في ظل عجز دولي عن التوصل لحل نهائي لإيقاف نزيف الدم في القطاع المنكوب . وفي خضم استمرار التوترات والحرب في قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تعزيز قدراتها الدفاعية وتجديد صفوفها بآلاف المقاتلين الجدد خلال الفترة الأخيرة. وأكد أبو عبيدة، المتحدث باسم الكتائب، في كلمة مصورة نقلتها العديد من وسائل الإعلام، على أن الحركة نجحت في تجنيد وتأهيل عدد كبير من المقاتلين الجدد، إضافة إلى تعزيز وتحسين القدرات العسكرية لمواجهة القوات الإسرائيليّة في كافة المناطق المحتلة.التأكيد على الصمود والمواجهة الدائمة جاء في سياق تصاعد العنف والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث استهدفت غارات الطائرات الإسرائيليّة مختلف المناطق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى بشكل كبير.
وبهذا، تستمرّ كتائب القسام في رفع شعارات الصمود والمقاومة ضدّ الاحتلال، معبرة عن إصرارها على مواجهة التحديات بكل قوة وعزيمة، وتعزيز قدراتها للدفاع عن أرضها وشعبها في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل.وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية وسياساتها القمعية، أدان أبو عبيدة بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية واصفًا إياها بـ"الإبادة الجماعية" و"الهجمة النازية الصهيو-أمريكية" التي تستهدف السكان المدنيين والمقدسات الفلسطينية. وأوضح أنّ المقاومة الفلسطينية مستمرة في التصدي لتلك الهجمات بكل قوّة وإصرار، مشيرا إلى أنها تتلقى دعما شعبيا واسعا رغم قلة الموارد والإمدادات.
من جانب آخر، استعرض أبو عبيدة نجاحات المقاومة في تنفيذ خطط إستراتيجية متعددة لخداع جهاز الشاباك الإسرائيلي وتكبيده خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي. وأشار إلى أن المقاومة تعتزم الكشف عن مستندات جديدة تكشف المزيد من الفشل الإسرائيلي والتضليل الذي يمارسه نظام نتنياهو.في ختام كلمته، وجه أبو عبيدة رسالة قوية إلى عائلات الجنود الإسرائيليين وجمهور العدو، مؤكدًا أن مصير أبنائهم أصبح رهينة في يد قادة العدو الذين يسعون لتحقيق مكاسب سياسية شخصية على حساب تضحيات أبنائهم.ميدانيا، استمر القصف الإسرائيلي بعد حادث مأساوي في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إلى 27 شخصًا منذ فجر أمس. كما تم انتشال جثث 3 شهداء كانوا مكبلي الأيدي بعد إطلاق النار عليهم من قبل جيش الاحتلال بعد الإفراج عنهم شرقي رفح.في الوقت نفسه، تجمع آلاف الإسرائيليين في مظاهرات تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وبإقالة حكومة بنيامين نتنياهو. شملت هذه المظاهرات إغلاق عشرات الطرق في مناطق مختلفة من إسرائيل، وأُطلق عليها "يوم الشلل الكبير".
ضرورة تغيير السياسات الأممية
من جهته قال مصطفى إبراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لـ''المغرب'' أن الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية مطالبة باتخاذ خطوات أكثر جدية وخطط غير روتينية يعاد تكرارها منذ عقود تجاه استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة .
وطالب مصطفى إبراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية بتغيير في السياسات الأممية والخروج من تعبير القلق والاستنكار والإدانة والمناشدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وحقيقية وخطط غير روتينية يعاد تكرارها منذ عقود للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المستمر على قطاع غزة وإدخال كافة المساعدات الإنسانية بما يسد احتياجات القطاع في ظل استمرار العدوان لأكثر من 9 أشهر جردت الإنسان الفلسطيني من إنسانيته وأدت إلى الحصول كوارث إنسانية على كافة المستويات بما يتحمل مسؤوليته كافة مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية .
وأشار إبراهيم إلى أنّ منظمات الأمم المتحدة مارست التمييز بين موظفيها الدوليين والمحليين، وما زالت غير مدركة للأهوال والنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتتعامل معهم بشكل تقليدي وروتيني وكأنها تتعامل من جديد في مواجهة النكبة .
