ويحذر من استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة ، جاء رد نتنياهو سريعا من خلال الاعلان عن نيته إعادة إدراج قضية ضم الضفة الغربية المحتلة ضمن جدول أعمال حكومته بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه رسميا في جانفي المقبل. فطموحات نتنياهو التوسعية لا تعرف حدودا وتنسف حتى اتفاقيات السلام الموقعة مع مصر من خلال سيطرة جيش الاحتلال على محور فيلادلفيا . وهاو هو يسعى الى فرض سيطرته على الضفة الغربية بعد تدمير غزة وتهجير سكانها . ويطال مخططه ايضا لبنان من خلال قضم أراض في الجنوب اللبناني ليضمن عودة المستوطنين الى شمال الاحتلال وايقاف صواريخ حزب الله .
الأكيد ان صمود المقاومة في لبنان وفلسطين عطل طموحات نتنياهو ومشاريعه التوسعية وهو يلعب على عامل الوقت وإطالة أمد الحرب لاستنزاف قدرات المقاومة واضعاف بيئتها الشعبية من خلال التهجير والحصار والتجويع . وفي خضم ذلك يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة للبيت الأبيض وفي جعبته العديد من الملفات الرئيسية ومنها استكمال مسار الاتفاقات الابراهيمية التطبيعية لتشمل دولا جديدة على القائمة . وتحاول هذه الدول اليوم وفي مقدمتها الرياض تقديم عرض للتطبيع مقابل الاعتراف بحل الدولتين ، في حين ان صفقة القرن تفرض التطبيع الصهيوني المجاني دون نيل أي ثمن يتعلق بأدنى الحقوق الفلسطينية .
وتذكر تقارير اعلامية بان خطة نتنياهو لضم الضفة جاهزة بالفعل للتنفيذ ففي عام 2020، وكجزء من صفقة القرن لترامب، تم تنفيذ عمل الموظفين من قبل فريق القرن التابع للوزير ياريف ليفين (يشغل حاليا منصب وزير العدل) مع كبار المسؤولين الأمريكيين" . وأشارت التقارير إلى أنه في حينه "أعد الفريق خرائط وأوامر ولوائح وحتى نصا لقرار حكومي شمل عمل المكتب بشأن هذه المسألة أيضا طرق الوصول إلى المستوطنات، والخطة القائلة بأن يكون لكل مستوطنة منطقة توسع محتملة".
رد السلطة الفلسطينية جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الذي اعتبر التصريحات المتعلقة ببسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية "تقود المنطقة لانفجار شامل وامتداد لحرب الإبادة والتهجير". وأضاف أن تلك التصريحات "بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية".
وشدد أبو ردينة على أن "عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الذي لن يتحقق السلام والاستقرار دونه".
وفي الحقيقة فان نتنياهو منذ أكثر من عام من الحرب الاسرائيلية يواصل نهج الابادة والتدمير وسياسة الأرض المحروقة مقابل "اسرائيل الكبرى" التي لا تقف حدوها عند فلسطين ولبنان . ورغم المعركة القضائية التي انطلقت ضده وضد مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية الا انه يواصل قدما وبنهم مخططه لتغيير وجه المنطقة .
ويتجاهل مجرم الحرب نتنياهو كل قرارات الأمم المتحدة واهمها القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية والذي يعطي للفلسطينيين الحق في تقرير المصير مع دعوات لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وفي خضم كل هذه الجرائم الصهيونية والمتغيرات الإقليمية والدولية ، تبدو الخشية اليوم من ان تحصل "إسرائيل" مقابل ابادتها لشعوب المنطقة ، على اتفاقيات جديدة تكرّس التطبيع الصهيوني .
