تواصل ضغوط الأقساط الديون التي تحل آجالها تونس مطالبة في 31 جانفي بسداد مليار دولار للسوق المالية العالمية

ديون حلت آجالها ستكون السنة الحالية على موعد مع حلول آجال أقساط أخرى مما يزيد من صعوبات المالية العمومية.
إذا تتجدد الضغوطات هذا العام على المالية العمومية بحلول آجال أقساط قروض سابقة في ظرف خارجي صعب فقد أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في وقت سابق أن أن تونس تمكنت سنة 2024 من سداد خدمة دين تقدر بنحو 25 مليار دينار. ومن المنتظر أن يتم تسديد 24.7 مليار دينار في سنة 2025، بعنوان خدمة الدين العمومي. ومن المنتظر أن يتم بتاريخ 31 جانفي 2025 تسديد أهم قسط من خدمة الدين العمومي بقيمة مليار دولار للسوق المالية الدولية بعنوان أصل الدين ومبلغ 29 مليون دولار بعنوان الفوائد أي ما يعادل 3.246 مليار دينار.
وللعام الثاني على التوالي يتضمن قانون مالية ترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية من المنتظر أن يكون في هذا العام في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار على أن تمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال.
وتمثل الأقساط التي تحل آجال امتحانا لتونس لمدى قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وهو امتحان تتجاوزه تونس في كل سنة، وفي تحول ملحوظ يبدو الاقتراض الداخلي المدرج في مشروع قانون المالية للعام 2025 الأعلى على الإطلاق فمن المنتظر ان يبلغ الاقتراض الداخلي 21.9 مليار دينار بعد أن كان العام الفارط في حدود 11.7 مليار دينار وتتضمن نسخة مشروع ميزانية الدولة 2025 فرضية اقتراض جملي ب 28 مليار دينار تنقسم إلى اقتراض داخلي ب 21.9 مليار دينار و 6 مليار دينار اقتراض خارجي.
وكانت فيتش رايتنغ قد توقعت أن تظل السيولة البنكية كافية في 2025 نتيجة ارتفاع ودائع الحرفاء بنسبة 6% التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل البنوك
وأشارت إلى نمو القروض بنسبة 1% فقط كما أكدت انخفاض اعتماد البنوك على إعادة تمويل البنك المركزي إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ماي 2024 مقابل 7.6 مليار دينار لكامل 2023 ويعود هذا الانخفاض إلى تحسن حالة السيولة.