وهذه المساهمة الكبيرة المستمرة منذ سنوات تكشف عن صعوبة بلوغ الصادرات التونسية للسوق الصينية رغم العديد من الاجراءات التي تم الاعلان عنها سابقا .
في 2016 اتفقت تونس مع الصين على مبدأ تبادل عملة اليوان الصيني والدينار التونسي بهدف سداد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية. ويسمح ذلك بتخفيف مخاطر الصرف ويشجع المستوردين الصينيين على الإقبال على الصادرات التونسية. اليوم وبعد قرابة 8 سنوات يقدر حجم الصادرات التونسية الى الصين بنحو 32 مليون ديسمبر بينما تقدر الواردات ب 3.35 مليار دينار
في نهاية 2023 بلغت مساهمة الصين في العجز التجاري الجملي والمقدر ب 17 مليار دينار بنحو 8.4 مليار دينار.
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 6.4 مليار دينار وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين ب 3.3 مليار دينار
تتحكم تنافسية أسعار السلع الصينية في مبيعاتها الى الخارج فهي تقدم اسعار لا تقبل المنافسة ولهذا تتصدر دول العالم كأول مصدر. الصين تتصدر بصادرات تبلغ 3.4 تريليون دولار وثاني اكبر مورد ب 2.6 تريليون دولار. وفق إحصائيات بيانات منظمة التجارة العالمية لشهر افريل 2024.
وتورد تونس من الصين أساسا الآلات الكهربائية والميكانيكية ومواد بلاستيكية ومحركات السيارات والجرارات والحديد والصلب والمواد الكيميائية العضوية ولا يستثنى أي نوع من المنتوج من التوريد من سجائر وخشب وجلد وملابس وكتب وقهوة ومستحضرات الحلويات والفواكه والقوارص والمعادن الثمينة والآلات الموسيقية ومواد التنظيف والعطورات وكل مواد التجهيز واللحوم.. وتورد تونس من الصين الألعاب واللعب بحجم 86 ألف دينار ويقدر عدد المواد الموردة ب 94 منتوج . وتوجد العديد من الدعوات الى تنويع الصادرات والبحث عن اسواق جديدة والبحث عن توازن العلاقات التجارية مع عديد البلدان التي تشهد مساهمة كبيرة في عجز الميزان التجاري التونسي.
وارتفاع العجز التجاري ينعكس سلبا على العجز الجاري فقد قال البنك المركزي في بيانه الاخير ان العجز الجاري تقلص بنحو 0.9% من الناتج المحلي الاجمالي.