ضدّ قطاع غزة، وبالتزامن مع انطلاق محكمة العدل الدولية في أولى جلساتها لمحاكمة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، أعلنت الرابطة التونسية الدفاع عن حقوق الإنسان أمس عن تقديمها شكاية جزائية ضد كبار مسؤولي الكيان الصهيوني إلى النيابة العمومية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، وطالبت السلطات التونسية برفع شكاية أخرى في الغرض استنادا إلى القوانين الدولية ووفقا لاتفاقية روما لسنة 2011 التي صادقت عليها الدولة.
تأتي هذه الشكاية وفق تأكيدات رئيس الرابطة بسام الطريفي في ندوة صحفية بالتزامن مع نظر محكمة العدل الدولية في الشكاية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا ورمزية هذا التاريخ، مشيرا إلى أن هذه الشكاية تأتي في إطار تواصل المبادرات الشعبية والوطنية والدولية لتثبيت الحق الإنساني والفلسطيني، وأضاف أنه برفع هذه الشكاية على القضاء التونسي أن يتعهد بمحاكمة الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم في غزة أيام 15 و16 و17 نوفمبر 2023 من خلال عمليات القصف وتدمير مستشفى الشفاء والتهجير الذي ارتكبه العدو الصهيوني، ليشدد على أن الرابطة ومنظمات المجتمع المدني لن ينكلوا وسيواصلون بكل الوسائل المتاحة دعم المقاومة والشعب الفلسطيني سواء عبر تقديم الشكايات أو النزول إلى الشارع لإسناد المقاومة ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
دعوة المحاكم التونسية للتعهد بالشكاية
وفق ما أكده رئيس الرابطة فإن ما يرتكبه الكيان المحتل من تقتيل أكثر من 30 ألف فلسطيني وتهجير الآلاف قسريا من قبيل جرائم الحرب، داعيا المحاكم التونسية إلى أن تتعهد بهذه القضايا من خلال الاستماع للمشتكين وعقد محاكمة علنية باعتبار أن محكمة الجنايات الدولية لم تتعهد بمعاهدة روما مطالبا المحاكم التونسية بالبت في هذه الشكاية . إعلان الرابطة عن تقديم شكاية إلى النيابة العمومية سبقه بيان وزارة الشؤون الخارجية والتي أعلنت فيه أنه في إطار دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية العادلة وبإذن من رئيس الجمهورية، تم بتاريخ 14 ديسمبر 2023 تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية وذلك في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.. وسيتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات الوطنية في القانون الدولي. وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 فيفري 2024.
كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية
وأكدت الوزارة أن تونس ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي ، معربة عن أملها في أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في جويلية 2004. كما شددت الوزارة على أن تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة. كما أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان.
معركة إنسانية ككل
في ذات السياق، وبالتزامن مع انطلاق جلسات محكمة العدل الدولية، نظمت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس وقفة دعم أمام سفارة دولة جنوب إفريقيا، تم خلالها رفع شعارات عديدة منها "إفريقيا الجنوبية أحنا معاك في القضية " و" مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة" "نتنياهو يا سفاح يا قتال الأرواح" و"الشعب يريد تجريم التطبيع" و"الشعب يريد تحرير فلسطين" وغيرها من الشعارات، وقد أكد محسن النابتي عن التيار الشعبي خلال الوقفة التضامنية أننا نقف أمام سفارة جنوب إفريقيا لنشكر دولة جنوب إفريقيا التي تشكل قوة معنوية هائلة باعتبار رصيد نضالها الكبير في مواجهة نظام الميز العنصري..، مشيرا إلى أن المعركة في غزة ليست معركة عربية وإسلامية فقط بل معركة إنسانية كلها ضد الطغيان والعنصرية والبطش، مشددا على أن من يحكم الغرب هي عصابة مدعومة من الحركة الصهيونية. وأضاف أن غزة اختارها التاريخ والقدر لتكون بؤرة المقاومة ضدّ الاستغلال والبطش الذي يمارسه الغرب الاستعماري، فقضية غزة باتت اليوم قضية جنوب إفريقيا وقضية العرب، داعيا بلادنا إلى أن تتحرك بقوة مع جنوب إفريقيا ومع كل القوى الرافضة والمنددة بالجرائم الذي يرتكبها الكيان الصهيوني وذلك من أجل عزل العدو الصهيوني .