وأصبح الارتفاع ملحوظا منذ ما يزيد عن عشر سنوات ليثقل كاهل المالية العمومية أكثر فأكثر وأصبح التحكم في كتلة الأجور من بين الأولويات لكل الحكومات المتعاقبة باتخاذ عديد التدابير لتحقيق هذا الهدف.
كشفت نشرية نتائج تنفيذ الميزانية لكامل سنة 2023 وفي باب توزيع النفقات حسب طبيعتها عن تراجع نفقات التأجير الى 40.2% مقارنة ب 41.8 %في نهاية سنة 2022 .
ووفق وثيقة قانون المالية التعديلي 2023 وتم رصد اعتمادات بعنوان نفقات التأجير في حدود 22.772 مليار دينار مقابل 22.125 مليار دينار مسجلة سنة 2022 أي بزيادة قدرها 1647 مليون دينار أو7.8%. وبلغت نفقات التأجير في موفى 2023 نحو 21.608 مليار دينار اي بانخفاض عن المتوقع بنحو 1.165 مليار دينار.
وكانت معطيات رسمية قد كشفت عن ان كتلة الأجور في تونس عرفت تطورا هاما خلال العشرية الأخيرة ببلوغ مستويات عالية جدا لتصل الى حدود 22.7 مليار دينار في سنة 2023 مقابل 6.7 مليار دينار في سنة 2010 ب ما يمثل حوالي 49.1 % من مداخيل ميزانية الدولة وحوالي 16% من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي ارقام لنفقات الدولة تعود الى سنوات ماضية بعيدة كانت نفقات التأجير في سنة 2000 في حدود 3.1 مليار دينار.
ويعد هدف التحكم في كتلة الاجور من بين الإصلاحات المطالبة بها الحكومة منذ سنوات باعتبارها الاعلى في المنطقة. فقد أكدت رئاسة الحكومة أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، قائم على مواصلة التحكم في الاجور وعدم تجاوز نفقات التسيير نسبة تطور بـ4 بالمائة عند ضبط التقديرات وتحقيق اهداف منظومة الدعم وبرمجة المشاريع التنموية الاستراتيجية وتحديد نفقات الاستثمار بناء على ضوء التنفيذ المادي للمشاريع.
وصدرت هذه التوجهات مفصلة في وثيقة وجهتها رئاسة الحكومة إلى الوزاراء وكتاب الدولة والولاة بشأن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تندرج في اطار المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء الى التداين ومزيد التعويل على الذات.