الى حين النظر فيها من قبل مكتب المجلس وتحديد موعد آخر لمواصلتها ، إلا أن البت في ذلك غير مؤكد خاصة اثر تصريحات رئيس الجمهورية حول عدم ضرورة سن قانون .
قرّر مكتب المجلس في اجتماع له عقده في 15 نوفمبر 2023 بإجماع تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى ما بعد إنهاء مناقشة ميزانية الدولة و قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض، وبما ان المجلس انتهى من قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024 فان الاجتماع المقبل لمكتب المجلس من المنتظر ان يحل "الإشكال "المتعلق بهذه الجلسة .
مع العلم ان مكتب المجلس يعقد اجتماعه العاشر للدورة العادية الثانية الجمعة 22 ديسمبر 2023 الساعة العاشرة صباحا وفق ما نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب وينتظر النواب ماذا سيقرره في هذا الخصوص .
حول هذا الموضوع أكد عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادى صاحبة المبادرة في تصريح لـ المغرب" أنهم في انتظار موعد انطلاق الجلسة العامة أو بالتحديد مواصلة الجلسة ، وبالتالي أول جلسة عامة يجب أن تكون حول مواصلة النظر في الفصول المتبقية من مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لان الجلسة فتحت ولم تغلق وانطلق التصويت على بعض فصولها وأضاف عويدات أن الفصول التي تمت المصادقة عليها يمكن مراجعتها في صورة تمت المصادقة على فصل اخر يتناقض معها أو بناء على ظهور عناصر جديدة تهم الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض.
وفي صورة عدم إدراج جلسة عامة لمواصلة النظر في القانون غدا اثر اجتماع مكتب المجلس قال عويدات انه "لا دخول لأي جلسة عامة أخرى غير جلسة مواصلة النظر في قانون تجريم التطبيع او تحديد موعد لها " على تعبيره.
قدمت مقترحات لايجاد حل للخروج من اشكالية إيقاف الجلسة العامة وهي بصدد مناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و التصويت على فصلين من جملة 7 فصول للقانون ، امام تمسك النواب خاصة منهم الداعمين للقانون بضرورة باحترام النظام الداخلي واستئناف الجلسة العامة إلا ان رزنامة المجلس خلال الفترة الماضية حالت دون ذلك باعتبار أن الجلسات العامة المخصصة لمشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024 ، انطلقت في 17 نوفمبر واستمرت الى 10 ديسمبر الجاري ولذلك كان الخيار الأقرب تاجيل تحديد موعد آخر إلى ما بعد الانتهاء من قانون المالية وميزانية الدولة.
في كل الحالات فانه لم يعد هناك إمكانية لسحب المبادرة التشريعية من قبل الجهة المبادرة بعد ان تم عرضها على الجلسة العامة إذ يقول الفصل عدد 124 من النظام الداخلي : "كما يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تُعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا".
وبالتالي فان الجلسة العامة المخصصة لهذا القانون ستظل "مفتوحة" الى حين تحديد موعد جديد او ايجاد صيغة اخرى لها، باعتبار أن النظام الداخلي لم يتضمن إشكالية تعليق جلسة عامة كما هو الحال في هذه الوضعية كما ان الجلسة العامة لم ترفض هذه المبادرة التشريعية وانطلقت في المصادقة على فصولها وبالتالى لم يعد هناك إمكانية لعرض نفس المبادرة.- الفصل 124 من النظام الداخلي : لا يجوز إعادة تقديم مبادرة تشريعية تمّ رفضها من الجلسة العامة إلا بعد مُضيّ 45 يوما من تاريخ الرفض ".
وصل مشروع القانون المقدم منذ جويلية الماضي من طرف كتلة الخط الوطني السيادي إلى لجنة الحقوق والحريات، وتم عرضه على جلسة عامة يوم 2 نوفمبر 2023 وتمت المصادقة على فصلين من جملة 7 فصول في القانون ، ثم توقفت- على ان تتواصل اليوم الموالي- بطلب من رئيس البرلمان بسبب موقف رئاسة الجمهورية حيث أكد " أن الأمر يتعلق بالاعتداء على امن الدولة الخارجي وان المسالة اتخذت طابعا انتخابيا" وأصبح هناك تباين في المواقف بين النواب في حد ذاتهم وظلت دون اتخاذ أي قرار .