إلى إحداث لجنة قيادة متعددة الأطراف تنفيذا لتوصيات رئاسة الجمهورية وبتكليف من رئاسة الحكومة قصد تنقيح أحكام القانون المنظم للأراضي الاشتراكية سعيا لتثمين هذا الرصيد العقاري وإدماجه ضمن الدورة الاقتصادية مع المحافظة على السلم الاجتماعي …
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، دعا خلال زيارة أداها إلى ولاية قبلي يوم 17 مارس الجاري، الى « ضرورة تجنّب مساوئ الماضي والمشاكل المسجلة في وقت من الأوقات في علاقة بالأراضي الاشتراكية وتوزيعها »، إلا أن الإشكاليات التي تتعلق بهذه الأراضي الاشتراكية يرى البعض أنها من الصعب تلافيها ، فضلا عن التساؤل حول كيفية استغلالها في إطار ما يعرف بالشركات الأهلية أمام تعدد المالكين وضمان ديمومتها .
تقدر مساحة الأراضي الاشتراكية التي لم يتم تصفيتها بعد بحوالي 300,000 هكتار، بسبب إشكاليات تتعلق بفض النزاعات بين الأطراف ، او رفض المستحقين للتصفية، او عدم استكمال لجنة التصرف لأعمال التصفية وهي موزعة على 11 ولاية ، المهدية و سيدى بوزيد ، قابس، نابل ، قفصة ، مدنين ، القصرين، تطاوين، قبلي ، القيروان، توزر ، واغلبها في ولايات الجنوب على غرار مدنين و تطاوين وقفصة وقابس وسيدي بوزيد. .
في هذا الإطار أفاد نجم الدين نوّار المدير العام للشؤون القانونية بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لجريدة «المغرب» اولا أن هذه الأراضي هي أراض على ملك مجموعة (او ما يعبر عنها بالعروشية») ويتمتع الأفراد فيها بحق الانتفاع وبالتالى هي ذات ملكية جماعية ، كما انها تتمتع بنظام قانوني خاص وهو قانون عدد 28 لسنة 1964 والذي تم تنقيحه في عدد المرات وأخرها كان قانون عدد 69 سنة 2016 ، مع العلم ان المساحة الجملية للاراضي الاشتراكية في الاصل كانت حوالي 3 ملايين هكتار ونصها اراضي مراع والبقية قابلة للتصفية والاسناد على وجه الملكية الخاصة لافراد المجموعة ، وعموما فان قرابة 85 بالمائة من هذه الاراضي تمت تصفيتها ولديها اليوم صبغة اراض اشتراكية على ملك المجموعات المشتركة. واوضح المدير العام للشؤون القانونية بالوزارة ان اكثر من مليون و400 الف هكتار تمت تصفيتها وظلت مساحة تعادل 343 الف هكتار كمساحة غير مصفاة وهي موضوع التصفية الحالي . مذكرا بان هذه الأراضي ليست على ملك الدولة والتصرف فيها يعود الى المجموعات المالكة لها والممثلة في مجالس التصرف ... وهي قابلة للإسناد على وجه الملكية الخاصة والتصفية بموجب الآليات التى نص القانون.
وأشار محدثنا إلى وجود إشكاليات على مستوى تنظيم الأراضي الاشتراكية وخاصة على مستوى مواصلة إجراءات التصفية والإسناد وفض النزاعات، واليوم هناك محاولة لإرساء مقاربة جديدة للنظام القانوني للأراضي الاشتراكية ، وتقوم هذه المقاربة على مبدأ تثمين هذا الرصيد العقاري من الأراضي ومحاولة إدراجه في الدورة الاقتصادية و أن يكون قابل للاستثمار وإرساء المشاريع مختلفة وألاّ يكون حكرا على المشاريع الفلاحية، وإنما نحو انفتاح هذا الصنف من العقارات على أصناف أخرى من المشاريع تكون اقتصادية، خدماتية ...وتنويع الآليات من اجل استغلال هذه الأراضي وخاصة اثر مرسوم عدد 15 من سنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية والذي ينص على إمكانية أن تتصرف الشركات الأهلية في الأراضي الاشتراكية.
وباعتبار أن الشركات الأهلية تقوم على تقاسم الأرباح بين أعضائها ، وعدد المالكين للأرض الاشتراكية قد يكون كبير وقد يطرح إشكال ويجعل من هذا التمشي غير ممكن ، في هذا الإطار أوضح المصدر نفسه أن الخيار يظل للمجموعة الاشتراكية التي تقرر الانضمام من عدمه للشركة الأهلية ، والمبادرة تكون من طرف المجموعة لتوظيف الأرض الاشتراكية لفائدة هذه الشركة في إطار قانون الشركات الأهلية ومنافعها تعود إلى المستحقين داخل المجموعة.
وعبر المدير العام للشؤون القانون بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية انه من «المأمول» بحكم أهمية الشركات الأهلية والاقتصاد التضامني قبول ذلك من خلال التوعية والتحسيس والتعريف بمزايا الشركات الاهلية وان هناك نفع لمختلف المستحقين وبالتالي لابد من إجراءات أخرى مرافقة في مستوى التوعية بمزايا التشريع الجديد على حد تعبيره.
على المستوى الوزارة فان إمكانية استغلال الشركات الأهلية للأراضي الاشتراكية واردة وعلى مستوى تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية سيسعى إلى دعم هذا التوجه اما الإجراءات الأخرى المرافقة ستقوم بها مختلف الوزارات والهياكل المختصة للتحسيس بأهميته حسب نفس المصدر. مضيفا ان الملامح العريضة أو أهداف تنقيح هذا القانون تكمن في إخراج هذه الأراضي من وضعية «الجمود « وجعلها قابلة للاستغلال والاستثمار في إطار المشاريع الاقتصادية وغيرها وتثمين هذا الرصيد وانصهاره في الدورة الاقتصادية وهذه هي الفلسفة العامة التي يقوم عليها مشروع القانون.
وبين انه على مستوى الوزارة العمل على «قدم وساق» وان النسق تصادي لإقرار هذا المشروع بصفة نهائية ثم على مستوى لجنة القيادة التي تضم جميع الوزارات ولها علاقة بالأراضي الاشتراكية وهذا يسهل العمل باعتبار ان كل الوزارات ستدلى بدلوها، كما عبر المدير العام للشؤون القانونية عن أمله ان يأخذ هذا المشروع طريقه نحو الصدور في أسرع وقت، لفض مختلف الإشكاليات وان تصبح هذه الأراضي كغيرها من العقارات وان يخرج القانون الجديد بتصور حداثي لمنظومة الأراضي الاشتراكية وتوظيفها في الدورة الاقتصادية ودفع التنمية المحلية والتنمية في الجهات