الافراج عن رجل الأعمال وليد البلطي بحالة سراح مع حفظ التهم، وذلك في اطار قضية تعلقت بشبهة "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
أكد المحامي جلال الهمامي ، في تصريح لـ"المغرب" بان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قد قرر اول امس الاثنين الافراج عن رجل الاعمال وليد البلطي وذلك في اطار قضية تتعلق بالتآمر على امن الدولة او ما بات يعرف بقضية "قائمة الـ25".
وأوضح الاستاذ الهمامي بان قرار الافراج كان لانتهاء الاجال القانونية للايقاف، مشيرا الى ان قاضي التحقيق قد اتخذ في شأن البلطي قرار احترازي يقضي بتحجير السفر عنه وماتزال التحقيقات متواصلة في قضية الحال.
وقال محدّثنا بانّ رجل الاعمال وليد البلطي مازال موقوف على ذمّة قضية اخرى، مشددا على انّ المعني بالامر قد تجاوز ، كذلك، في قضية الحال المدة القانونية للايقاف والمحددة بـ14 شهر. وقد قدّم لسان الدفاع مطلب في الافراج عن المظنون فيه لدائرة الاتهام اثناء البت في الملف الا انها قررت رفض الافراج وتبعا لذلك فقد قرر لسان الدفاع طبق القانون الالتجاء الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وتقديم مطلب في الافراج الوجوبي عن وليد البلطي. وقال مصدرنا بان لسان الدفاع ينتظر حاليا ردّ الوكيل العام عن هذا المطلب.
وذكر الاستاذ جلال الهمامي بان محكمة التعقيب كانت قد نظرت، في اطار "تعديل" ، وعلى اساس تنازع اختصاص سلبي بين القضاء العدلي والقضاء العسكري ومحكمة التعقيب، في ملف "التآمر على امن الدولة". هذا وقد قررت الدائرة التعقيبية ابطال قرار ختم البحث القاضي بتخلي القضاء العسكري عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب وارجاع الملف لقاضي التحقيق العسكري الذي قرر اول امس الاثنين الافراج عن البلطي ومن معه، وتعهد باتمام الابحاث بخصوص قضية الحال، في انتظار ان يبت ان يبتّ في التهم الموجهة الى البلطي".