كما وأشار إبراهيم إلى حالة التدهور الشديد لكافة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعدم انصياع الاحتلال لكافة القرارات الأممية والمناشدات التي تطلقها الأمم المتحدة بوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية ، ومعاناة أكثر من 2 مليون مواطن من انعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية، عدا عن شح كبير في المواد الأساسية، بما في ذلك الخبز والخضراوات وحليب الأطفال والأدوية، إلى جانب الغلاء الفاحش في الأسعار، ما أدى لتفاقم الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون.
وتابع أن "قطاع غزة يعاني منذ بداية العدوان من صعوبة حقيقية في الوصول إلى الخدمات الطبية ونقص الأدوية الأساسية بسبب استهداف قوات الاحتلال وتدمير المنظومة الصحية بالكامل، وتفاقمت أيضاً أزمة مياه الشرب وتعطل خدمات الصرف الصحي إلى جانب تدمير كافة الطرق والمواصلات وشل حركة المواطنين وتدمير شبكات الاتصال وقطعها عن ألاف المشتركين، كما ويعاني سكان شمال غزة من مجاعة حقيقية نتيجة منع إدخال أي من المساعدات الإنسانية إليها في صورة من صور الإبادة الجماعية حيث توفى أكثر من 250 طفل بسبب المجاعة ونقص الغذاء أمام مرأى المجتمع الدولي".
وأكد إبراهيم أن المؤسسات المدنية والاغاثية في قطاع غزة تعافت وبادرت بالعمل الفوري لتغطية الخدمات الإنسانية في قطاع غزة في حين ان الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية باتت عاجزة عن أداء مهامها المطلوبة منها والتي تتطلب التدخل الفوري وقت الازمات.
وأضاف أنّ الإجراءات والمناشدات التي تتخذها الأمم المتحدة تجاه دولة الاحتلال غير كافية مؤكدا على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والصحية دورا من خلال تكتيكات جديدة والخروج من حالة الخوف الذي فرضته إسرائيل وأمريكا بداية الحرب بترهيب المؤسسات لمنعها من ممارسة وأداء عملها. ودعا محدثنا الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وكافة المقررين الخاصين إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية وخطط غير روتينية تجاه استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بضرورة إصدار مذكرات اعتقال فورية بحق قادة الاحتلال.
قرابة 200 ألف شهيد
من جهة أخرى نشرت المجلة الطبية البريطانية ''ذي لانسيت'' تقريرا جاء فيهن إن إحصاء أعداد الضحايا في غزة صعب ولكنه ضروري.وبحلول 19 جوان 2024، وصل عدد القتلى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى 37,396 شخصا منذ 7 أكتوبر 2023. وهو الرقم الذي نشره مكتب الأمم لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتدعم هذه الأرقام التحليلات المستقلة التي تقارن التغيرات في أعداد القتلى من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالأرقام التي أبلغت عنها وزارة الصحة الفلسطينية، ووجدت أن مزاعم الفبركة غير قابلة للتصديق.وأصبح جمع البيانات صعبا لوزارة الصحة، نظرا لتدمير معظم بناها التحتية. وكان على الوزارة دعم تقاريرها القائمة على الأشخاص الذين ماتوا في مستشفياتها أو وصلوا ميتين بمعلومات من مصادر إعلامية موثوقة وفرق الرد السريع التي تصل إلى المكان أولا. وقد أدّى هذا إلى تراجع البيانات التفصيلية المسجلة سابقا. ونتيجة لهذا، باتت وزارة الصحة تنشر عدد الجثث مجهولة الهوية مع الحصيلة الإجمالية للقتلى.
فالمنظمة غير الحكومية ''إيروورز'' التي تقوم بنشر تفاصيل وتقييمات عن الحوادث في غزة، عادة ما تجد أنّ كل أسماء القتلى الذين يمكن التعرّف على هويتهم غير مدرجة في سجلات الوزارة. وأكثر من هذا، قدّرت الأمم المتحدة أنّه بحلول 29 فيفري 2024، فإنّ نسبة 35% من مباني قطاع غزة أصبحت مدمّرة. وعليه، فعدد الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض كبير على الأرجح، وأكثر من 10,000 جثة.
