بهدف الإيفاء بتعهداتها المالية المبوبة في قانون المالية للعام 2024 ويعد خيار الاقتراض من الحلول التي التجأت إليها الدولة في السنوات الأخيرة ثم اللجوء إلى البنك المركزي لتقديم تسهيلات للخزينة العامة للبلاد.
تظهر نشرية الشهرية للإحصائيات في تونس ارتفاعا ملحوظا في مستحقات البنك المركزي على الحكومة المركزية من 7.6 مليار دينار في ديسمبر 2022 الى10.1 مليار دينار في ديسمبر 2023 ثم تسجيل ارتفاع إلى 13.5 مليار دينار في فيفري 2024 هذا الارتفاع الذي كان ناتجا على مصادقة مجلس النواب على مقترح من الحكومة يتعلق بالتمويل المباشر من البنك المركزي لجزء من عجز ميزانية السنة الحالية بقيمة حددت بـ 7 مليار دينار تسدد على 10 سنوات وبمدة إمهال بـ 3 سنوات دون توظيف فوائد.
وكانت وزيرة المالية قد بررت هذا الطلب بالحاجة الملحة إلى إيجاد مصادر تمويل لحاجيات الدولة إلى حدود شهر مارس 2024. مبينة انه لا حلول بديلة في الظرف الحالي الذي يستوجب توفير تمويلات ب 15.6 مليار للثلاثي الأول من العام والتي قالت انه ستوجه إلى تسديد الديون الداخلية والخارجية ودفع الأجور أساسا .
وكانت العديد من الانتقادات التي وجهت لهذا القرار التي بنيت على مخاوف من عودة التضخم وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن التضخم في شهر جوان المنقضي عاد إلى الارتفاع وان كان بشكل طفيف حيث تم تسجيل نسبة تضخم في حدود 7.3%بعد أن استقر لشهرين متتاليين ( افريل وماي) في حدود 7.2%. بالإضافة إلى تحذيرات من انخفاض قيمة العملة والضغط على السيولة.
وتواصل تونس مساعيها لتمويل ميزانية بحجم 77.9 مليار دينار من بينها 16.4 مليار دينار قروض خارجية. وقدرت الحكومة نفقاتها بـ 59.8 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 10.9% مقارنة بالعام الفارط.
وتقدر مداخيل ميزانية الدولة ب 46.2 مليار دينار ويبلغ حجم مداخيل الدولة المتوقعة من الجباية ب 44 مليار دينار بنسبة ضغط جبائي ب 25.1%. إذا تعتمد مداخيل الدولة المقدرة على الجباية بنحو 90%.