بعدد من اللاعبين لتغطية النقائص التي كشفها الجزء الأول من سباق البطولة، ورغم أن الميركاتو الشتوي مخصص لإضافات محدودة على مستوى الرصيد البشري ،فإن سوء تصرف بعض النوادي يدفعها أحيانا إلى تغيير اكثر من نصف الفريق رضوخا لضغط الجمهور واستجابة لتحركات عدد من السماسرة الذين يبقى همهم الأول الكسب المادي وإغراق خزينة الأندية في متاعب مالية لا تنتهي.
سوء تصرف مسؤولي الأندية وعدم منح مهمة اختيار الانتدابات لأهل الاختصاص ،كان السبب الذي جعل هذه الأندية ترزح تحت متاعب مالية متراكمة وكلما ظنت انها نجحت في تخطيها الا ووجدت نفسها أمام مطبات وصعوبات جديدة...وفي هذا الإطار،باتت عقوبة المنع من الانتدابات سيفا مسلطا على رقاب النوادي بسبب عجزها عن خلاص مستحقات لاعبيها او مدربيها السابقين.
نصف اندية الرابطة الاولى تحت طائلة العقوبة
في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لفتح باب الانتقالات الشتوية بمناسبة فترة الراحة التي ستركن لها البطولات لفسح المجال لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكوت ديفوار 2024 ،تجد عدة فرق تونسية نفسها مجبرة على الاكتفاء بدور المتفرج لأنها تحت طائلة عقوبة المنع من الانتداب في ظل عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية .
ونجد 7 اندية ضمن الرابطة المحترفة الأولى ممنوعة من الانتدابات ويتعلق الأمر بكل من الترجي الرياضي والنادي الإفريقي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري والاولمبي الباجي ومستقبل سليمان.
ويجد الترجي الرياضي الذي يعد الأفضل من الناحية المالية مقارنة ببقية الفرق نفسه تحت طائلة عقوبة المنع من الانتداب في الميركاتو الشتوي الحالي بسبب فشل أهل القرار في طي ملف مستحقات مدربه السابق راضي الجعايدي والمقدرة ب50 ألف دولار إضافة إلى تأخر صرف مستحقات الجزائري عبد القادر بدران المقدرة ب510 ألف دينار بعنوان أجور اللاعب خصمت منه في فترة الكورونا في إطار تخفيض كتلة الأجور آنذاك ،ولرفع العقوبة فهيئة الترجي مطالبة بحسم هذين الملفين.
في المقابل، باتت علاقة النادي الإفريقي بعقوبة المنع من الانتدابات مسلسلا متشعب الفصول كلما تنفس الصعداء بإغلاق احد الملفات إلا وصدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم ＇فيفا＇ بعقوبة جديدة ،وآخر العقوبات تم تسليطها في سبتمبر الماضي بمنع الفريق من الانتداب لثلاثة فترات بسبب عدم خلاص مستحقات زكرياء العبيدي.
وتجدر الإشارة أن إدارة الفريق هي من اختارت عدم خلاص العبيدي وإستغلال رفع عقوبة المنع في الميركاتو الحالي وتسجيل المنتدبين الجدد مقابل رفع هذه العقوبة بخلاص اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم أو الميركاتو الصيفي 2024.
وفي شهر نوفمبر المنقضي ،تلقت ادارة الفريق مراسلة من الفيفا تحيطها علما بضرورة خلاص مستحقات بن عيادة والتي تقدر 80 ألف دينار مع تسليط العقوبة بالمنع من الانتداب لفترتين متتاليتين.
كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ＇الفيفا＇تغريم الافريقي بمبلغ قدره 245 ألف يورو لفائدة إيهاب بلحوسيني مع منحه 45 يوما للخلاص قبل صدور أي قرار تأديبي في حق النادي.
النجم الساحلي بدوره اصطدم بحاجز المنع من تعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي بعد مراسلة ＇الفيفا＇ في 20 نوفمبر الماضي بخصوص القضية التي رفعها الجزائري الحسين بن عيادة والمتعلقة بخلاص 14 شهرا وتناهز مليارا من مليماتنا مع حرمان الفريق من الانتداب لثلاثة فترات متتالية ومهلة بشهر لخلاص هذه المستحقات وهي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبة.
ويكمل النادي الصفاقسي عقد الرباعي الكبير الخاضع للعقوبة التي يخضع اليها منذ جويلية الماضي إلى حين خلاص ما يناهز 650 ألف دينار بعنوان خطايا قضت بها ＇الفيفا＇لفائدة لاعبين جزائريين سبق لهم الانتماء الى النادي وهم ماليك رياح ومحمد هشام النقاش وزكرياء المنصوري.
وينضم إلى القائمة الاتحاد المنستيري بسبب عدم تسوية موضوع مستحقات لاعبه السابق الايفواري روجي أهولو الذي تقمص زي فريق عاصمة الرباط بين 2020 و 2022 قبل الإلتحاق بالرجاء البيضاوي المغربي.
والتحق بالركب أيضا الاولمبي الباجي ،بعدما تلقت إدارة الفريق مراسلة من لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم تعلمها فيها بتسليط عقوبة المنع من الانتداب لثلاثة فترات على فريق عاصمة السكر بسبب عدم دفع مستحقات اللاعب السابق للفريق ،الجزائري احمد طه جغمة المقدرة ب200 ألف دينار.وتجدر الإشارة أن اللاعب السابق للباجية في موسم2021 -2022 قادما من مولودية العلمة رفض في وقت سابق تقسيط المبلغ المذكور.كما تعرض الفريق للعقوبة بسبب مستحقات اللاعب الطوغولي كلوسي اغبوزو الذي فسخ عقده مع الفريق في الصائفة الماضية و لجأ لمقاضاة فريق عاصمة السكر لنيل مستحقاته المالية.
كما يعيش مستقبل سليمان على وقع نفس العقوبة خاصة ان الفريق يعاني منذ مدة من صعوبات مالية متراكمة أثرت على نتائج الفريق وجعلت رياح التغيير على الإطار الفني تهب أكثر من مرة من محمد التلمساني الى محمد العياري ثم انيس بوجلبان .
ضرورة مراجعة القوانين
باتت عقوبات المنع من الانتدابات ملحا لا يغيب عن أجواء البطولة التونسية في كل موسم،والأمر لا يقتصر عن الفرق متوسطة الإمكانيات فالفرق التي توصف بالكبيرة انساقت هي الأخرى في هذا التيار ،وكلما ساد الاعتقاد أنها تخلصت من العقوبة إلا وكانت على موعد مع أزمة جديدة.والواقع أن المسؤولية يتحملها في مقام أول مسؤولو الأندية الذين يتسابقون لإبرام الصفقات بأموال طائلة يجدون نفسهم فيما بعد عاجزين عن الإيفاء بها،ويأتي ذلك بإيعاز من الجامعة التونسية لكرة القدم التي عجزت للتصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم ضبط قوانين تضع سقفا أقصى للأجور التي يتقاضاها اللاعبون لا سيما منهم الأجانب حتى تتجنب الأندية الوقوع في أزمات عقوبات منع الانتداب....