والتخلي عن برمجة أي قرض مع المؤسسة الكمالية الدولية في قانون مالية العام الحالي دافعا لعديد المؤسسات إلى التشكيك في قدرة تونس على تسديد ديونها وتحمل شح الاقتراض الخارجي لكن وضعت تونس أولوية الإيفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين وان كان على حساب تقليص الواردات أو حتى التنمية.
بعد ان تمكنت تونس من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 رغم كل الظروف المعاكسة تسعى هذا العام الى النسج على منوال العام الفارط وتسديد ما يقارب 12.3 مليار دينار في العام الحالي قروض خارجية اي بزيادة قدرها 40 % مقارنة بالعام الفارط .
وأكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أنّ تونس قد أوفت بكلّ تعهداتها المستحقة بعنوان خدمة الدين العمومي، للسداسي الأوّل من سنة 2024، والبالغة 11.6 مليار دينار. مبينة أنّه تمّ سداد 54% من خدمة الدين الخارجي، إلى حدود موفى شهر جوان 2024، أيّ 6.6 مليار دينار .
واعطاء الاولوية الى الايفاء بالالتزامات الخارجية هو ضغط اضافي على الاستثمار والتنمية. فقد بلغت نفقات الاستثمار في نتائج تنفيذ الميزانية إلى حدود مارس 2024 ب 631 مليون دينار علما وان نفقات الاستثمار في ميزانية 2024 تقدر ب 5.3 مليار دينار وحددت ميزانية الدولة للعام 2024 ب 77.9 مليار دينار. ويبلغ حجم النفقات ذات الصبغة التنموية 10.3 مليار دينار تتوزع الى نفقات التدخلات التنموية ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية. وتكتسي نفقات الاستثمار والتنمية أهمية باعتبارها تتعلق بالبنية التحتية العمومية.
وتقدر نفقات ميزانية الدولة للعام الحالي 59.8 مليار دينار يذهب الجزء الاكبر منها الى التأجير والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والتشغيل إلا أنها تظل الأضعف في توزيع نفقات ميزانية الدولة وينعكس ضعفها على عديد المؤشرات إذ مازالت البطالة في مستوى مرتفع ومازال الاستثمار ضعيفا.
ودائما في العلاقة بتسديد القروض الخارجية مازال الاحتياطي من العملة الاجنبية في مستوى مريح (111 يوم توريد) مما يبعث برسائل ايجابية عن قدرة تونس على الاستمرار في الايفاء بالتزاماتها رغم التصنيف السلبي والتحذير من عدم القدرة على تسديد الديون.
