نتيجة التصنيف السلبي من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية وتوقف البرنامج الثنائي بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي
تضمن قانون المالية للعام 2024 برمجة جملة من قروض دعم الميزانية للعام الحالي في حدود 14.5 مليار دينار تنقسم الى صندوق النقد العربي ما يعادل 38 مليون دولار والبنك الدولي 63 مليون أورو والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد 400 مليون دولار و الجزائر 300 مليون دولار والعربية السعودية 500 مليون دولار وقروض أخرى في حدود 3.2 مليار دولار
وقد صادق مجلس نواب الشعب على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير لفائدة تمويل ميزانية الدولة
تم إبرام اتفاق بين الحكومتين التونسية والإيطالية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية في 2024 بمنح قرض بقيمة 50 مليون أورو، ما يعادل 168 مليون دينار، وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي صرف، 150 مليون يورو لتونس، دعماً للميزانية. علما وان جدول قروض دعم الميزانية لم يتضمن برمجة لقرض من ايطاليا او من الاتحاد الأوروبي
وتم مؤخرا إمضاء إتّفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 570 مليون دينار (156 مليون اورو + 16 مليون دولار). وفي هذا السياق قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير سابق حول قدرة البنوك التونسية على تلبية الحاجيات التمولية ، إن القطاع المصرفي التونسي يمكنه الاستمرار في تلبية الحاجيات التمويلية المتزايدة في عام 2024، حيث يدعم النمو المتزايد للودائع وضعف الطلب على الائتمان سيولة القطاع. وتعتقد فيتش أن الحكومة قد لا تكون قادرة على جمع الاموال المرصودة من مصادر التمويل الخارجية في عام 2024، مما سيترك فجوة لا تقل عن 2.5 مليار.
إذا يبلغ حجم الاقتراض لدعم الميزانية ما يعادل 4.7 مليار دولار من بينها 3.2 مليار دولار لم يتم ذكر مصدرها.
ومازال الطريق طويل لأجل النجاح في غلق ميزانية 2024 في ظل صعوبات خارجية تلجم الاقتراض الخارجي.