية الوضعيات على غرار ما تمّ مع ملف الأساتذة والمعلمين النواب، وقفات تزامنت في التوقيت، نفذت يوم أمس، وأخرى مرتقبة، وقد شملت هذه التحركات إلى حدّ الآن المتعاقدين مع وزارات التربية والثقافة والصحة وقد تفتح الباب لقطاعات وهياكل أخرى تعيش على وقع نفس الوضعية، وقد وجه القيمون والمرشدون المتعاقدون خلال وقفاتهم الاحتجاجية أمس في مختلف المؤسسات التربوية وتجمعهم أمام مقر وزارة التربية نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية من أجل تنزيل الأوامر الترتيبية يقضي بتسوية وضعيتهم.
وفق تصريحات إعلامية مختلفة، للكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بولبابة السالمي فإن القيمين المتعاقدين كانوا ينتظرون إصدار أمر لتسوية وضعيتهم على غرار المعلمين والأساتذة النواب لكنهم تفاجئوا بإقصائهم من ملف التسوية خاصة وأن عدد المتعاقدين لا يتجاوز 1200، داعيا إلى إصدار أمر عاجل يقضي بإدماجهم، مشيرا إلى أن الجامعة العامة تستنكر استثناء القطاع من التسوية رغم إمضاء عدة محاضر تنص على انتداب المتعاقدين بداية من السنة الدراسية 2024-2025. كما اعتبر السالمي أن هذه التحركات الاحتجاجية هي بمثابة برقية إنذار وستتواصل إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في تسوية الوضعية والقطع مع التشغيل الهش .
رئيس الجمهورية يتعهد..
ينتظر القيمون والمرشدون التطبيقون قرارا تاريخيا أسوة بالقرار الذي تمّ مع الأساتذة والمعلمين النواب، وقد أكد المنسق الوطني لمرشدي التطبيق والقيمين المتعاقدين مع وزارة التربية المنصف الفرحاني بأنّه "تمّ الدخول في مقاطعة مفتوحة منذ يوم الخميس الماضي وستتواصل المقاطعة إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم وتنزيل الأمر الترتيبي الخاص بتسوية وضعياتهم المهنية". وأضاف الفرجاني في تصريحه لـ"جوهرة أف أم" أن وزير التربية "استمع لمطالبهم يوم الجمعة الماضي، كما استقبلهم مستشار رئيس الجمهورية وأكّد لهم أنّ الرئيس تعهّد بملفّنا". وأوضح الفرحاني أنّه "تم إقصاء القيميين الذي لا يتعدّى عددهم 1228 قيما ومرشدا، من تسوية وضعياتهم مع الأساتذة والمعلمين النواب البالغ عددهم أكثر من 20 ألف"، داعيًا رئيس الجمهورية إلى التدخّل وإنهاء المعاناة.
وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية
قطاع آخر انضمّ إلى قائمات المحتجين والمطالبين بتسوية الوضعية المهنية وهو معلمي صنف أ3، حيث نظموا أمس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للتنديد "بالمظلمة التي يتعرضون لها" وإدماجهم ضمن الصنف 'أ2'، وقد أكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان لها دعمها اللامشروط لضحايا هذه المظلمة وتبنيها لكل أشكال النضال التي انطلقت أمس دفاعا عن حقهم المشروع في الإقرار بالقيمة العلمية لشهائدهم عبر إعادة تصنيفهم في الصنف الفرعي أ 2 مع ضرورة التعجيل بالتكوين باعتباره جسرا لإعادة التصنيف خلال السنة الدراسية الجارية على أن يشمل كافة المصنفين في الصنف الفرعي أ 3 وتفعيل إعادة التصنيف تأجيرا وساعات العمل فور استكمال التكوين، ودعت إلى توزيع التكوين المستوجب لإعادة التصنيف في الصنف الفرعي أ 2 إلى حضوري وعن بعد على أن لا تتعدى مدة التكوين الحضوري شهرين كما نص عليه الاتفاق المبرم مع وزارة التربية، لتشدد الجامعة على واجب دعمهم بكل السبل والوسائل المتاحة تأمينا لشروط نجاح تحركاتهم وتفعيلا لقيم التضامن والتآزر بينهم ودعت جميع الهياكل النقابية جهوية وأساسية إلى تأطير كل التحركات تعبئة ومواكبة وتنظيما ووضع حد لمعاناتهم وإنهاء المظلمة التي طال أمدها.
الأمر الحكومي سيصدر قريبا
ووفق إعلام نقابي نشرته الجامعة العامة للتعليم الأساسي على صفحتها الرسمية مساء أمس فقد تمّ خلال لقاء مع وفد عن وزارة التربية إعلام الجامعة بأن التكوين المفضي إلى إعادة التصنيف من صنف أ3 إلى صنف أ2 سينطلق يوم الخميس 16 جانفي الجاري وأن عوامل نجاحه قد تم تأمينها ، وأضاف وفد الوزارة بأن مصالح رئاسة الحكومة أفادت بأن الأمر الحكومي ذي الصلة سيصدر قريبا، وبناء عليه دعت المصنفين في الصنف الفرعي أ3 إلى تعليق التحركات التي كان مزمعا تنفيذها .
متعاقدون مع وزارات الصحة والثقافة يحتجون..
وفي ذات السياق، نفذ عدد من الأعوان المتعاقدين مع وزارة الصحة وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة للمطالبة بتسوية وضعياتهم وإيجاد حلول جذرية لهم. كما نفّذ أساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين بنظام الحصة مع وزارة الشؤون الثقافية، أمس وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية من أجل المطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وتنزيل الأوامر الترتيبية المتعلّقة بملفّهم.