في مسار يهدف الى تقليص المخاطر الناجمة على هذا الصنف من الاقتراض وتكريسا للسيادة الوطنية كما يتم التنصيص عليها في كل المناسبات ووفق النسخة المتداولة لمشروع قانون المالية للعام 2025 فان الاقتراض الداخلي سيكون في اعلى مستوى له.
يبدو الاقتراض الداخلي المدرج في مشروع قانون المالية للعام 2025 الاعلى على الإطلاق فمن المنتظر ان يبلغ الاقتراض الداخلي 21.9 مليار دينار بعد ان كان العام الفارط في حدود 11.7 مليار دينار
وتتضمن نسخة مشروع ميزانية الدولة 2025 فرضية اقتراض جملي ب 28 مليار دينار تنقسم الى اقتراض داخلي ب 21.9 مليار دينار و 6 مليار دينار اقتراض خارجي.
وتظهر ارقام التي تنشر في وثيقة ميزانيات الدولة في السنوات الاخيرة ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي بالمقارنة بالاقتراض الجملي من 1.1 مليار دينار اي 13.5% في 2015 من جملة الاقتراض مقدر ب 7.4 مليار دينار الى 78% منتظرة في 2025. هذا التوجه الى السوق الداخلية هو خيار الدولة في ظل المخاطر المحيطة بالاقتراض الخارجي من جهة نتيجة سلبية تصنيف تونس الائتماني وتاثير غياب برنامج ثنائي مع صندوق النقد الدولي ،
ولئن يخفف الاقتراض الداخلي اعباء المخاطرة وارتفاع تكاليف الاقتراض فانه من شأنه ان يؤثر في قرة البنوك المحلية في تمويل الاقتصاد والافراد فقد كان البنك المركزي قد اعرب في بيان مجلس الادارة في شهر جويلية المنقضي عن عن انشغاله إزاء تباطؤ تطور القروض الممنوحة للاقتصاد خلال سنة 2023 والنصف الأول من سنة 2024، والذي شمل بالأساس القروض المسندة للشركات الصغرى والمتوسطة والأفراد، على خلفية السياق الاقتصادي الصعب وتواصل الضغوط التضخمية. وشدّد المجلس على ضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لدعم الشركات وضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل.
وفي الأيام الأخيرة نشرت فيتش رايتنغ حول البنوك التونسية وربحيتها في بيئة عالية المخاطر ان مقاييس جودة أصول البنوك تستمر في التدهور، حيث أظهرت البيانات الأولية من البنك المركزي ان نسبة قروض متعثرة بلغت 14% في نهاية النصف الأول من عام 2024 مقابل 13.6% في نهاية 2023.
كما قالت فيتش إن البنوك التونسية تتعرض للمخاطر بسبب التصنيف الائتماني الضعيف لتونس (CCC+)
وانتقدت اعتماد الدولة بشكل متزايد على البنوك لتمويل ميزانيتها إلا أنها تتوقع أن تظل السيولة البنكية كافية إلى أفق 2025 نتيجة ارتفاع ودائع الحرفاء بنسبة 6% التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل البنوك
وأشارت إلى نمو القروض بنسبة 1% فقط كما أكدت انخفاض اعتماد البنوك على إعادة تمويل البنك المركزي إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ماي 2024 مقابل 7.6 مليار دينار لكامل 2023 ويعود هذا الانخفاض إلى تحسن حالة السيولة.
.