عن موعد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2024-2028 والتي من المنتظر أن تكون في التاسع من شهر مارس القادم بما أن المدة النيابية للمكتب الحالي ستنتهي في الرابع عشر من الشهر الحالي.وسيرسل كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي للعبة مراقبين لمتابعة العملية الانتخابية للهيكل المشرف على تسيير دواليب كرة القدم في تونس.واصدر امس المكتب الجامعي بلاغا على صفحته الرسمية دعا من خلاله إلى عقد جلسة عامة انتخابية في 9 مارس كما أشرنا بعد التنسيق بين كل من الهيئة المستقلة للانتخابات و اللجنة الوطنية للاستئناف مع الإتحاد الدولي لكرة القدم وستتولى لاحقاً الهيئة المستقلة للانتخابات نشر كل التفاصيل الخاصة بترتيبات انعقاد الجلسة.
تجدر الإشارة أن الرئيس الحالي للجامعة وديع الجريء يقبع منذ مدة خلف القضبان ويتولى نائبه واصف جليل تسيير المكتب الجامعي بالنيابة،ورغم عدم وجود الجريء في المشهد في الفترة الحالية يبدو ان الصراع بين وزارة شؤون الشباب والرياضية وجامعة كرة القدم سيتواصل في فصل جديد بسبب الجلسة العامة الانتخابية للجامعة.
بوادر أزمة جديدة
أفادت بعض المصادر القريبة من وزارة شؤون الشباب والرياضة أن هذه الأخيرة طلبت من أعضاء المكتب الجامعي الدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح بعض القوانين ولا سيما تعديل بعض الشروط للترشح لانتخابات رئاسة وعضوية الجامعة والتي تراها سلطة الإشراف اقصائية لعدة أسماء يتداولها الشارع الرياضي من ضمن المرشحين لرئاسة الجامعة على غرار طارق ذياب وطارق بو شماوي وغيرهم...
في المقابل ،تفيد المعطيات أن أعضاء المكتب الجامعي قرروا عدم الاستجابة لطلب الوزارة معتبرين أن الوقت لا يسمح بعقد جلسة عامة خارقة للعادة وأخرى انتخابية قبل نهاية الفترة النيابية وهو ما ينبئ بصراع جديد بين الهيكلين المعنيين .
وتتمثل أهم شروط الترشح لرئاسة الجامعة التونسية وفق ما ورد في القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم في :
- أن يكون المترشح مواطن تونسي لا يقبل عمره عن 25 سنة.
- أن يكون المترشح له مستوى دراسي لا يقل عن باكالوريا +2
- عدم التعرض إلى عقوبة رياضية رياضية تتجاوز 6 أشهر من قبل اللجان القانونية الوطنية او الرابطات المنضوية تحت لواء الجامعة.
- تقلّد منصب صلب جمعية أو رابطة أو عضو باللجنة الفيدرالية أو عضو باللجنة الوطنية الاولمبية لمدة 4 سنوات متتالية على الأقل.
- بطاقة عدد 3 نقية من السوابق العدلية أو على الأقل تتضمن حكما سجنيا لا يفوق 3 أشهر نافذة أو 3 أشهر مؤجلة التنفيذ.
-بالنسبة إلى رؤساء الرابطات وجب أن يتقلدوا منصبا ل4 سنوات متتالية
- بالنسبة إلى اللاعبين الدوليين الراغبين في الترشح :يجب عليهم خوض ما لا يقل عن 30 مباراة دولية رسمية مع منتخب الأكابر.
- بالنسبة إلى المدربين :يمكن أن يترشح كل مدرب حامل لديبلوم كاف أ ودرب 10 سنوات في صنف الأكابر.
الكرة في ملعب الأندية
إذا اشرنا أن الوزارة طالبت الجامعة بعقد جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح القوانين وجب التذكير أن سلطة الإشراف لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تجبر الجامعة على الرضوخ لهذه الخطوة خاصة ان المكتب الجامعي سيلجأ حينها إلى فزاعة الفيفا وتدخل السياسة في الرياضة.
وعلى هذا الأساس ، فإن الكرة في هذه الآونة في ملعب مسؤولي الأندية إذ يكفي أن يطالب ثلثي النوادي المنخرطة بعقد جلسة عامة خارقة للعادة حتى يجد المكتب الجامعي الحالي نفسه مجبرا على هذه الخطوة، لكن يبدو الأمر صعب المنال لأننا تعودنا من جل الأندية أن تكون في موضع رضوخ للجامعة وعدم التمرد عليها تجنبا لتهديد مصالحها ....
زملاء الامس ...منافسو اليوم
تشير بعض المصادر القريبة من أجواء الجامعة التونسية لكرة القدم أن التحركات بدأت تبلغ ذروتها من بعض الأعضاء الجامعيين الحاليين من اجل إعداد قائمات جديدة لدخول التحدي الانتخابي القادم.وفي هذا السياق ،تؤكد المعطيات أن كلا من واصف جليل الرئيس الحالي بالنيابة للمكتب الجامعي والعضو الجامعي حسين جنيح يستعد كل منهما للترشح ضمن قائمة مستقلة من أجل رئاسة الجامعة.
وتزايدت مطالب الشارع الرياضي في الفترة الأخيرة لإجراء تعديلات على قوانين الجامعة لفسح المجال أمام عدد من الوجوه الجديدة لتقلد مسؤولية الإشراف على الكرة التونسية وإصلاح الأوضاع لا سيما بعد خيبة خروج المنتخب الوطني من الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار بعد فشله في تحقيق أي انتصار إذ تكبد هزيمة ضد ناميبيا بهدف لصفر وتعادلين مع مالي 1-1 وجنوب إفريقيا 0-0.ورغم أن الجمهور يطمح إلى التخلص من رموز الفشل في المكتب الجامعي الحالي يبدو للأسف أن بعضهم يصر إلحاحا على العودة من جديد غير عابئ بأنه كان في احد الأيام احد عناصر الخيبة ووجب عليه فسح المجال لدماء جديدة للقطع مع مظاهر الإخفاق لكن مع غياب سياسة المحاسبة والتقييم في الكرة التونسية فإن ذلك يمنح الفرصة للمسؤولين الذين فشلوا سابقا لتجربة حظهم من جديد ...