وفي العادة ما تترك النزاعات المسلحة تداعيات صحية أبعد من الضرر الناجم عن العنف. فلو انتهت الحرب على غزة الآن، ستظلّ هناك وفيات غير مباشرة للصراع في الأشهر والسنين القادمة، مثل الأمراض الناجمة عن الإنجاب والأمراض المعدية وغير المعدية. وعليه، فمن المتوقع أن تكون حصيلة القتل أكبر في ضوء كثافة النزاع والدمار الذي حلّ بالبنى التحتية الصحية والنقص الحاد في الطعام والماء والمأوى، وعدم قدرة الناس على الهروب إلى الأماكن الآمنة وخسارة الأونروا التمويل وفق نفس التقرير .
وفي النزاعات الأخيرة، وصلت نسبة الموت غير المباشرة ما بين 3- 15 ضعف الوفيات المباشرة. ولو استخدمنا نسبة متواضعة من 4 أضعاف للرقم الحالي وهو 37,396 فليس من غير المعقول أن تصل نسبة الضحايا إلى 186,000 شخص في النزاع الحالي. والنسبة هذه تترجم إلى 7.9% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,375,259 مليون نسمة وفق نفس التقرير .
وفي تقرير نشر في 7 فيفري 2024، حيث كان عدد الضحايا 28,000 شخص، فإن العدد الإجمالي بدون وقف إطلاق النار سيكون 58,260 وفاة (وهذا بدون المجاعة أو التصعيد). وسيصل بحلول 6 أوت 2024 إلى 85,750 وفاة لو حدث الأمران.وتعتبر وزارة الصحة الفلسطينية المنظمة الوحيدة التي تحصي أعداد القتلى. والبيانات الصادرة عنها ستكون مهمة في مرحلة التعافي لما بعد الحرب وإعادة بناء البنى التحتية والتخطيط للمساعدة الإنسانية.
وفد إسرائيلي في القاهرة
في الأثناء غادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، الاثنين، إلى مصر لمواصلة مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة): "غادر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، رونين بار إلى مصر، لمواصلة المحادثات حول وقف إطلاق النار المحتمل، واتفاق الرهائن مع حماس".وأضافت: "سيناقش بار أيضا منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من الحدود المصرية"، وفق تعبيرها، دون أن تحدد جدول اللقاءات.بدورها قالت هيئة البث العبرية الرسمية: "بالأمس دعا رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) رؤساء مؤسسة الأمن لإجراء مناقشة خاصة حول صفقة الرهائن".
وأضافت الهيئة: "كان رؤساء مؤسسة الدفاع وجميع المشاركين في مفاوضات صفقة المختطفين وصلوا بالفعل إلى مكتب نتنياهو في القدس، ولكن بعد ذلك جاء الإعلان غير المعتاد من مكتب رئيس الوزراء حول الشروط التي وضعها للصفقة".وتابعت: "أثارت مصادر في مؤسسة الحرب مخاوف من أن نتنياهو سيمتنع عن المضي قدما في الصفقة خوفا من حل الحكومة".ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على النقاش، لم تسمها، قولها: "انتقد بعض الحاضرين في النقاش سلوك رئيس الوزراء، الذي وضع الشروط حتى قبل الاجتماع المقرر لهم".وأشارت المصادر إلى أنه "يجب إجراء المفاوضات داخل الغرف، وليس عبر البيانات الصحفية، وقبل بدء اجتماع سيحدد استمرار المفاوضات".وأضاف: "يواصل رئيس الوزراء إصراره على المبادئ التي وافقت عليها إسرائيل بالفعل: أولا، أي اتفاق سيسمح لإسرائيل باستئناف القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب، وثانيا، لن يكون هناك تهريب أسلحة إلى حماس من مصر إلى حدود غزة".
وتابع: " ثالثا: لن تكون هناك عودة لآلاف المسلحين إلى شمال قطاع غزة، ورابعا: ستقوم إسرائيل بزيادة عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم من أسر حماس".وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.