عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس لـ"المغرب": " الفترة المعنية بإجراء الانتخابات الرئاسية تنطلق من جويلية إلى أكتوبر 2024.. التاريخ يحدده رئيس الجمهورية والروزنامة تضبطها الهيئة"

أمس الشروع في عمليات تحيين السجل الانتخابي في المقرات الفرعية للهيئة وعبر آلية التحيين عن بعد، وذلك بداية من يوم الاثنين 20 ماي الجاري وستتم العملية باستعمال موقع واب خاص بالتسجيل وخدمة التثبت من مراكز الاقتراع عبر الإرساليات القصيرة، ووفق ما أكده عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس في تصريح له لـ"المغرب" فإن السجل الانتخابي قانونيا يتم تحيينه بصفة متواصلة، حيث يتم ختم السجل الانتخابي مع بداية الانتخابات وبعد استكمالها في جميع مراحلها يتم الدخول في مرحلة جديدة من التحيين، فالسجل الانتخابي الأخير تم تحيينه فترة انتخابات المجالس المحلية وبعد استكمالها يتم فتحه من جديد عبر التسجيل الآلي لكل شخص بلغ سن الـ18 عشرة وله بطاقة تعريف وطنية أو التحيين عن بعد.
وأضاف أيمن بوغطاس أن التحيين مبدئيا سيبقى مفتوحا عن بعد وفي مقرات الهيئات الفرعية للهيئة وفي مرحلة متقدمة سيصبح التحيين على الميدان من قبل أعوان التحيين مع تنظيم حملات تحسيسية، علما وأن مجلس الهيئة المنعقد أمس تابع تقدم الترتيبات التقنية التي تم إعدادها من قبل الهيئة واستغلال تطبيقة الجوال في مختلف مراحل العمليات الانتخابية قصد تسهيل عمليات التسجيل والتحيين في السجل الانتخابي وتزويد الناخبين بكافة المعلومات المطلوبـة بهدف تقريب الناخب من مركز الاقتراع حسب عنوانه الفعلي واعتمادا على خريطة محينة لمراكز الاقتراع بالداخل والخارج.
جاهزية الهيئة
تستعد هيئة الانتخابات للاستحقاقات الانتخابية القادمة، ووفق ما أكده عضو الهيئة أيمن بوغطاس لـ"المغرب" فإن كل محطة انتخابية تتطلب إعدادا لوجستيا وفترة إجراء الانتخابات الرئاسية معلومة بالدستور وهي انتخابات تتم بصفة دورية، 3 أشهر الأخيرة من انتهاء المدة الرئاسية وفي الأثناء فإن الهيئة تنظر في مدى جاهزيتها لهذا الموعد على مستوى الإدارة المركزية والفرعية والتنسيق مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية تختلف عن الانتخابات المحلية التي تشمل ولايات تونس الداخلية فقط على عكس الرئاسية التي تشمل دوائر انتخابية في الخارج وقد عقدت الهيئة الأسبوع الفارط جلسة مع وزارة الشؤون الخارجية لمتابعة الاستعدادات وضبط السجل الانتخابي إلى جانب الاجتماعات التي تعقد على مستوى الإدارات المركزية.
ضبط الروزنامة على أساس الآجال المحددة في الدستور
وأضاف بوغطاس أنه بعد استكمال التحضيرات اللوجستية والتأكد من جاهزية الهيئة في كافة الجوانب تنطلق الهيئة في ضبط الروزنامة على أساس الآجال المحددة في الدستور، الأشهر الثلاثة الأخيرة من الفترة الرئاسية التي تنتهي يوم 23 أكتوبر اليوم الذي أدى فيه رئيس الجمهورية اليمين وتسلم مهامه، يعني أن هذه الفترة معنية بإجراء الانتخابات ويتم ضبط الروزنامة بناء على هذه الفترة من مرحلة التحيين الأخيرة للسجل الانتخابي إلى فتح باب الترشحات إلى البت في هذه الترشحات إلى فترة الطعون في الترشحات والإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين ثم مرحلة الطعون فالإعلان عن القائمة النهائية للمقبولين فمرحلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وصولا إلى الإعلان النتائج الأولية والإعلان أيضا إن كان هناك دورة ثانية ثم النتائج النهائية، مشددا على أن تحديد الروزنامة يدخل في صميم عمل الهيئة ويبقى التحديد الرسمي لموعد الانتخابات بموجب أمر يصدر عن رئيس الجمهورية يتضمن دعوة الناخبين التونسيين في الداخل والخارج إلى يوم الاقتراع.
لا يمكن بذلك تجاوز شهر أكتوبر لإجراء الانتخابات
وأفاد محدثنا أن الانتخابات الرئاسية فيها جانب يهم الهيئة في علاقة بالروزنامة وجانب يهم رئيس الجمهورية في علاقة بتحديد موعد الاقتراع على غرار ما تمّ في انتخابات المجالس المحلية عبر إصدار أمر من قبل رئيس الجمهورية يدعو فيه جميع الناخبين إلى إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2023 وقد قامت الهيئة بعد يوم أو يومين بإصدار الروزنامة لكن بطبيعة الحال لن تبقى الهيئة آخر تنتظر ذلك وقد انطلقت في التحضيرات والنظر في كافة الفرضيات خاصة وأن الفترة المعنية تنطلق من جويلية إلى أكتوبر 2024 فهذه الفترة معنية بإجراء الانتخابات الرئاسية حسب ما حددها الدستور ولا يمكن بذلك تجاوز شهر أكتوبر لإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلا "العملية تضمّ جانبين، أولا الروزنامة تضبطها الهيئة وثانيا أمر دعوة الناخبين الصادر عن رئيس الجمهورية الذي يتم عبره تحديد موعد إجراء الانتخابات بصفة رسمية" .
"الهيئة لها سلطة التحري فقط في التزكيات"
وعن شروط الترشح، قال بوغطاس " هناك قرار ترتيبي ينظم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وسيتم إدخال بعض التعديلات عليه على ضوء الدستور ، فالقرار الترتيبي الذي سيصدر عن الهيئة سينظم شروط الترشح وآجالها والوثائق المكونة للملف في تطابق مع القانون الانتخابي ومع الدستور، وسيتم إضافة شرط العمر 40 سنة عوضا عن 35 سنة والجنسية تونسية دون سواها مع شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وهذا الشرط قد نص عليه الدستور يعني أن الشخص المترشح يجب ألا يكون في وضعية موانع إما بالقانون مثلا العسكري المباشر ليس له الحق في الترشح أو بالفضاء أي أن المترشح صادر ضده أحكام تمنعه من الترشح مثل الجرائم الانتخابية والأحكام التكميلية ولإثبات الجانب القضائي يتم عبر تقديم البطاقة عدد3، وسلطة الهيئة في النظر في مطالب الترشح هي مقيدة يعني أن مجموعة من الشروط نص عليها القانون تقابلها مجموعة من الوثائق تثبتها فالهيئة ستنظر في مدى توفر تلك الشروط من خلال توفر الوثائق مثال شرط الجنسية والهيئة لها سلطة التحري فقط في التزكيات ومدى استجابتها للشروط القانونية المحددة".