شراز الرحالي
يرتبط مؤشر قروض الاقتصاد وعلى وجه الخصوص القروض الممنوحة للمهنيين بمدى انتعاشة الاستثمار وتشير البيانات الإحصائية إلى تسجيل تطور طفيف فيها مما يعكس تطورا بطيئا في نشاط المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة.
وفق تقرير حول تطور الظرف الاقتصادي والنقدية وآفاق التضخم للبنك المركزي التونسي سجلت قروض الاقتصاد ارتفاعا ب 3% في شهر أوت الماضي بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4.2% في جويلية الذي سبق و2.4% في شهر أوت 2023. ويعو التباطؤ حسب التقرير إلى تباطؤ القروض قصيرة الأجل مع تسجيل ملاحظة بتدرج تصاعدي للقروض متوسطة وطويلة الأمد والمخصصة عادة للاستثمار.
فبالنسبة لقروض المهنيين فقد سجلت ارتفعت ب4.4% في شهر اوت 2024 بعد 4.7% في شهر جويلية الذي سبق
انخفضت القروض قصيرة الآجل بشكل طفيف في أوت المنقضي لتبلغ 5% بعد 5.8% في شهر جويلية الذي سبق أما القروض متوسطة وطويلة الأمد فقد شهدت تصاعدا بتسجيل 3.6% في أوت و3.2% في جويلية مقابل انخفاض في أوت 2023 ب 0.7%، وتباطأت القروض المقدمة للمهنيين حسب القطاعات فقد انخفضت القروض للصناعة والخدمات والفلاحة مقارنة بالعام الفارط.
أما بالنسبة للأفراد فقد تراجعت القروض لتسجل 2.3% في أوت الماضي فقد استقرت القروض السكنية فيما تراجعت القروض الاستهلاكية لتسجل 1% مقابل 2.5% في شهر جويلية الذي سبق.
وكان البنك المركزي قد أعرب في بيان مجلس الإدارة الصادر في نهاية شهر جويلية الفارط إلى انه
فيما يتعلق بالتمويلات البنكية، عن انشغاله إزاء تباطؤ تطور القروض الممنوحة للاقتصاد خلال سنة 2023 والنصف الأول من سنة 2024، والذي شمل بالأساس القروض المسندة للشركات الصغرى والمتوسطة والأفراد، وبرر هذا التراجع بالسياق الاقتصادي الصعب وتواصل الضغوط التضخمية.مشددا على ضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لدعم الشركات وضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل.
رغم تسجيل تطور طفيف في القروض الممنوحة للاقتصاد إلا أن العديد من المستجدات قد تكون عاملا في مزيد من التباطؤ في هذا الصنف من القروض على غرار ترفيع حصة الاقتراض الداخلي في مشروع قانون المالية 2024 الى 21.9 مليار دينار. وتراجع إقراض الاقتصاد يساهم مباشرة في انكماش الاستثمار الذي يتأثر معه النمو الاقتصادي
