خلال أعمال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 ويعد الوصول الى التمويلات الخارجية من بين المعضلات التي تواجهها تونس في السنوات الاخيرة بسبب عدم الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي المطالب بالاصلاحات الكبرى وتاثير هذا التعثر في بقية المقرضين.
كانت شروط المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي الصارمة ابرز ما أشار إليه محافظ البنك المركزي التونسي في حديثه عن محدودية التمويل الخارجي في تونس مشيرا الى ان هذه الشروط تؤثر على التمويل من الاسواق الدولية المرتبطة بوكالات التصنيف السيادي داعيا الى إعادة النظر في النهج العالمي المتبع في مجال تمويل التنمية المستدامة لزيادة قدرته على تمويل الدول النامية، بالإضافة إلى جعله أكثر عدالة وتمثيلاً للدول النامية.
تاتي دعوة المحافظ في ظرف صعب فقد كشفت نشرية نتائج تنفيذ الميزانية الى حدود شهر جوان الفارط عن تسجيل اقتراض خارجي ب 1.09 مليار دينار مقابل 16.4 مليار دينار مبرمجة في قانون المالية وهو ما يكشف عن فجوة كبيرة بين المقدر والمنجز بسبب تدهور الوضع الخارجي على مستوى التصنيف السيادي من جهة وعدم النجاح في ابرام برنامج ثنائي نهائي مع صندوق النقد الدولي وهو ما يحول دون الوصول الى المقرضين سواءا المؤسسات المالية الدولية او التعاون الثنائي فقد كانت دول الخليج قد أعلنت سابقا أنها لن تقرض دون برامج وإجراءات إصلاح أيضا.
وبالإضافة إلى صعوبات ومحدودية التمويل الخارجي هذا العام قالت وزارة المالية إن إعداد مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 يتنزل في مرحلة محفوفة بتعدد المخاطر الخارجية وضبابية الرؤية على مستوى آفاق إستقرار الوضعية الجيوسياسية والنمو الاقتصادي في العالم من جهة و تعدد الرهانات على المستوى الوطني بالعلاقة مع استكمال مختلف الإصلاحات المالية والهيكلية . وتعول تونس وفق تصريحات المسؤولين على مواردها الذاتية سواءا الجبائية او التمويل الداخلي الذي شهد ارتفاعا مقارنة بالسنوات السابقة.
أمام استمرار الوضع على ما هو عليه فإن فجوة التنمية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة تواصل اتساعها، خاصة في ظرف عالمي صعب يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية والتشديد النقدي وضعف النمو.
