صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أثناء جلستها يوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق « بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته » برمته معدّلا، على أن تصادق على تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة. وقد تولّت اللجنة، أثناء جلسة استمرت كامل يوم أمس وتواصلت إلى ساعة متأخرة، دراسة ومناقشة فصول مشروع القانون والتصويت عليها بحضور ممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية. وقد صادقت اللجنة على الفصل الأول المتضمن تنقيح 15 فصلا من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته بعد تعديله على ضوء ما تم إقراره من تعديلات مقترحة. كما أقرّت اللجنة الفصل الثاني من مشروع القانون في صيغته الأصلية.
وفق ما أكده رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان ياسر القوراري لـ"المغرب"، فقد اشتغلت اللجنة على مشروع التنقيح منذ يوم الجمعة الفارط من خلال عقد سلسلة لجلسات استماع وواصلت أشغالها إلى حدود منتصف الليل من يوم الاثنين المنقضي أي لمدة 15 ساعة متواصلة وكانت النقاشات طويلة وعميقة بين نواب اللجنة وجهة المبادرة وتمّ الاتفاق حول بعض النقاط ونقاط أخرى اختلفت فيها وجهات النظر وكل جهة تمسكت بموقفها وعلى ضوء ذلك كان التصويت هو الفيصل والحاسم مع محاولة تقريب أكثر ما يمكن في وجهات النظر.
الإبقاء على نسبة 10 % المضافة للمبلغ الأصلي
بحسب رئيس لجنة التشريع العام فقد دارت النقاشات حول 4 نقاط رئيسية إضافة إلى وجود نقاشات أخرى شكلية في مستوى تجويد الصياغة وإدخال بعض التعديلات عليها وهذه مسألة تعد ثانوية مقارنة بالتعديلات التي أدخلت على مشروع القانون والمتعلقة بـ3 فصول، الفصل الأول يتعلق بنسبة 10 % المضافة للمبلغ الأصلي وقد اعتبر نواب اللجنة هذه النسبة مرتفعة وقد تساهم في عدم انخراط المتصالح في مسار الصلح، داعين إلى تعديلها وقدموا مقترحات في هذا الشأن إلا أن جهة المبادرة تمسكت بالنسبة المقترحة وعللت تمسكها كون في المجال الجزائي النسب أعلى من ذلك وتصل إلى 13 % وبالتالي فإن نسبة 10 % في تقديرهم نسبة منخفضة والاستفادة ستكون أكثر مما قدر ، وأمام تمسك جهة المبادرة هذه النسبة لم يتم تعديل هذا الفصل رغم عمق النقاشات.
فرضية رابعة للصلح
النقطة الثانية التي تمّت مناقشاتها طويلا تخص الفصل 25 والذي يتعلق بفرضيات الصلح ومن بينها دفع المتصالح 50 % والبقية على 3 أشهر ، وقد اعتبر نواب اللجنة وفق القوراري هذه المدة الزمنية محدودة ولا تمكن الشخص المعني من تسوية وضعيته وتم تقديم مقترحات بالترفيع فيها بين الترفيع بـ12 شهرا أو الترفيع بـ6 أشهر وتم نقاشات مطولة التصويت والمصادقة على مقترح الترفيع بـ6 أشهر وتم استبدال 3 أشهر بـ6 أشهر. كما تمّ أيضا في فرضيات الصلح إضافة فرضية رابعة إلى جانب الفرضيات الثلاثة الموجودة وتتمثل في دفع 50 % من المبلغ المستحق والبقية يتولى المعني بالأمر انجاز مشاريع في مناطق التنمية وهذه الفرضية مختلفة عن الفرضية الثالثة والتي تتمثل في تأمين 50 % ثم انجاز المشروع بكامل المبلغ المتفق عليه. كما تمت إضافة نقطة في الفرضية الثالثة والرابعة تتمثل في "انجاز أو المساهمة في انجاز ".
تعديل السطر الأخير من الفصل 37
كما بين القوراري أن أهم فصل أخذ حيزا كبيرا من النقاشات وسط اختلاف الآراء هو الفصل 37 في السطر الأخير الذي جاء فيه "أنه تتم مصادرة أملاك طالب الصلح أو قرينه أو أصوله أو فروعه في حالة الفرار" وقد اعتبر نواب اللجنة أن هذه المسألة فيها مشكل من الجانب القانوني باعتبار شخصية العقوبة وبالتالي سينسحب العقاب على القرين والأصول والفروع وهناك من طالب بالإبقاء على هذه الصيغة وهناك من اقترح أن تقتصر المصادرة على المعني بالأمر أي المتصالح وتتم مصادرة أملاك طالب الصلح في حالة الفرار وهذا الموقف كان أقليا باعتبار أنه تم في هذه الحالة توفير كل الضمانات لتحويل أملاكه لأي إن كان وبالتالي التفصي من المسؤولية، مشيرا إلى أن اللجنة بحثت عن مخارج قانونية واعتبار أن الأموال المعنية بالمصادرة هي المتأتية فقط من الجريمة التي اقترفها المعني بالصلح والمعنيين بالأمر محمول عليهم إثبات أن الأموال المتحصل عليها ليست متأتية من جريمة قام بها طالب الصلح لتصبح الصيغة المعدلة" في حالة الفرار تتم مصادرة أملاك طالب الصلح وكل الأموال والمكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى أصوله وفروعه وقرينه وإخواته وأصهاره سواء بقيت الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى ولا ترفع المصادرة على الأموال المذكورة إلا إذا أثبتوا أن مأتاها لم يكن من المتحصن بجريمة لطالب الصلح". وهذه المقاربة ليست بدعة وهي مستوحاة من الفصل 98 من المجلة الجزائية.
موعد الجلسة العامة قد تكون مطلع الأسبوع القادم
وبخصوص تقرير اللجنة، أكد محدثنا أن اللجنة أنهت أشغالها منتصف ليلة الاثنين وقد تولى مكتب اللجنة يوم أمس إعداد التقرير، على أن يعرض مبدئيا في جلسة اليوم على اللجنة بحضور كافة أعضائها وفق ما يقتضيه النظام الداخلي لمناقشته وإدخال التعديلات المستوجبة ثم المصادقة نهائيا عليه وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب الذي سيعقد صباح يوم غد الخميس لإقرار موعد الجلسة العامة والتي قد تكون مطلع الأسبوع القادم. علما وأن اللجنة وفق محدثنا قد أدخلت 3 تعديلات رئيسية في 3 فصول إضافة إلى تعديلات أخرى مست جوانب شكلية في اللغة وتوضيح بعض الصيغات بمعنى أن التعديلات مست في جوهرها 3 فصول.